مصر والأردن تتفقان على الاستفادة من البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، توقيع اتفاق تعاون في القاهرة؛ لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد لخدمة الجانب الأردني.
وقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول، إنّ الاتفاق يأتي في إطار التزام البلدين الشقيقين بالتكامل المستمر في قطاع الغاز الطبيعي؛ للمشاركة في تأمين الإمدادات وتحقيق المنفعة المتبادلة، من خلال تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التي تعد حجر الزاوية في هذا التعاون والتكامل الذي يحقق المنفعة للجانبين.
وشكر وزير البترول فريق العمل من الجانبين، ممثلًا في وزارتي البترول والطاقة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية على المجهودات التي ساهمت في إتمام هذا الاتفاق.
وقع الاتفاق المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والدكتور سفيان بطاينة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير، والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول الغاز الطبيعي قطاع الغاز الطبيعي استقبال الغاز الطبيعي وزارة البترول
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مستقبل متين ومدروس يقاوم تحديات المناخ
إعداد: عهود النقبي
عند النظر في ملفّ الدولة الزاخر بالإنجازات المتتالية على جميع الصعد، تصعد صفحة البنية التحتية والمعروفة منذ قيام الاتحاد بمتانتها وقوتها، المجال الذي يلقى رعاية الحكومة الرشيدة على الدوام، والذي قلص من حجم جميع المشكلات التي يمكن أن تعرقل مسيرة الدولة التنموية، بتبنّي جميع السبل التي تحقق مستهدفات الدولة في هذا المجال، وبتوظيف التقنيات الحديثة والرؤى الخضراء وتفعيل منظومة استشراف المستقبل، الأمر الذي سيسهم في تقوية جذور التنمية المستدامة ودفع اسم الإمارات ليكون في مصاف الدول العالمية وأفضلها في توظيف البنى التحتية لخدمة المجتمع.
حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في محور جودة البنية التحتية لتصبح في المركز الرابع عالمياً ضمن تقرير التنافسية 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، ما يعكس مكانتها واحدةً من الدول الرائدة في البنية التحتية وقدرتها على التطوير النوعي.
وتحقيق دولة الإمارات تقدماً ب4 مراكز في محور جودة البنية التحتية، جاء ثمرة للتوجيهات السديدة والرؤى المستنيرة القادرة على استشراف المستقبل، حيث يعدّ هذا الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة بوصولها إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية العالمي، لتأكيد أن التصنيف شهادة على الجهود المتواصلة والاستثمارات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مجال تطوير البنى التحتية، حيث استثمرت وزارة الطاقة والبنية التحتية نحو 13 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية لتنفيذ 258 مشروعاً حيوياً، فيما تعتزم ضمن خطتها للسنوات الخمس المقبلة تنفيذ 127 مشروعاً في القطاعات الأمنية والتعليمية والخدمية والطرق، بكلفة نحو 9 مليارات درهم، تلبية لاحتياجات مختلف مناطق الدولة.
وضمن جهود الوزارة لتطوير البنى التحتية، انتهت خلال العام الماضي من إنجاز مبانٍ حكومية خدمية وصيانتها ورفع كفاءتها، ب1.5 مليار درهم، تنوعت بين مبانٍ تعليمية وصحية وأمنية ومبانٍ حكومية أخرى، تعزيزاً لجودة الحياة بالدولة وتنافسيتها العالمية، وهذا التفوق أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
منخفض الهدير
ولا يمكن التغاضي عن الوضع الاستثنائي الذي مرت به الدولة، وتعرضت فيه لمنخفض جوي هو الأقوى، ولم تشهده البلاد في تاريخها، استوعبت به الدولة كميات مياه ضخمة خلال 24 ساعة، بحجم ما ينزل على مدينة لندن في خمسة أشهر.
«منخفض الهدير» الذي تداول أحداثه إعلام العالم بأكمله، مقدمين قصة تجاوز لم تكن غريبة على دولة تتحدى المستحيل، المنخفض الذي اتضحت به متانة البنية التحتية التي تتمتع بها مناطق الدولة، فلم تنقطع الكهرباء والماء والاتصالات، كما حدث في معظم الدول الكبرى التي مرت بأوضاع استثنائية مناخية مشابهة، والشاهد أن المطارات عادت بجدولة الرحلات بعد 12 ساعة في إمارة دبي، بينما عادت الحياة بعد 24 ساعة كما كانت، ما يوضح الاستعداد المسبق، حيث لم تكن استعدادات الدولة لمواجهة المنخفض الجوي مجرد تدابير استجابة عاجلة، بل كانت نتيجة سنوات من التخطيط المسبق وتطوير بنية تحتية على أعلى مستوى، هذه الاستعدادات مكّنت الدولة من التعامل مع الظروف الاستثنائية بفاعلية، بل جعلتها تخوض تحديات أكبر لتطلق الحكومة الرشيدة حزمة من المشاريع التطويرية التي تمكن المجال لتجعله مستداماً ومتأقلماً مع جميع التغيرات.
محطات الرصد
وقد طبّقت التقنيات الحديثة التي تبنتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، لرصد تدفقات مياه الأمطار والسيول والفيضانات في الأودية، وتم توظيف الذكاء الاصطناعي لرصد وقياس تدفق مياه الأمطار في الأودية، باستخدام محطات لرصد تدفق المياه لحظياً، وتلقائياً، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية تحليل حساب معدلات سرعة تدفقات المياه وكمياتها وعمقها بدقة عالية، وإرسالها إلى وحدة التحكم والمراقبة بالوزارة ومعالجتها، وتحليل بياناتها لاستخدامها في اتخاذ القرارات المناسبة، لتكون بذلك دولة الإمارات الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تستخدم مثل هذه التقنيات.
والإمارات ليست بحاجة إلى أحوال استثنائية ليتضح استعدادها الاستثنائي، فهي منذ أكثر من 50 عاماً تسابق الزمن في تطلعاتها، وتضع مجهراً لكل مشروع تدرس به كل الأبعاد المستقبلية، وكل التحديات التي قد تواجه العالم، لتصبح الإمارات مدرسة في التعامل مع الأزمات، لتحقق البنية التحتية أهداف الحاضر والمستقبل.
مشاريع استباقية
ونرى ذلك في توجه القيادة الرشيدة وإطلاقها المستمر لحزم من المشاريع التنموية، حيث أسهمت مشاريع البنية التحتية في إيجاد حل جذري للازدحامات والمشكلات المرورية، ودعمت مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، لتحصد المركز الأول عالمياً في جودة الطرق، متقدمة في مؤشر جودة البنية التحتية، لتحقق أعلى معايير الأمن وزيادة معدلات الطاقة الاستيعابية للطرق الاتحادية، مع مراعاة انسيابية الطريق، حيث طوّرت وزارة الطاقة والبنية التحتية آليات لتصميم المشاريع وتنفيذها وإدارتها، روعيت فيها أعلى المعايير والممارسات والمقاييس في الأمن والسلامة.
وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول العربية والعالمية التي تعمل على تطبيق استراتيجية المدن الخضراء المستدامة التي تعتمد على الطاقة المتجددة، والمزودة بتقنيات تقلل من الانبعاثات الكربونية، لإيمانها بمدى أهمية الحماية البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
موطن شركات الطيران
تتمتع المطارات في الإمارات بأهمية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتعدّ موطناً لبعض كبرى شركات الطيران في العالم، مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران. ومطار دبي الدولي وأبوظبي الدولي من أكثر المطارات ازدحاماً ونشاطاً في العالم، وبوابة رئيسية للسفر بين الشرق والغرب إذ إن مطارات الإمارات أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد المحلي، وتعزز سمعتها مركزاً تجارياً عالمياً، عبر تسهيل حركة البضائع والشحن الجوي، وتسهم في تعزيز التجارة الدولية والاستثمار في المنطقة.
الخطة الخمسية
وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد اعتمد في نوفمبر الماضي الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية (2025 2029)، التي تتضمن تنفيذ 21 مشروعاً، في 12 منطقة سكنية وتجارية وصناعية، بإجمالي أطوال طرق بلغت 634 كيلومتراً بكلفة 3.7 مليار درهم، انطلاقاً من حرصه على تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية والصناعية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.
شبكة جسور
وتمتلك دولة الإمارات شبكة كبيرة من الجسور التي تربط الطرق والمناطق المختلفة في الدولة، فكان لها أثر كبير في نهضتها ومكّنتها من العبور إلى المستقبل، فمنظومة الجسور التي شيدتها الإمارات وضعت الدولة ضمن أفضل سبع دول في مؤشر جودة الطرق، كما صنفت من بين أفضل بلدان العالم في مؤشرات جودة الحياة، بعد أن احتلت المرتبة الأولى في مؤشر جودة الطرق في تقارير التنافسية العالمية بين عامي 2015-2018.
مستقبل البنية التحتية
أسست دولة الإمارات منظومة بنية تحتية متطورة تستشرف المستقبل، عبر وسائل نقل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يزيد الاعتماد في المستقبل على التاكسي الطائر، والمركبات ذاتية القيادة، وطرق خاصة لتلك المركبات الذكية التي لا تحتاج إلى سائقين، وأن تصبح أسطح المباني محطات للتاكسي الطائر ويتقلص الاعتماد على المركبات التقليدية، وتنخفض أماكن وضعها في الشوارع والمباني، وتعتمد وسائل التنقل الجديدة على الطاقة النظيفة لمحركاتها.
بنية من الذكاء الاصطناعي
وكانت قد أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في «كوب28»، إطلاق مشروع إدارة الطاقة على الطرق الاتحادية، ويستهدف تعزيز مكانة الإمارات في كفاءة الطاقة، والتنمية المستدامة، ودعم البيئة النظيفة والعمل المناخي، عبر استكمال مشروع تحويل الإنارة من النظام التقليدي «الصوديوم» إلى وحدات الإنارة الحديثة بتقنية «LED»، وتطبيقات التحكم بشدة الإنارة وفقاً للحركة المرورية والإنارة الطبيعية، عبر مركز المراقبة والتحكم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ونظام إدارة الطاقة على الطرق الاتحادية يعتمد على أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتحكم في شدة الإضاءة بجمع البيانات المرورية وتحليلها، وهو نظام إضاءة تكيّفي متطور مصمم للبيئات الحضرية الحديثة مدعوم بأجهزة استشعار متقدمة وذكاء اصطناعي، يضبط أوضاع الإضاءة ديناميكياً، بناءً على البيانات المرتبطة بتدفق الحركة المرورية ويُراقب بأجهزة استشعار مثبتة على أعمدة الإنارة، وشدة الإضاءة المحيطة بالطريق التي ترصد بحسّاسات الإضاءة المثبتة على الطريق نفسه.
السدود
أولت الحكومة الرشيدة اهتماماً واسعاً بالمنشآت المائية، التي تعد رافداً مهماً في التنمية المائية على سبيل المثال السدود والقنوات المائية ضمن خططها الاستراتيجية، خاصة في الأوقات الموسمية وتزايد كميات الأمطار، فنفّذت نحو 106 سدود خلال السنوات ال20 الماضية، وعزّزت الطاقة الاستيعابية للسدود والبحيرات المائية لنحو 200 مليون متر مكعب، ما عزز منظومة الأمن المائي للدولة، وتستهدف توجهات حكومة دولة الإمارات تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة، ووضعت الوزارة خطط عمل طموحة لتنفيذ تلك التوجهات. وتمتلك دولة الإمارات الكثير من الموانئ التي رسخت مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية.
وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية.
سكك حديدية مستدامة
تم بناء شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لتربط المراكز الرئيسية للصناعة والإنتاج والسكان، ونقاط الاستيراد والتصدير في الدولة، على أن تكون جزءاً حيوياً من شبكة السكك الحديدية الخليجية المخطط لها. منذ عام 2016، تعمل قطارات الاتحاد على تشغيل مسار يمتد لمسافة 264 كيلومتراً، لنقل حبيبات الكبريت من مواقع الإنتاج في شاه وحبشان لنقاط التصدير من ميناء الرويس. وعبر هذا المسار، أسست الشركة لاستخدام السكك الحديدية وسيلة نقل آمنة ومستدامة مع سجل حافل بنجاح العمليات التشغيلية، وفي يناير 2020، بدأت أعمال بناء توسعة الشبكة لربط كل أنحاء الدولة، من الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى الفجيرة على الساحل الشرقي. وفي فبراير 2023، دشّنت شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تمتد 900 كيلومتر لتربط الإمارات السبع، من الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى الفجيرة على الساحل الشرقي. كما أطلقت العمليات التشغيلية لقطار البضائع على مستوى الدولة.
أسعار الذهب في السعودية الآن.. استقرار وسط ترقب