أساليب جماعة الإخوان لنشر الأكاذيب وقلب الحقائق.. صور وفيديوهات مُضللة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تواصل جماعة الإخوان الإرهابية نهجها المستمر في تضليل الرأي العام ومحاولة زعزعة استقرار الدولة المصرية، عبر أساليب ممنهجة تعتمد على قلب الحقائق وتزييفها، حيث تعمل الجماعة من خلال أدوات إعلامية ومنصات إلكترونية تمولها جهات معادية، مستهدفة بث الفتن والتشكيك في مؤسسات الدولة وإنجازاتها.
تشويه الإنجازات وتزييف الواقعوتعتمد الجماعة على اختلاق روايات مضللة عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل مشروعات البنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية، كما تستغل بعض التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية لتقديم صورة مشوهة عن الواقع، متجاهلة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمات، ومستهينة بالجهود الحكومية المبذولة للتصدي لها.
وأوضحت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، في تصريح لـ«الوطن»، أن الجماعة الإرهابية تعمد إلى نشر أخبار مفبركة وتقارير مزيفة على منصاتها الإعلامية، وتستخدم تقنيات حديثة مثل الصور والفيديوهات المعدلة لتضليل المواطنين، وتستهدف هذه الحملات التأثير على ثقة الشعب في الدولة، من خلال الإيحاء بفشلها في إدارة الأزمات أو تقديم الخدمات.
بث الفتنة وإثارة القلاقلوأكدت نائبة الشعب الجمهوري، أن الجماعة تركز على تحريض الشباب واستغلال القضايا الاجتماعية لتحريك الشارع ضد الدولة، كما تلجأ إلى توظيف الخطاب الديني والسياسي لتبرير مواقفها وأفعالها، مستغلة التحديات المجتمعية لتحقيق أهدافها التخريبية، ورداً على هذه الأساليب، اتخذت الدولة خطوات حازمة لتعزيز الوعي المجتمعي وكشف أكاذيب الجماعة، من خلال نشر الحقائق بالشفافية اللازمة عبر وسائل الإعلام الوطنية، كما تسعى الدولة لتطوير آليات مواجهة الشائعات الرقمية وتعزيز دور المؤسسات الدينية المعتدلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، ويبقى الشعب المصري بمختلف فئاته الركيزة الأساسية في مواجهة محاولات الجماعة الإرهابية، بتماسكه وثقته في مؤسسات الدولة، وهو ما يمثل الحصن المنيع ضد تلك المخططات الخبيثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان الشائعات أساليب الإخوان
إقرأ أيضاً:
وثيقة فرنسية تاريخية تكشف مغربية تندوف
زنقة20ا علي التومي
أكدت وثيقة رسمية مسربة من الأرشيف الإستعماري الفرنسي للقرن الماضي، السيادة المغربية على جزء كبير من الأراضي الجزائرية خاصة ولاية تندوف والمناطق المجاورة لها.
وتعود إحدى هذه الوثائق المهمة، إلى 17 أكتوبر 1960، صادرة عن وزارة الخارجية المغربية، وتوضح احتجاج المغرب على تهجير سكان تندوف من قِبل السلطات العسكرية الفرنسية.
وتعبر المذكرة الموجهة إلى سفارة فرنسا بالرباط تحت رقم N 8-7865/E،عن رفض المغرب القاطع لقرار صادر عن السلطات العسكرية الفرنسية بتاريخ 28 أغسطس 1960، يقضي بتهجير سكان تندوف المغاربة قسراً في غضون 24 ساعة فقط.
ووفقا للوثيقة، فقد تم نقل المهجرين من قبل القوات الفرنسية إلى منطقة وادي درعة، بينما وصل العديد منهم إلى مدينة “آقا”، وسط استنكار مغربي شديد، حيث طالبت الخارجية المغربية حينها بعودة جميع المهجرين إلى ديارهم فوراً، وأكدت رفضها لهذه الانتهاكات، داعيةً إلى عدم تكرار مثل هذه العمليات.
وتكشف هذه الوثيقة عن حقيقة تاريخية مهمة تؤكد مغربية تندوف، كما ترفض المزاعم التي حاولت السلطات الإستعمارية آنذاك، وبعض الأطراف الإقليمية، الترويج لها؛ مبرزة بأن تهجير السكان المغاربة من أراضيهم يعد انتهاكاً صارخاً لحقوقهم، ويعكس محاولات مستمرة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في المنطقة.
وعلى صعيد آخر، يبرز باحثون، انه مع استمرار النظام الجزائري في محاولة طمس الحقائق وتوظيف قضايا وهمية لتمزيق بلدان الجوار، فإنه يبقى من الضروري الكشف عن الوثائق التاريخية وتسليط الضوء على حقيقة الجزائر، فتاريخ منطقة تندوف يؤكد أنها جزء لا يتجزأ من السيادة المغربية.
واضاف الباحثون، ان كشف الحقائق التاريخية، كما ورد في الوثيقة الفرنسية سنة 1960، يعزز الموقف المغربي في الدفاع عن حقوقه السيادية، ويؤكد على ضرورة مواجهة الروايات الزائفة بالحقائق الدامغة، حيث أن تندوف كانت وستبقى أرضاً مغربية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة