التفاصيل الكاملة لقرار عفو بايدن عن ابنه هانتر.. ما التهم الموجهة إليه؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عفوًا عن نجله هانتر بايدن بخصوص قضايا تتعلق بالسلاح والضرائب؛ ليثير ذلك القرار جدلًا واسعًا نظرًا لتصريحات «بايدن» المتكررة التي أكد فيها أنه لن يعفو عن ابنه أو يخفف العقوبات الصادرة بحقه، بحسب ما جاء في شبكة الإذاعة الأمريكية «CNN».
ماذا جاء في بيان بايدن؟وأعلن بايدن في بيان صدر عن البيت الأبيض: «وقعت اليوم على عفو عن ابني هانتر.
وعلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على قرار «بايدن» إن القرار إساءة لاستخدام العدالة والسلطة، قائلا: «يا لها من إساءة وظلم للعدالة.. هذا العفو يثبت أن بايدن لم يكن يوماً ملتزماً بالعدالة».
وكتب ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي Truth Social: «هل يشمل العفو الممنوح لجو هانتر، رهائن 6 يناير المسجونين منذ عدة سنوات؟، هذا التصرف مثال للإساءة وانتهاك العدالة».
يشار إلى أن ترامب، يقصد بكلمة «رهائن» 6 يناير، الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021؛ ليقول الرئيس المنتخب وأنصاره، إن البعض منهم تعرضوا للمحاكمة بشكل غير عادل وعوملوا كسجناء سياسيين.
ومن جانبه، قال هانتر بايدن في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه لن يأخذ هذا العفو كأمر مسلم به، متعهداً بتكريس حياته التي أعاد بناءها لمساعدة من لا يزالون مرضى ويعانون، وفق كلامه، مضيفا: «لقد اعترفت وتحملت المسؤولية عن أخطائي خلال الأيام الأكثر ظلمة من إدماني»، لافتا إلى أن الأخطاء التي تم استغلالها لإذلاله وإحراجه مع عائلته كانت علنا ولأغراض سياسية، وفقا لوكالة «أسوشيتيد برس».
ماذا يواجه ابن بايدن؟وكان هانتر بايدن، يواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن 25 عاما، وغرامة تبلغ 750 ألف دولار عند النطق بالحكم بتهمة حيازة السلاح، والتي سيُحكم عليه بها في 12 ديسمبر الجاري في ولاية ديلاوير.
كما يواجه «هانتر »عقوبة تصل إلى السجن 17 عاما بتهمة التهرب الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية احتيالية وعدم دفع الضرائب، وذلك عند النطق بالحكم في 16 ديسمبر في لوس أنجلوس.
وتلك القضية بدأت علنًا في ديسمبر 2020، بعد شهر من فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وواجه «هانتر» تحقيقًا اتحاديًا طويل الأمد، مما جعله محور انتقادات سياسية وجدل مستمر طوال فترة ولاية والده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بايدن ترامب ابن بايدن عفو رئاسي
إقرأ أيضاً:
قرار تجميد المنح الدراسية يترك آلاف الباحثين عالقين في أمريكا وخارجها
أثار قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتجميد المساعدات الخارجية، بما في ذلك تمويل برامج المنح الدراسية، حالة من القلق بين آلاف الباحثين والطلاب، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. وجاء القرار كجزء من مراجعة أوسع للإنفاق الحكومي، لكنه أدى إلى توقف تمويل العديد من البرامج الأكاديمية، مما ترك آلاف المستفيدين في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم التعليمي.
ووفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس، فإن الجمعية الأمريكية للمعلمين الدوليين NAFSA أوضحت أن "الوزارة قررت في فبراير الماضي تعليق الإنفاق مؤقتًا"، مما أثر على برامج تعليمية بارزة مثل فولبرايت وجيلمان.
وفي الأسابيع التي تلت دخول القرار حيز التنفيذ، توقفت المدفوعات المخصصة للمنح الدراسية، دون أي توضيح رسمي من المسؤولين الأمريكيين حول موعد استئنافها، أو ما إذا كان هناك أي حل في الأفق. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب أسوشيتد برس للتعليق على القرار أو شرح أسبابه.
تشير بيانات جمعية فولبرايت إلى أن "الآلاف من الباحثين باتوا عالقين وسط هذه الأزمة"، حيث يؤثر قرار تجميد التمويل على أكثر من 12,500 طالب وشاب ومهني أمريكي يدرسون حاليًا في الخارج، أو كانوا يستعدون للمشاركة في برامج وزارة الخارجية خلال الأشهر الستة المقبلة.
إضافة إلى ذلك، أدى القرار إلى تقليص التمويل المخصص للبرامج التعليمية داخل الولايات المتحدة، مما أثر على 7,400 طالب وباحث كانوا يعتمدون على هذه المنح لاستكمال دراساتهم وأبحاثهم.
ونقلت الوكالة عن أولجا بيزانوفا، وهي أستاذة جامعية تشرف على عدد من الباحثين، قولها إن برامج التبادل التعليمي والثقافي "كانت جزءًا أساسيًا من جامعتها منذ ما يقرب من عقدين"، لكنها الآن تواجه تحديات كبيرة بسبب هذا القرار. وأضافت بيزانوفا أنها تحاول معرفة ما إذا كان بإمكان الجامعة تغطية الأموال التي تم حجبها، لكنها تواجه صعوبات في ذلك.
وعلّقت على الوضع بقولها: "يجب عليّ أن أنظر إلى وجوه هؤلاء الأشخاص الرائعين، وهم يسألونني: هل هذه هي أمريكا؟ ماذا يحدث؟ هذا وضع فوضوي للغاية".
مع استمرار الغموض حول مستقبل هذه البرامج، يواجه الباحثون والطلاب تحديات غير مسبوقة، بينما ينتظر الجميع قرارًا حاسمًا من الحكومة الأمريكية لإنهاء الأزمة واستئناف التمويل.