عائلة تجني ثروة بالملايين من تخزين لوحات السيارات القديمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
في ولاية ديلاوير الأمريكية، لا تُعتبر لوحات السيارات ذات الأرقام الصغيرة مجرد وسيلة لتسجيل المركبة، بل أصبحت رمزًا للمكانة الاجتماعية والاستثمار طويل الأجل.
منذ عام 1910، بدأ إصدار هذه اللوحات بالترتيب الرقمي، وكانت في البداية مقتصرة على الأثرياء الذين امتلكوا السيارات في ذلك الوقت، مما أضفى عليها قيمة اجتماعية كبيرة استمرت عبر الزمن.
رمزية الأرقام المنخفضة: تحمل هذه اللوحات قيمة تاريخية واجتماعية، حيث تمثل أوائل من اقتنوا السيارات في الولاية.
حصريتها: الأرقام الثلاثة الأولى مخصصة لكبار المسئولين في ديلاوير، مثل الحاكم ونائب الحاكم ووزير الخارجية، مما يجعل الأرقام المتبقية نادرة ومطلوبة.
استثمار عائلة فوسكوعائلة فوسكو، من أبرز المستثمرين في هذا المجال، بدأت جمع اللوحات النادرة في التسعينيات.
في عام 1994، اشترى أنتوني فوسكو اللوحة رقم "9" مقابل 185 ألف دولار، ما كان نقطة انطلاق لمجموعة تضمنت 17 لوحة بقيمة تجاوزت 3 ملايين دولار بحلول 2008.
استثمار مذهل: دفع آل فوسكو 675 ألف دولار للحصول على اللوحة رقم "11"، بينما بيعت اللوحة رقم "20" في مزاد عام 2018 بمبلغ 410 آلاف دولار، مسجلةً أرقامًا قياسية.
تقديرات السوقلوحات رقم 4-9: قد تصل قيمتها إلى 1.5 مليون دولار.
لوحات رقم 10-29: تتراوح قيمتها بين 600 ألف و750 ألف دولار.
ما الذي يجعلها استثمارًا مربحًا؟وفقًا لشركة إيميرت للمزادات، تعتبر هذه اللوحات استثمارًا أكثر استقرارًا من سوق الأسهم، حيث يستمر الطلب عليها في النمو. كما أن ارتباطها بالمكانة الاجتماعية يجعلها سلعة مرغوبة.
في النهاية، تعتبر لوحات السيارات ذات الأرقام الصغيرة في ديلاوير أكثر من مجرد وسيلة لتعريف المركبات؛ إنها أصول تاريخية واستثمارات ذات عائد عالٍ للمستثمرين الماهرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار سيارات الأمريكية لوحات السيارات نمر العربيات المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
إحياء صناعة الغزل والنسيج.. استثمار من أجل المستقبل
تسعى الدولة المصرية بقوة نحو دعم القطاع الصناعى وتوطين عدد من الصناعات التى يمكن أن تلعب دوراً مهماً فى تشكيل الاقتصاد المصرى، وترسيخ ركائزه، وتعد صناعة الغزل والنسيج ثانى أكبر القطاعات الصناعية فى مصر بعد الصناعات الغذائية، فضلاً عن كونها واحدة من أقدم الصناعات فى مصر، التى تمتد جذورها إلى آلاف السنين، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالهوية الثقافية والاقتصادية للبلاد، وقد واجهت الصناعة الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية التى أدت إلى تراجعها بشكل ملحوظ، ومن أبرز هذه التحديات تهالك البنية التحتية حيث تعرضت العديد من المصانع والمعدات فى هذا القطاع للتقادم، ما أثر على كفاءة الإنتاج وجودته، وهو ما هدد فرص المنتج المصرى فى المنافسة، وهو الأمر الذى مهد الطريق لانتشار المنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة إلى تراجع الطلب على المنتجات المحلية.
كما عانى قطاع الغزل والنسيج من نقص الاستثمارات اللازمة لتطوير التكنولوجيا المستخدمة وتحسين كفاءة الإنتاج، فضلاً عن تراجع إنتاج القطن المصرى بسبب التحديات الزراعية، ما أثر سلباً على توفير المواد الخام للصناعة، لكن مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد بدأت نظرة الدولة تتغير جذرياً لهذا القطاع، حيث تبنت الحكومة المصرية رؤية شاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج الذى يسهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، كما تسهم هذه الصناعة بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب مساهمتها فى الصادرات المصرية، خاصة فى ظل الطلب العالمى المتزايد على الأقمشة والملابس القطنية ذات الجودة العالية التى تشتهر بها مصر.
وأطلقت الدولة المصرية حزمة من المبادرات والسياسات التى تهدف إلى دعم هذا القطاع وتعزيز مكانته محلياً وعالمياً، كان فى مقدمتها تطوير البنية التحتية للصناعة، حيث خصصت الدولة استثمارات كبيرة لتحديث المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة تعتمد على أحدث التقنيات، ومن أبرز المشاريع فى هذا الصدد، مشروع مدينة النسيج بالمنيا، الذى يعد أحد أكبر المشروعات الصناعية فى مصر والشرق الأوسط، التى تسهم فى تعزيز القدرة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
ولم تتوقف جهود الدولة عند تطوير البنية التحتية، فقد امتدت أيضاً إلى تحسين جودة القطن المصرى حيث أطلقت الحكومة مبادرات لتحسين جودة وإنتاجية القطن المصرى، المعروف عالمياً بـ«الذهب الأبيض»، من خلال تعزيز زراعته والاهتمام بجودته، حيث ضمنت هذه الجهود استخدام تقنيات حديثة فى الزراعة، وتوفير الدعم الفنى للمزارعين، وتنظيم حملات لترويج القطن المصرى عالمياً، إضافة إلى ذلك عملت الدولة على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع الغزل والنسيج من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية، كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع كبرى الشركات العالمية لتطوير الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الدولية.
إضافة إلى ذلك وضعت الحكومة خططاً لزيادة صادرات المنتجات النسيجية من خلال توفير دعم مالى للمصدرين، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز حضور مصر فى المعارض الدولية المتخصصة. وأسهمت هذه الجهود فى زيادة صادرات القطاع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، كما أولت اهتماماً كبيراً لتأهيل العمالة وتدريبها على أحدث التقنيات المستخدمة فى صناعة الغزل والنسيج، إيماناً بأهمية العنصر البشرى فى دعم الصناعة وتنميتها، حيث تم إنشاء مراكز تدريب متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتزويد العاملين بالمهارات اللازمة وتحسين إنتاجيتهم.
ومن أجل تعزيز ركائز القطاع الصناعى عملت الحكومة على خلق بنية تشريعية وإصدار سياسات داعمة تعزز الشعور بالثقة لدى المستثمرين، من خلال إصدار مجموعة من التشريعات والسياسات التى تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة، مثل فرض رسوم حماية على المنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة، وتقديم دعم مالى للمصانع المتعثرة لاستعادة نشاطها، وقد بدأت الدولة خلال الفترة الماضية فى جنى ثمار هذه الجهود، حيث شهد قطاع الغزل والنسيج تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، تجلت فى ارتفاع معدلات الإنتاج، وتحسن جودة المنتجات، وزادت مساهمة القطاع فى الصادرات المصرية، ولكن رغم هذا التقدم لاتزال هناك حاجة مُلحة لتعزيز تنافسية الصناعة عالمياً، خاصة فى ظل التطورات التكنولوجية السريعة.
وختاماً.. النهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر ضرورة اقتصادية، لتعزيز الاستثمار فى مستقبل البلاد ورفاهية شعبها، وهو ما يتطلب الاستمرار فى تنفيذ السياسات الداعمة وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حتى تتمكن هذه الصناعة العريقة من أن تستعيد مكانتها الريادية وأن تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة