بيان جديد من العقارية يتعلق بمواعيد تسليم واستقبال المعاملات.. إليكم تفاصيله
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقاريةعن آلية استقدام الطلبات وتسليم الملفات.
وأتت مواعيد فتح أمانات السجل العقاري لأبوابها على الشكل التالي:
- أمانة السجل العقاري في بعبدا والشوف ستقوم نهار الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 3 و4 كانون الاول ٢٠٢٤بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
- امانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الثلاثاء الواقع في 3 كانون الاول 2024 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه و نهار الاربعاء الواقع في 4 كانون الاول 2024 ستقوم بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية كما ستقوم نهار الخميس في 5 كانون الاول ٢٠٢٤ بإستقبال عقود فك التامين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه.
- امانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 3 كانون الاول 2024معاملات جديدة لجميع العمليات وسوف تقوم نهار الخميس الواقع في 5 كانون الاول ٢٠٢٤ بتسليم سندات الملكية الجاهزة إلى اصحاب العلاقة او وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع ( للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع ) وإظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وتعتذر عن استقبال المراجعات لدى رؤساء المكاتب.
- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 3 و4 كانون الاول ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2X50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
- كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)
ولفتت إلى أنّ مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل
وتطلب المديرية من المواطنين متابعة ما سينشر من اعلانات لمتابعة اي تعديل قد يطرأ نتيجة الظروف الراهنة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السجل العقاری فی نهار الثلاثاء أصحاب العلاقة کانون الاول الواقع فی
إقرأ أيضاً:
موظف «الاقتراحات» العامة !
تنتابك أحيانا حالة من عدم الاستقرار النفسي عندما تجد موظفا نصب نفسه متخصصا في «وضع المقترحات فقط» دون أن يحرك ساكنا أو يكلف نفسه مشقة إيجاد الحلول المناسبة عندما يستقبل مشكلات المراجعين سواء في تذليل الصعوبات التي من شأنها أن تؤخر من إنجاز معاملاتهم أو البحث عن سبل تيسر عليهم العناء والانتظار الطويل.
قد تواجه بعضا من الموظفين الذين يتسببون في إيجاد صدمة كبيرة بالنسبة لك ولغيرك، يتكلم كثيرا وتحس من حديثه بأنه غاية في السعادة لأنه اكتشف شيئا سيمنعه من مواصلة عمله في إتمام المعاملة التي بين يديه، ولكثرة حديثه سيبدأ في طرح المقترحات العامة التي يستوجب عليك اتباعها حتى تظفر بالإنجاز المرتقب.
يبدأ حديثه بأن المعاملة التي بين يديه لا تعنيه من قريب أو بعيد، ويشير إلى أن هناك جهة أخرى هي المعنية بذلك، رغم أن الإجراءات يمكن إنجازها بسهولة من خلاله، وعندما يحتدم النقاش ما بين الموظف وبعض المراجعين، يتهرب الأول من خلال طرح سيل من المقترحات التي لا أساس لها من الصحة أو الواقع المتبع، فقط لأنه يريد تحقيق أمرين لا ثالث لهما، الأول هو أن يتخلص من المراجع بأي شكل من الأشكال، الأمر الثاني هو لا يريد أن يعمل بضمير أو يكلف نفسه إنجاز معاملة الآخرين رغم أنها من صميم عمله ومن اختصاصاته، كل ما في الأمر هو أنه يدعي أنه مشغول حتى أخمص قدميه.
مثل هذا الموظف وغيره هم أشخاص في مواقع العمل، والمثير للدهشة أن المعاملة ربما تأخذ مجرى مختلفا عن طبيعتها أو المتعارف عليه سابقا، فـ«المراجع (المغلوب على أمره) كمن يتعلق بقشه حتى ينجو من الغرق»، يظن بأن كل ما يطرحه الموظف من «اقتراحات وتوجيهات» هي السبيل الوحيد لاختصار الوقت وإنجاز المعاملة، يتفاجأ بعض المراجعين بأنهم يعودون ثانية إلى الموظف ذاته «الناصح الأمين» لهم في البداية، يحتدم النقاش بينهما ولكن لا فائدة من كل ذلك، الموظف بأسلوبه وتصرفاته قد أوقف إنجاز المعاملة، واستهلكت واستنزفت المعاملة مدة زمنية في عملية «اللف والدوران» التي أشار إليها الموظف بمقترحاته الوهمية واختراعه لإجراءات لم تكن موجودة في السابق.
حوارات التعقيد والتشدد من بعض الموظفين تأتي من عدم رغبتهم في تخليص المعاملات لأي سبب غير مقنع، بالطبع هذا التصرف «غير المسؤول» هو إعاقة متعمدة لدورة العمل وتأخير جائر من بعض الموظفين الكسالى عن أداء الواجب الوظيفي والوطني، وهذا يعكس صورة سيئة للغاية في أذهان المراجعين ويجعلهم يفكرون آلاف المرات قبل أن يخطوا خطواتهم في التعامل مع هذه الدوائر التي هي في نظرهم تتسم بـ«التعقيد وطول الإجراءات».
ليس من المنطق أو العقل أن نقترح أشياء لا تنص عليها الأنظمة أو اللوائح، وليس من العدالة أن يتكبد المراجع مشقة العناء والتنقل من دائرة إلى أخرى بسبب «مزاج موظف كسلان»، ومن الظريف أيضا أن بعض الموظفين يريد المراجع هو من يقوم بأعمال ليست مناطة به مثل مخاطبة دائرة أخرى ليتأكد من معلومة أو استيضاح لأمر معين، بالرغم من أن الموظف ذاته يعمل في المكان نفسه الذي يشير إلى المراجع الذهاب إليه.
لقد سهلت التكنولوجيا الحديثة إنجاز المعاملات بشكل إلكتروني، وهذه التعقيدات والتشديدات التي يريد أن يطبقها بعض الموظفين أصبحت لا قيمة لها، لكن تصعيب الأمور وتضخيم الأشياء لدرجة مبالغ فيها تأتي من أشخاص ليسوا جادين في العمل، ومن المحزن أيضا أن يكون المسؤول عن هذا الموظف شخص يغلب العلاقة الشخصية على المصلحة العامة، خاصة إذا لجأ المراجع إلى من يتولى الإشراف على الدائرة التي يعيق أحد الموظفين أمورها، وهذا بالطبع ليس صفة عامة، وإنما هي حالات فردية - وهذا من حسن الطالع طبعا- أن يكون الأمر فرديا، ولكن الغالب أن المسؤول الواعي يتبنى مواقف إيجابية تمنع الموظفين الكسالى من التمادي أو إعاقة دورة العمل بشكل متعمد.
العمل في أي مكان كان هو أمانة يتحملها الموظف والمسؤول معا، وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات هي أمور أصبحت سهلة للغاية خصوصا مع دخول المعاملات «الجانب التقني والرقمي الحديث» سواء في المخاطبات أو الإجراءات التسلسلية، فكل هذه الأدوات جعلت الأمور غاية في السرعة والدقة في الأداء والإنجاز.
بعض الموظفين حتى هذه اللحظة يعتقد بأن عملية التعامل مع الحاسوب هي أمر صعب واختراع حديث، ولذا يستثقل فتح المعاملات والبت فيها أو تحويلها إلى الأقسام الأخرى، ولذا من الممكن أن تظل المعاملة عالقة عند موظف معين لفترة ليست بالقصيرة، وكل حديثه ينصب على أن ضغوطات العمل تقع على رأسه، وكل المعاملات تسير حسب الدور وأسبقية الوصول إليه، وهو أمر لا مصداقية فيه أبدا لأن هذا الموظف يحتاج إلى رقابة وحزم أكثر من غيره.
بوجه عام، علينا كموظفين وعاملين في أي قطاع كان أن نتقي الله تعالى ونخشى عقابه، ونحاسب أنفسنا أولا قبل أن يحاسبنا من نقع تحت مسؤوليته، فكل عمل ننجزه بصدق وأمانة هو مفخرة لنا ونثاب عليه، أضف إلى ذلك، أن تبسيط الإجراءات يزيد من ثقة المراجعين والمترددين على المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة التي نعمل فيها، وعلى عملنا هذا نتقاضى أجرا ماليا.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة