شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا حول البند (20) من  "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" وهو التعريف الذي نص على المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات.

وقالت النائبة ميرفت الكسان مطر “لا طلاق إلا لعلة الزنا لا طلاق كنسي”، مقترحة استخدام مصطلح الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه، وأَضافت خلال الجلسة العامة أن هذا الاقتراح يسهل الاجراءات.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية "لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية، وإنما قانون للمساعدات المشروطة و غير المشروطة و يتم مراعاة  الإجراءات في التطبيق، و تابع: “يمكن أن تفكر الحكومة في قصة الرئاسة الدينية و من تفوضه”.

وقال المستشار محمود فوزي: "هناك قرارات سابقة للمجلس الملي عالجت الأمر و تم الاطلاع عليها ونتمسك بالنص الحكومي.

من جانبه قال رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي إن الطلاق الكنسي أمر جلل و لا يجب أن ندخل في متاهات.

وعقب المستشار إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب " : أطالب بالإرجاء لحين الاستماع لرأي المستشار د. منصف سليمان وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب و أطالب بإرجاء التعريف لأنها مسألة حساسة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

نقابة عمال المخابز تدعو لتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي

أصدرت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، اليوم السبت، بيانا أشادت فيه ب"الدور الإيجابي والبناء الذي يقوم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثلا بمديره العام محمد كركي، منذ توليه منصبه، وحرصه على حماية حقوق المضمونين".

كما نوهت النقابة بجهود مديرية التفتيش والمراقبة، التي رغم التحديات والموارد البشرية المحدودة، أنجزت خلال عام 2024 ما مجموعه 3648 تقريرا، وكشفت عن 2218 أجيرا غير مصرح عنهم، منهم 1330 لبنانيا و888 أجنبيا، وتم تسجيلهم في الضمان وفقا للقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى تسجيل 119 مؤسسة لم تكن مصرحة.

وأكدت "أهمية استمرار خطة التفتيش الدوري القطاعي، بما في ذلك قطاع الأفران، خاصة بعد إلغاء الاتفاق التدبيري معها".   ودعت إلى "تسجيل جميع عمال المخابز والأفران لدى الضمان الاجتماعي، والتصريح عن الأجور الفعلية التي يتقاضاها العمال، وفقا للاتفاقية المبرمة برعاية وزارة الاقتصاد".

واعتبرت النقابة أن "الضمان الاجتماعي مكسب للعمال يجب الحفاظ عليه"، مشددة على أنه "خط أحمر مثل رغيف الخبز".

وأعربت عن دعمها للمدير كركي، معتبرة إياه "ضمانة للضمان الاجتماعي وحماية لحقوق المضمونين"، مثنية على "قراره بدء العمل يوم أمس الجمعة لتسهيل معاملات المضمونين".

مقالات مشابهة

  • عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
  • العمالة المنزلية تثير الجدل خلال مناقشة لجنة قوى النواب قانون العمل الجديد
  • قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم
  • شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
  • 3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • نقابة عمال المخابز تدعو لتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير 2025
  • مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء