«الرقابة المالية»: 69 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
سجلت قيمة إجمالي أقساط التأمين 69 مليار جنيه، عن أول تسعة أشهر من عام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين، وفقًًا لأحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهر تقرير الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات، بلغت 38 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 30.
ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، «أنشطة سوق رأس المال وأنشطة التمويل غير المصرفي»، بلغت قيمته 646.6 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
قيمة إصدارات الأسهم: 365.4 مليار جنيه.
قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم: 23.6 مليار جنيه.
قيمة عقود التأجير التمويلي: 82.3 مليار جنيه.
قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: 67.8 مليار جنيه.
قيمة التمويل الاستهلاكي: 41.9 مليار جنيه.
قيمة الأوراق المخصمة: 47.9 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري:17.7 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية أنشطة التمويل غير المصرفي الأوراق المالية عقود التأجير التمويلي المشروعات المتوسطة والصغيرة إجمالي أقساط التأمين نشاط التأمينات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضر
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، الذي انعقد بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية.
وقال الدكتور فريد، إن مجابهة مخاطر تغير المناخ يعد بمثابة معركة وجود، بهدف تحقيق حياة أفضل، في ظل تسارع ظهور تأثير تغيرات المناخ على كوكب الأرض، ولذلك سعت هيئة الرقابة المالية لتقديم توجيهات وتدشين برامج تدريبية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك ما يقوم به المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، علاوة على إشراك أصحاب المصلحة، لتكامل الجهود نحو إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي غير المصرفي.
وأفاد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب، أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويل المُيسر ذو الفائدة المنخفضة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
وأوضح الدكتور فريد أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة.
وقال الدكتور فريد إن سوق الكربون يتطلب وجود عرض كاف من شهادات الكربون عالية الجودة، ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية وجذب مشاركين جدد إلى السوق، علاوة على دقة البيانات والافصاحات.
أهمية سوق الكربون
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيهاً وتكثيفاً للتركيز على رفع الوعي والمعرفة بشأن أهمية سوق الكربون الطوعي وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على النموذج الناجح لشهادات الكربون كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في حياة الفرد، وسبل تحسين معيشته مستفيداً من التحويل إلى الزراعة العضوية والمساهمة المباشرة في سوق الكربون الطوعي، وتضمنت فعاليات المنتدى الاحتفال بالشركاء وأبطال المناخ من المزارعين من مختلف المحافظات، حيث تم توزيع عوائد شهادات الكربون الصادرة للمشاريع الخاصة بهم.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت