منظمة العمل الدولية: مصر أحرزت تقدما كبيرا في مجال العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد إريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التزام الحكومة المصرية الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع، وذلك خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي، لإعلان انضمام مصر للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، الذي عقدته المنظمة اليوم بمقرها في القاهرة، وبحضور محمد جبران وزير العمل، مؤكدا أن مصرتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدما ملحوظا في مجال تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي «حياة كريمة» و «بداية»، اللتان أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل.
توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العملولفت أوشلان إلى أن انضمام الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة العمل، إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، يعكس الاهتمام الكبير للدولة المصرية، لتعزيز مباديء العدالة الاجتماعية، موضحا ان هذا التحالف يمثل مبادرة جريئة وطموحة أطلقتها المنظمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، ويعكس الرؤية المشتركة لمستقبل يُمكن فيه للجميع تحقيق إمكاناتهم الكاملة، والاستفادة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن فكرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، جاءت بمبادرة من المدير العام لـ منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، وجرى تطويرها بالتشاور الوثيق مع الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال، وقد أقر مجلس إدارة المنظمة، المبادرة في نوفمبر2023، وأُطلقت رسميا خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو 2024.
وقد انضم إلى التحالف 324 شريكًا، ليس فقط من الحكومات، بل أيضًا من منظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديمية، إضافة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية، مؤكدا أن التحالف ليس مجرد مبادرة، بل هو حركة تهدف إلى المواءمة بين جداول الأعمال الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتحقيق السلام والازدهار المشترك.
أهمية الحوار الاجتماعيوقال جيلبيرت هونغبو إنه هناك فرصة فريدة من نوعها لتوجيه مسار التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية، ما يُمكن الجميع من تحقيق إمكاناتهم والتمتع بفوائد التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى المشاركة بفعالية في المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدا أهمية الحوار الاجتماعي، الذي يُعد ضروريا لمعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز العمل اللائق وتعزيز مجتمعات قادرة على الصمود.
وأضاف أنه خلال التعاون مع الشركاء العالميين، يمكن الاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة لمعالجة القضايا الملحة، مثل البطالة وتعزيز المساواة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل مستقبل يتيح للجميع فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية والتعلم مدى الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية منظمة العمل الحكومة حياة كريمة العدالة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الأجور.. التوظيف والحماية.. المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين ترفع إنشغالاتها للوزارة
أصدرت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين جملة من المقترحات والتوصيات خلال اللقاء الجهوي الرابع للصحافيين بالعاصمة. بناءً على انشغالات الصحفيين، واقتراحاتهم المتعددة. ودراسة معمقة للواقع المهني والإجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية.
واقترحت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين إصدار تعليمة وزارية تلزم المؤسسات الإعلامية بإبرام عقود عمل قانونية مع الصحفيين. وتفعيل دور مفتشيات العمل في مراقبة العقود وظروف العمل داخل المؤسسات الإعلامية. بالإضافة كذلك إلى إنشاء آلية وطنية لمراقبة التوظيف لضمان شفافية المسابقات واختبارات الكاستينغ. وتسريع وتيرة استصدار بطاقة الصحفي المحترف وتفعيل استخدامها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
كما تضمنت الإقتراحات الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين من خلال ضمان إستفادة الصحفيين من التغطية الصحية، العطل المدفوعة، ومنح التمدرس. تمكين الصحفيين من الولوج إلى برامج السكن المدعم. وتوفير خدمات طب العمل بالتعاون مع قطاع الصحة. ناهيك عن مراجعة شبكة الأجور من خلال ورشة وطنية، وإعداد اتفاقية جماعية وطنية موحدة. منح الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر، واعتبار الصحافة مهنة شاقة.
التكوين والتطوير المهنيواقترحت المنظمة أيضا تخصيص ميزانية سنوية للتكوين المستمر من طرف وزارة الاتصال. - إنشاء مركز وطني للتدريب الإعلامي بالتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية. حماية حرية التنظيم النقابي وتجريم أي تضييق على هذا الحق. تمكين الصحفيين من التبليغ عن التجاوزات وضمان الحماية القانونية لهم. ناهيك عن تسريع البت في النزاعات المهنية داخل المؤسسات الإعلامية. بالإضافة كذلك إلى تحسين الشفافية من خلال كشف الرواتب وتسليم شهادات العمل في آجال معقولة.
وشدّدت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين على تحرير قطاع الإشهار في إطار احترام القانون وحقوق الصحفيين. و تمكين الصحفيين من حق النفاذ إلى المعلومة وضمان سرية مصادرهم. تحسين ظروف العاملين في القطاع الخاص، خاصة الذين هم من دون تغطية اجتماعية. و تفعيل دور مفتشيات العمل من خلال زيارات فجائية للمؤسسات الإعلامية.
العطل الأسبوعية والسنويةكما أشارت المنظمة إلى ضرورة تطبيق القانون في المؤسسات السمعية البصرية لضمان يومي راحة أسبوعيا. وتعويض يوم الراحة الوحيد للصحفيين العاملين في الصحافة الورقية بمنح 15 يومًا إضافيا سنويا، ليصبح المجموع 45 يوما. ناهيك عن تطبيق القوانين بخصوص تعويض العمل أيام الأعياد الوطنية والدينية