اعتماد 27 مشروعًا بحثيًا لخمس جهات حكومية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 27 مشروعًا بحثيًا، تغطي أولويات بحثية لخمس جهات حكومية، ضمن النسخة الثالثة من برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، بميزانية إجمالية بلغت 646,718 ريال عماني، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الأولويات الوطنية وتعزيز الجهود الحكومية في مواجهة التحديات، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، كما يركز البرنامج على تقديم حلول عملية مبنية على دراسات علمية مدروسة، تسهم في تحسين كفاءة القطاع الحكومي ورفع الإنتاجية.
وقالت بلقيس بنت سعود الهنائية، مديرة دائرة البرامج البحثية والابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار "يتبنى البرنامج طرح تحديات ذات أولويات وطنية تواجه الجهات الحكومية من خلال دعوة الباحثين لتقديم مقترحات بحثية تنافسية، وتشمل المجالات المستهدفة قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي والمائي، والصحة، وأمن الطاقة، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها، ويتم تمويل هذه المشاريع البحثية بنظام التمويل التشاركي بين الوزارة والجهات الحكومية المشاركة".
وأضافت: "إن اعتماد هذه المشاريع يعكس حرص الوزارة على توجيه البحث العلمي لخدمة الأولويات الوطنية، وتوفير الأدوات المعرفية لصنع القرار القائم على الأدلة، ونطمح من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في القطاعات المختلفة وتعزيز التعاون بين الباحثين والجهات الحكومية".
وشملت الدورة الحالية 20 أولوية طرحتها الجهات الحكومية وهي وزارة الصحة حول تطوير أنظمة تمويل صحية وتحسين الصحة العقلية، ووزارة التربية والتعليم حول تحسين جودة التعليم المبكر وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن تعزيز القيمة المضافة لمنتجات أشجار اللبان، وإيجاد بدائل محلية للأعلاف ودراسة جغرافية إنتاج وتداول الغذاء، إضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها، ووزارة التراث والسياحة حول وضع معايير للسياحة المستدامة وإنشاء مراصد سياحية، وبلدية ظفار عن دراسة مشكلة الذباب العاض في المحافظة، واستقطب البرنامج خلال فترة التسجيل، الممتدة من مارس إلى يوليو 2024، 140 مقترحًا بحثيًا، مما يعكس تفاعل الباحثين مع الأولويات الوطنية المطروحة.
وتتم إدارة المشاريع البحثية عبر لجان متخصصة في الجهات الحكومية المشاركة، وذلك بإشراف من الوزارة لضمان تنفيذ الدراسات وفق العقود البحثية الموقعة، وتشمل الإجراءات متابعة التقارير المرحلية والنهائية لضمان تحقيق الأهداف البحثية، ومدة تنفيذ المشاريع محددة بعامين كحد أقصى، يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الوزارة لتعزيز ثقافة البحث العلمي وربطها بصنع السياسات العامة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لعُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ترامب: نفكر في إلغاء وزارة التعليم الأمريكية
أفادت مصادر سياسية، بأنه من المرجح أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم.
وبحسب المصدر، فإن ترامب سيطلب من وزيرة التعليم ليندا ماكماهون "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم" وفقا للقانون الأمريكي.
وكانت وزارة التعليم الأمريكية قدمت حافزا يصل إلى 25,000 دولار لأغلبية موظفيها للاستقالة أو التقاعد بحلول مساء يوم الاثنين، وذلك قبل تخفيضات متوقعة في القوى العاملة.
وفي بريد إلكتروني على مستوى الوزارة، عرض على موظفي وزارة التعليم مبلغ مالي لمرة واحدة كحافز للاستقالة الطوعية، مع تحديد موعد أقصاه الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين لقبول أو رفض العرض.
وقال متحدث باسم وزارة التعليم الأمريكية في بيان: "يمكننا تأكيد أن وزارة التعليم أرسلت بريدا إلكترونيا لموظفيها اليوم، تعرض عليهم مبلغا يصل إلى 25,000 دولار كدفعة تحفيزية للانفصال الطوعي (VSIP)".
وقالت جاكلين كلاي، رئيسة قسم الموارد البشرية، في البريد الإلكتروني: "هذا عرض لمرة واحدة قبل تخفيض كبير جدا في القوى العاملة بوزارة التعليم"، موضحة أن المبلغ المدفوع سيكون "ما يعادل مبلغ إنهاء الخدمة أو 25,000 دولار".
وأفاد التقرير أن معظم موظفي الوزارة مؤهلون للحصول على هذا العرض، مع بعض الاستثناءات ويشمل المستبعدون من العرض أي شخص يستخدم تقاعد العجز، وأولئك الذين تلقوا مزايا سداد قرض طلابي في آخر 36 شهرا، أو حصلوا على مكافأة استبقاء في آخر 12 شهرا.
وجاء عرض الوزارة في نفس اليوم الذي من المقرر أن يتم فيه تأكيد تعيين ليندا مكمان، لمنصب وزيرة التعليم، من قبل مجلس الشيوخ.
ووفقا لتقرير صحيفة "ذا هيل"، فإن العشرات من الموظفين هم بالفعل في إجازة إدارية بينما تتحرك إدارة ترامب لإغلاق الوزارة بالكامل.
وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد إلغاء وزارة التعليم، واصفا إياها بأنها "خدعة" فشلت في تعليم الطلاب الأمريكيين بشكل صحيح.
وقال ترامب: "لقد تم تصنيف أفضل الدول في العالم نحن في المرتبة الأربعين، لكننا في المرتبة الأولى في قسم واحد: التكلفة لكل تلميذ لذلك، نحن ننفق أكثر لكل تلميذ من أي دولة أخرى في العالم، لكننا في المرتبة الأربعين".
وبينما يتطلب الإلغاء الكامل لوزارة التعليم قرارا من الكونغرس، يتم بالفعل تقليص الوكالة بطرق أخرى، حيث تم إلغاء ما يقرب من مليار دولار من العقود.
وفي فبراير الماضي، أكدت الوزارة إلغاء ما يقرب من 350 مليون دولار من الإنفاق "الواعي"، وتم إلغاء 10 عقود مع معامل التعليم الإقليمية (REL)، بإجمالي 336 مليون دولار، بعد أن كشف مراجعة العقود عن "إنفاق مبذر ومدفوع أيديولوجيا لا يصب في مصلحة الطلاب ودافعي الضرائب".
كلمات دالة:وزارة التعليمدونالد ترامبالولايات المتحدة الأمريكيةوزارة التعليم الامريكيةامبركاكارثةترندقرارات ترامب© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025