وزير خارجية العراق: الدول الأطراف في ميثاق روما عليها الالتزام بمذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الدكتور فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، إنّ العراق يجدد موقفه الثابت والمبدأي من القضية الفلسطينية ووجوب نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه كافة، والمتمثلة في الحق بتقرير المصير دون تدخل خارجي وحقه في الاستقلال والسيادة وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ووجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه وجميع مقدراته.
وأضاف «حسين» خلال كلمته على هامش المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة المنعقد بالقاهرة: «يجب تأكيد أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يأتي إلا بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة الحقوق وعاصمتها القدس الشريف».
وتابع: «نؤكّد الترحيب بقرار المحكمة الجنائية الدولية والمتضمن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومطالبة جميع دول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية للالتزام بمذكرة الاعتقال، كما نشدد على رفضنا القاطع لأي خطوة مخالفة للقانون الدولي يمارسها الكيان الإسرائيلي من شأنها توسيع عدوانه في المنطقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت