تحركات عاجلة لمناقشة وضع سوريا.. جلسة طارئة من مجلس الأمن وبيان دولي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قرر مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة ومفتوحة بشأن الأوضاع في سوريا، غدا، وذلك بعدما أدى التصعيد الحاد في القتال في محافظة حلب السورية إلى نزوح آلاف الأشخاص وتسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، بحس بما جاء في وكالة الأنباء السورية.
تحذيرات عاجلةوقد دفع الأمر كبار المسؤولين في الأمم المتحدة إلى إصدار تحذيرات عاجلة بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة والتهديد الذي يشكله ذلك للاستقرار الإقليمي.
ودعت الولايات المتحدة وحلفاؤها، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مساء الإثنين، إلى وقف التصعيد في سوريا، وحضت في بيانٍ مشتركٍ على حماية المدنيين والبنية التحتية، بحس بما جاء في «القاهرة الإخبارية».
الخارجية الأمريكية والوضع في سورياوجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أنّ التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة إلى حل سياسي للنزاع بقيادة سوريّة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، في إشارة إلى القرار الأممي لعام 2015 الذي أقرّ عملية السلام في سوريا.
وفي وقت سابق، تحدث أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، مع نظيره التركي هاكان فيدان لمناقشة الوضع المتطور بسرعة في سوريا، وناقشا الحاجة إلى خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين والبنية الأساسية في حلب وأماكن أخرى.
وقد حذّر غير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ،من أن القتال الدائر حاليا تترتب عليه عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي، مضيفا: «ما نراه اليوم في سوريا هو مؤشر يدل على فشل جماعي في تنفيذ ما كان لازماً منذ سنوات، ألا وهو عملية سياسية حقيقية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في العام 2015».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الوضع في سوريا مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
محمود عباس يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف عدوان الاحتلال على الضفة
طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتدمير قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون.
محمود عباس يُهنيء ترامب.. نستعد للعمل معكم لتحقيق السلاموطالب عباس ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد ، مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الإحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال يستكمل مخططاته التي بدأها بقطاع غزة لتهجير الشعب الفلسطيني، من خلال نسفه للمنازل والأحياء السكنية، بهدف فرض مخططاته المرفوضة والمدانة والتي سيقابلها الشعب الفلسطيني بالصمود على أرضه دفاعا وحفاظا على تاريخه ومقدساته، وهو قادر على إفشال هذه المخططات التهجيرية، كما أفشل في السابق جميع المشاريع التي استهدفت نضاله وحقوقه المشروعة وثوابته التي لن يحيد عنها.
وحذر ، مرة أخرى ، من خطورة هذه الأعمال المدمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال، وانعكاساتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، والتي لن تحقق السلام والأمن لأحد.
الاحتلال الإسرائيلي يُواصل عدوانه على قرى الضفة الغربيةواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملتها الأمنية الغاشمة على قرى مُحافظات الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قام بنسف مربعا سكنيا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية
وقال جيش الاحتلال في بيانٍ له :"فجرنا عددا من المباني في إطار عمليتنا العسكرية شمالي الضفة الغربية".
يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض عليهم قيودًا صارمة تستهلك حياتهم اليومية، ويحول حياتهم إلى معاناة مستمرة. يُعاني السكان من القيود المفروضة على التنقل نتيجة الحواجز العسكرية المنتشرة في كل أنحاء الضفة، ما يؤدي إلى تعطيل الحركة اليومية ويزيد من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. تُحاصر بعض القرى الفلسطينية بالكامل من قبل المستوطنات الإسرائيلية أو الجدران العازلة، مما يجعلها منعزلة عن باقي الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، يتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية بشكل منتظم لمداهمات من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث يتم اعتقال المئات من الشباب الفلسطينيين بحجج واهية، ما يؤدي إلى زيادة عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
تعاني المناطق الفلسطينية أيضًا من سياسات هدم المنازل التي تتبعها إسرائيل كجزء من استراتيجيتها لتوسيع المستوطنات، مما يؤدي إلى تشريد العديد من الأسر. في هذا السياق، تفتقر الضفة الغربية إلى الدعم الدولي الفاعل في مواجهة هذه الانتهاكات، وتزداد المعاناة بشكل مستمر في ظل غياب حلول عملية تعالج الوضع المزري. كما أن النشاط الاستيطاني في الضفة يزداد بشكل ملحوظ، حيث يتم مصادرة الأراضي لصالح بناء مستوطنات جديدة، مما يضاعف معاناة الفلسطينيين في مناطقهم الأصلية ويعوق تطور الاقتصاد الفلسطيني.