إجراءات جديدة كفلها القانون لـ قيد الأطفال مجهولى النسب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نظم قانون الأحوال المدنية وفقاً لتعديلاته الأخيرة، الإجراءات الخاصة بالمواليد والتي يجب اتباعها عقب ولادتهم، كما وضح إجراءات التعامل مع المواليد مجهولي النسب.
في هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.
كما تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
وتلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات.
المواليد مجهولي النسب
نصت المادة 25 من القانون على أنه إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية:
١ - إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال المواليد حديثي الولادة.
٢ - جهة الشرطة (مركز - قسم - نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها.
٣ - العمدة أو الشيخ في القرى.
وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أطفال السجل المدني قانون الأحوال المدنية المواليد المزيد المزيد الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
اللواء دبيش يفتتح مشروع توسعة فرع مصلحة الأحوال المدنية بذمار
يمانيون/ ذمار افتتح رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء علي حسين دبيش، ومدير أمن محافظة ذمار، العميد محمد غالب المهدي، اليوم، مشروع توسعة فرع المصلحة بالمحافظة.
تبلغ تكلفة المشروع، الذي نفذته الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق والأماكن العامة بالمحافظة، 20 مليونًا و599 ألف ريال، بتمويل من السلطة المحلية.
وخلال الافتتاح، ثمن رئيس المصلحة جهود قيادة السلطة المحلية، على تنفيذ المشروع، الذي سيسهم في خدمة المجتمع، والتخفيف من الازدحام.
وأكد أن هذه التوسعة ستسهم بشكل فاعل في تسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
ولفت اللواء دبيش إلى حرص المصلحة على توفير أحدث التقنيات لضمان دقة وسرعة إصدار الوثائق الرسمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين الخدمات الحكومية .. مبينًا أن هذه التوسعة تمثل خطوة مهمة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، بما يحقق رضا المواطنين، ويعزز ثقتهم بمؤسسات الدولة.
وأشاد بجهود قيادة الفرع وكوادره على ما يقدمونه من خدمات نوعية، فيما يتعلق بإصدار الوثائق الرسمية والحيوية.
بدوره، ثمن مدير أمن محافظة ذمار، دعم السلطة المحلية في تمويل المشروع، الذي سيسهم في تخفيف الازدحام، وتسريع إنجاز المعاملات المتعلقة بإصدار الوثائق الشخصية والحيوية.
وأكد أهمية التوسع في إنشاء فروع للأحوال المدنية والسجل المدني على مستوى المديريات، بما يخفف من الأعباء على مركز المحافظة.
من جهته، أشار مدير فرع الأحوال المدنية والسجل المدني، العقيد عبدالكريم البخيتي، إلى أن المشروع سيتيح الفرصة لإنجاز المعاملات وتحسين الخدمات بأقل تكلفة وبأسرع وقت.
وأكد الحرص على تسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الشخصية والحيوية، مشيرًا إلى أن الوعي بأهمية تقديم بيانات دقيقة يعد عاملًا أساسيا في تسريع إنجاز معاملات المواطنين وإصدار الوثائق، ما يسهم في تحسين الخدمات.
حضر الافتتاح مستشار المصلحة، العميد إبراهيم المتوكل، ومدير السجل المدني بالمصلحة، العقيد أحمد الحرازي، ومدير مكتب المفتش العام، العقيد محمد الهادي، ومدير المركز الرئيسي للإصدار الآلي بالمصلحة، المهندس شادي الوصابي، ونائب مدير تقنية المعلومات، المهندس حميد هبة، ومدير الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق والأماكن العامة بالمحافظة، المهندس سمير المذحجي.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟