أعلنت المديرية العامة للشؤون العقاريةعن آلية استقدام الطلبات وتسليم الملفات.

وأتت مواعيد فتح أمانات السجل العقاري لأبوابها على الشكل التالي: 
- أمانة السجل العقاري في بعبدا والشوف ستقوم نهار الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 3 و4 كانون الاول ٢٠٢٤بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

 

- امانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الثلاثاء الواقع في 3 كانون الاول 2024 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه و نهار الاربعاء الواقع في 4 كانون الاول 2024 ستقوم بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية كما ستقوم نهار الخميس في 5 كانون الاول ٢٠٢٤ بإستقبال عقود فك التامين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه.

 - امانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 3 كانون الاول 2024معاملات جديدة لجميع العمليات وسوف تقوم نهار الخميس الواقع في 5 كانون الاول ٢٠٢٤ بتسليم سندات الملكية الجاهزة إلى اصحاب العلاقة او وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع ( للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع ) وإظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وتعتذر عن استقبال المراجعات لدى رؤساء المكاتب.

 - أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 3 و4 كانون الاول ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

 وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2X50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
 
- كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)
ولفتت إلى أنّ مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل
وتطلب المديرية من المواطنين متابعة ما سينشر من اعلانات  لمتابعة اي تعديل قد يطرأ نتيجة الظروف الراهنة.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: السجل العقاری فی نهار الثلاثاء أصحاب العلاقة کانون الاول الواقع فی

إقرأ أيضاً:

ربط القيمة الإيجارية بالضرائب العقارية.. مقترحات ملاك ومستأجرين

وجه أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، الشكر لحزب حماة الوطن على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: آن الأوان أن نفك قيد الإيجار القديم.

وأشار خلال  جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى أن الملاك والمستأجرين متضررون من قانون الإيجار القديم، مطالبا بإلغاء قانون برمته في أسرع وقت ممكن.

وفيما يتعلق بمقترحات التعديل في ضوء حكم الدستورية العليا، اقترح أن تكون القيمة الإيجارية مرتبطة بقيمة الضرائب العقارية ليكون خارجا عن المالك والمستأجر، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.

حكم المحكمة الدستورية 

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، مؤخرا عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.

ولفت إلى من بين مقترحات تعديل سعر الإيجار القديم، اللجوء إلى أمثال القيمة الإيجارية للقيمة الحالية، قائلا: ولكن ستكون النسبة كبيرة للغاية، على سبيل المثال إذا كانت هناك وحدة إيجارها 5 فيكون التعديل على سبيل المثال 600 مثل القيمة الحالية.

وأكد السكري، أن جميع المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات ترميم، يجب أن يتم إخلائها وفصل العقود الإيجارية فورا، للحد من مسلسل انهيار العقارات.

جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم

ونظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم السبت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.

يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.

شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.

مقالات مشابهة

  • قوات كوردية تغادر حلب باتفاق مع المعارضة ومصدر يكشف تفاصيله
  • الدول الأكثر فساداً تعاني نقصاً في عدد الأطباء.. إليكم العلاقة الخفية بين الديمقراطية والصحة
  • تشغيل قطار الرياض واستقبال الركاب عبر 3 مسارات
  • مدرب سيدات "مسار" لـ"البوابة نيوز": "لم يخطرنا الاتحاد بأي قرار يتعلق بمباراة السوبر"
  • مريض نفسي يقضي ليلته فوق عمود كهربائي للضغط المرتفع نواحي الصويرة الصويرة
  • الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الاول
  • ربط القيمة الإيجارية بالضرائب العقارية.. مقترحات ملاك ومستأجرين
  • الذهب يتجه لأكبر انخفاض شهري في أكثر من عام.. ما السبب؟
  • شعبة الملابس: استمرار بعض عروض «الجمعة البيضاء» حتى نهاية الأسبوع