المركزي يشارك باجتماعات خبراء صندوق النقد الدولي في تونس
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بمشاركة مصرف ليبيا المركزي، انطلقت صباح اليوم في تونس الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لعام 2025، والتي يجريها الصندوق بشكل سنوي لغرض الوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدول الأعضاء.
وفي يومها الأول، وبتوجيهات المُحافظ ناجي عيسى، “احاط فريق مصرف ليبيا المركزي بعثة الصندوق بالاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي حيال تحديث اطر حوكمة القطاع المصرفي، وتقييم القطاع المصرفي واهم مؤشراته، وجهود مصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، واستراتيجية مجلس ادارة المصرف المركزي تجاه الشمول المالي وتوجيهات ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي نحو التحول الرقمي وتطوير الدفع الألكتروني”.
انطلقت صباح اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 في تونس الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد…
تم النشر بواسطة مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya في الاثنين، ٢ ديسمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 2 ديسمبر 2024 - 14:41المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي صندوق النقد الدولي ليبيا وتونس ناجي عيسى مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع عجزا بميزانية السعودية بنحو 1.9% عام 2024
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، تحليل لقطاع المالية العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و ذكر التقرير أنه في عام 2022، حققت السعودية فائضاً مالياً بنسبة 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل أول فائض منذ عام 2013، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ديناميكيات سوق النفط المواتية.
و أضاف التقرير أن هذا الوضع المالي تحقق على الرغم من ارتفاع النفقات عما كان مخططاً له، بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي، وظل الدين العام مستداما عند مستوى 23.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
و تابع التقرير أن الحكومة ركزت على تنويع الإيرادات وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستدامة المالية بالنسبة لعام 2023 استمر التزام الحكومة بالانضباط المالي إلى جانب دعم النمو الاقتصادي، ويظل التركيز على نمو الإيرادات غير النفطية وإدارة النفقات بكفاءة للتخفيف من الآثار المحتملة الناجمة عن عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتقلبات أسعار النفط.
بالنسبة لعام 2024 من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بنحو 1.9 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات استمراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط انعكاساً لتوجه الحكومة في الإنفاق التوسعي، وتلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة.
ومن المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، وللانتفاع من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية وبذلك من المتوقع أن يصل رصيد الدين إلى نحو 25.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات الميزانية المعتمدة في العام 2024م ونموه عند مستويات مستدامة على المدى المتوسط لتلبية الاحتياجات التمويلية.