وزير الخارجية السعودي: نسعى أن يكفل الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إنّ الأوضاع المأساوية التي تشهدها المنطقة تدفع المجتمع الدولي نحو بذل المزيد من الجهود للحد من اتساع رقعة الصراع ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلاً إعادة الاستقرار وإيجاد أفق حقيقية للعودة إلى مفاوضات جادة وتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين.
وأضاف «بن فرحان» خلال كلمته على هامش المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة المنعقد بالقاهرة: «نسعى أن يكفل الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية».
وتابع: «نؤكّد أنَّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الفلسطيني في تقرير المصير مسؤولية يترتب عليها أمن المنطقة ومصداقية وشرعية النظام الدولي، ونشدد على أهمية الالتزام بالقانون والقرارات الدولية ذات الصلة خاصة في قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
"الوطني الفلسطيني" يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه المستمر أمام انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشار المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- إلى أن طرح المصادقة على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ليس مجرد خطوة في سلسلة طويلة من الجرائم الاستيطانية، بل هو ضربة للمجتمع الدولي وتقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتجسسيد واضح لسياسة الضم والتهويد التي تسعى حكومة اليمين الإسرائيلي، بدعم من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية إلى فرضها كأمر واقع.
وأضاف أن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع، وفي ظل صمت دولي، يعكس تواطؤا غير معلن مع الاحتلال، ويشجعه على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني الهادف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وطمس الهوية الفلسطينية.
وأوضح المجلس أن هذه الجرائم الممنهجة، المدعومة بحماية سياسية ودبلوماسية من الدول الاستيطانية لا تشكل فقط تحديا للقوانين والقرارات الأممية بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتقوض أي مسار حقيقي للسلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم، وحماية القرارات والمحاكم الدولية بما في ذلك فرض العقوبات الفورية على إسرائيل، وإلزامها الامتثال للشرعية الدولية.