مصر والأردن تتفقان على الاستفادة من البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، توقيع اتفاق تعاون في القاهرة؛ لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد لخدمة الجانب الأردني.
وقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول، إنّ الاتفاق يأتي في إطار التزام البلدين الشقيقين بالتكامل المستمر في قطاع الغاز الطبيعي؛ للمشاركة في تأمين الإمدادات وتحقيق المنفعة المتبادلة، من خلال تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التي تعد حجر الزاوية في هذا التعاون والتكامل الذي يحقق المنفعة للجانبين.
وشكر وزير البترول فريق العمل من الجانبين، ممثلًا في وزارتي البترول والطاقة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية على المجهودات التي ساهمت في إتمام هذا الاتفاق.
وقع الاتفاق المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والدكتور سفيان بطاينة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير، والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول الغاز الطبيعي قطاع الغاز الطبيعي استقبال الغاز الطبيعي وزارة البترول
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. كيف تعزز مصر البنية التحتية للطاقة المتجددة في السنوات المقبلة؟
أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بأن مصر عملت على إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية الداعمة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية، ما يسهم في تحويلها إلى واحدة من أبرز الدول الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.
خفض الاعتماد على الوقود الأحفوريوأشار المركز على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنه بالإضافة إلى زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، اعتمادا على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فإن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040، والتي جرى اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة، موضحًا سعي مصر لتصبح مركزًا إقليميا كالتالي:
- في نهاية 2025 ستصل القدرات الكهربائية إلى مايقرب من 10000 من الطاقات ميجاوات المتجددة، بالإضافة إلى مايقرب من 2850 ميجاوات بطاريات تخزين.
- في نهاية 2026 ستصل القدرات الكهربائية إلى حوالي 12 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطارية تخزين .
- في نهاية 2029 تستهدف الوصول إلى 20000 من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقات النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين .