إيريك أوشلان: انضمام "العمل" إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية خطوة جريئة لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن انضمام الحكومة المصرية ممثلة بوزارة العمل إلى التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية، خطوة محورية في الرحلة نحو تعزيز العدالة الأجتماعية، وترسيخ مبادئها والعمل اللائق.
وأضاف أوشلان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير العمل محمد جبران، بمقر منظمة العمل الدولية بالقاهرة، للاحتفال بانضمام وزارة العمل المصرية إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الإجتماعية التابع لمنظمة العمل الدولية، أن هذا التحالف يمثل مبادرة جريئة وطموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في عالمنا سريع التغير، كما يعكس رؤيتنا المشتركة لمستقبل يُمكن فيه الجميع تحقيق إمكاناتهم الكاملة والاستفادة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الفكرة جاءت بمبادرة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو وتم تطويرها بالتشاور الوثيق مع التركيبة الثلاثية المنظمة العمل الدولية- الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال، وقد أقر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المبادرة في نوفمبر2023 وتم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو 2024. وقد انضم إلى التحالف 324 شريكًا، ليس فقط من الحكومات، بل أيضًا من منظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديمية، إضافة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية.
وأضح إيريك أوشلان، في كلمته، أن هذا التحالف ليس مجرد مبادرة، بل هو حركة تهدف إلى المواءمة بين جداول الأعمال الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتحقيق السلام والازدهار المشترك. وكما قال مديرنا العام، جيلبيرت هونغبو،” لدينا فرصة فريدة من نوعها لتوجيه مسار التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية. والجائزة هي عالم يتمكن فيه الجميع تحقيق إمكاناتهم والتمتع بفوائد التقدم الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد أوشلان على دور قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أضاف ذلك تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي ”حياة كريمة“ و ”بداية“، اللتين أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل، وبصفتنا منظمة العمل الدولية، فإننا نشارك بفعالية في هذه المبادرات.
كما عزز أوشلان على أهمية الحوار الاجتماعي، الذي يُعد ضرورياً لمعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز العمل اللائق وتعزيز مجتمعات قادرة على الصمود، ويُبرز إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا الالتزام.
وقال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أشعر بحماس خاص حيال إمكانيات هذا التحالف بالنسبة لمصر، فمن خلال التعاون مع الشركاء العالميين، يمكننا الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة لمعالجة القضايا الملحة مثل البطالة وتعزيز المساواة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. معاً، نستطيع العمل من أجل مستقبل يتيح للجميع فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية والتعلم مدى الحياة.
وأضاف، وبينما نحتفل بهذا الحدث الهام، دعونا نُثمن الجهود الجماعية التي تبذلها جميع الأطراف المعنية، من الهيئات الحكومية إلى أصحاب العمل ومنظمات العمال وشركاء التنمية. معاً، يمكننا أن نعزز عالماً يزدهر فيه الجميع.
كما أعرب أوشلان عن امتنانه لوزير محمد جبران على دعمه الثابت والمستمر.، ووجه الشكر أيضا إلى جميع الشركاء والأطراف المعنية في مصر الذين انضموا إلى التحالف حتى الآن: اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومنتدى البحوث الاقتصادية، وفي الأسبوع الماضي، تقدم الاتحاد المصري للنقابات العمالية بطلب للانضمام إلى التحالف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اتحاد الصناعات البطالة العدالة الاجتماعية المؤسسات المالية المنظمات غير الحكومية مؤتمر العمل الدولى مجلس الوزراء منظمة العمل الدولية وزير العمل محمد جبران وزارة العمل منظمة العمل الدولیة بالقاهرة العدالة الاجتماعیة إلى التحالف
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: التمويل العادل والتعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحديات المناخية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحديات المناخية والمالية تتطلب جهودًا عالمية متكاملة .
وأشارت المشاط، خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تكون مسؤولية الحكومات وحدها، بل تستدعي تعاونًا دوليًا وتمويلاً عادلاً يراعي الفجوات الاقتصادية بين الدول.
وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمارات الخضراء بلغت 263 مليون دولار سنويًا لمواجهة آثار التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدول بحاجة إلى تخصيص 6.5% من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل التحول الأخضر بحلول عام 2030.
وشددت على أن التضامن الدولي أمر ضروري لتخفيف العبء المالي عن الدول النامية، التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وضعف الموارد المالية.
وأضافت الوزيرة، أن تحقيق التنمية المستدامة يستلزم إصلاح هيكل التمويل الدولي، مع التركيز على آليات تمويل أكثر عدالة، مثل تلك التي تروج لها مبادرة بيون للعمل المناخي.
وأكدت أن تعزيز الشراكات العالمية وتوسيع نطاق التمويل الأخضر هما مفتاح تحقيق الاستدامة الاقتصادية وضمان مستقبل أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
تعزيز الشراكات الدولية
وأكدت على أن مصر مستمرة في تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لدعم المشروعات الخضراء، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة.