العمل الدولية: مصر أحرزت تقدما ملحوظا في تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل على أهمية التعاون الدولي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل، وأشار إلى جهود الدولة في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر صحفي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال أفريقيا .
وقال جبران أن الوزارة، تُرحب بالإنضمام إلى" التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية"، تحت رعاية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتُثمن تلك المبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها هذا "التحالف"، من أجل تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة والحماية الإجتماعية، والتحديات التي ترصدها منظمة العمل الدولية بما في ذلك انتشار البطالة التي تقترب من الـ210 مليون مُتعطل، تقريبًا، نبهت "المنظمة" من تداعيات انتشارها في كل بلدان العالم.
وأضاف الوزير أن هدفنا جميعًا الحد من عدم المساواة، والفقر وتلبية الاحتياجات والفرص الاساسية في جميع انحاء العالم، وتعزيز التنسيق مُتعدد الأطراف وزيادة الدعم المُقدم للدول الأعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات والاستراتيجيات المتكاملة الرامية الي استحداث وظائف لائقة ..وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال العادل.
وجاء في كلمة الوزير :إن حرص وزارة العمل على الإنضمام إلى هذا التحالف الجديد، يعكس رؤية ومرجعية مصر نحو اهتمامها، ببرامج الحماية الإجتماعية التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتطابق مع معايير العمل الدولية، ومبادئ الدستور، التي تُرسخ للعدالة والحماية والتوزان وحقوق الإنسان، كما تعكس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ،والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة "الإقتصادية والإجتماعية والبيئية "،حيثُ تنظر الدولة المصرية إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، كما أن كافة المبادرات، والتشريعات، وقرارات الحكومة المصرية تعمل على التوزان والعدالة في علاقات العمل، خاصة وقت التحديات، وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية، من خلال "الحوار الاجتماعي" في مجالات العمل.
من جانبه أكد إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،أن لنضمام مصر، إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل خطوة محورية في التعاون المشترك مع وزارة العمل نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، والتزام الحكومة المصرية الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع، وأشار إلى ان مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي ”حياة كريمة“ و ”بداية“، اللتين أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل. وبصفتنا منظمة العمل الدولية، فإننا نشارك بفعالية في هذه المبادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية وزير العمل العمل الدولية محمد جبران المزيد المزيد منظمة العمل الدولیة العدالة الاجتماعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة «البلديات والنقل» تدعو الجمهور للإبلاغ عن مشوهات المظهر العامانتهت يوم (الثلاثاء) الماضي الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الماضي، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2024، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو %2 في توطين وظائفها المهارية.
كما تشمل مستهدفات التوطين، منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة، تشهد نمواً سريعاً، ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وفقاً لمستهدفات التوطين، وذلك بحسب ما أعلنت الوزارة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة العدد النهائي لعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية عام 2024، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك، ومن المرجح أن تكون نسبة قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن، لدى 23 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة.
وتحرص الوزارة، على استدامة النجاحات الباهرة، والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحوّل إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ومن المفترض أن تبدأ شركات القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، في العمل على تعيين النسب والأعداد المطلوبة وفقاً للآلية والقرارات المحددة لذلك.
ويمكن للشركات الاستفادة من منصة برنامج «نافس»، للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية، من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول، هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني، بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.