بمشاركة وزراء التنمية والبيئة.. محافظ المنيا يطلق عصر جديد لإدارة المخلفات بمشروع عملاق
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
فى حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي مع شركة “سيمكس”، مؤكداً أن الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 320 طنًا يوميًا، ويهدف إلى تحسين إدارة النفايات من خلال إنتاج الوقود البديل (RDF) والسماد العضوي الناعم، بما يعزز من جهود المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ويأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم المستثمرين وفتح آفاق استثمارية جديدة وخاصة فى محافظات الصعيد.
وأشار المحافظ إلى أن المصنع، الذي أُقيم على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه من موازنة وزارة التنمية المحلية، مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية تدوير المخلفات، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية متكاملة، مضيفاً أن هذا المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة، تشمل أيضًا إنشاء مدافن صحية آمنة في مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع إلى 278 مليون جنيه، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
قام بالتوقيع علي العقد اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا، و ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشركة والمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا السماد العضوي تونا الجبل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة