اعتماد 27 مشروعًا بحثيًا لخمس جهات حكومية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 27 مشروعًا بحثيًا، تغطي أولويات بحثية لخمس جهات حكومية، ضمن النسخة الثالثة من برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، بميزانية إجمالية بلغت 646,718 ريال عماني، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الأولويات الوطنية وتعزيز الجهود الحكومية في مواجهة التحديات، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، كما يركز البرنامج على تقديم حلول عملية مبنية على دراسات علمية مدروسة، تسهم في تحسين كفاءة القطاع الحكومي ورفع الإنتاجية.
وقالت بلقيس بنت سعود الهنائية، مديرة دائرة البرامج البحثية والابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار "يتبنى البرنامج طرح تحديات ذات أولويات وطنية تواجه الجهات الحكومية من خلال دعوة الباحثين لتقديم مقترحات بحثية تنافسية، وتشمل المجالات المستهدفة قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي والمائي، والصحة، وأمن الطاقة، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها، ويتم تمويل هذه المشاريع البحثية بنظام التمويل التشاركي بين الوزارة والجهات الحكومية المشاركة".
وأضافت: "إن اعتماد هذه المشاريع يعكس حرص الوزارة على توجيه البحث العلمي لخدمة الأولويات الوطنية، وتوفير الأدوات المعرفية لصنع القرار القائم على الأدلة، ونطمح من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في القطاعات المختلفة وتعزيز التعاون بين الباحثين والجهات الحكومية".
وشملت الدورة الحالية 20 أولوية طرحتها الجهات الحكومية وهي وزارة الصحة حول تطوير أنظمة تمويل صحية وتحسين الصحة العقلية، ووزارة التربية والتعليم حول تحسين جودة التعليم المبكر وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن تعزيز القيمة المضافة لمنتجات أشجار اللبان، وإيجاد بدائل محلية للأعلاف ودراسة جغرافية إنتاج وتداول الغذاء، إضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها، ووزارة التراث والسياحة حول وضع معايير للسياحة المستدامة وإنشاء مراصد سياحية، وبلدية ظفار عن دراسة مشكلة الذباب العاض في المحافظة، واستقطب البرنامج خلال فترة التسجيل، الممتدة من مارس إلى يوليو 2024، 140 مقترحًا بحثيًا، مما يعكس تفاعل الباحثين مع الأولويات الوطنية المطروحة.
وتتم إدارة المشاريع البحثية عبر لجان متخصصة في الجهات الحكومية المشاركة، وذلك بإشراف من الوزارة لضمان تنفيذ الدراسات وفق العقود البحثية الموقعة، وتشمل الإجراءات متابعة التقارير المرحلية والنهائية لضمان تحقيق الأهداف البحثية، ومدة تنفيذ المشاريع محددة بعامين كحد أقصى، يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الوزارة لتعزيز ثقافة البحث العلمي وربطها بصنع السياسات العامة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لعُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستعرض مع مدير أكاديمية Ofsted معايير اعتماد المدارس في بريطانيا
التقى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مع ماثيو بورفيس، مدير أكاديمية "Ofsted" و سو موريس كينج، نائب المدير والمدارس والتعليم المبكر بالأكاديمية، في مقر مكتب أكاديمية "Ofsted" الجهة المسؤولة عن تقييم الخدمات التعليمية ومهارات التعلم لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى الإشراف على خدمات رعاية الأطفال والشباب.
جاء ذلك بحضور مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر والدكتورة هانم أحمد مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية.
يأتي اللقاء في إطار زيارة عبداللطيف الرسمية للمملكة المتحدة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية العالمية والاستفادة من أفضل التجارب الدولية، بهدف بناء نظام تعليمي متطور يتماشى مع متطلبات العصر ويحقق طموحات الأجيال القادمة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا، والتعاون المثمر بين البلدين في مجال التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتقدم.
وأكد الوزير التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات التعليمية وتنفيذ مشروعات نوعية لتحسين جودة التعليم، مثمنًا دعم الحكومة البريطانية لجهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر، والحرص على تبادل الخبرات الثنائية في هذا المجال.
ومن جانبه، ثمّن السيد ماثيو بورفيس، مدير أكاديمية "Ofsted" زيارة الوزير، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر في مجال تطوير التعليم، وبدورها في تبني استراتيجيات حديثة تواكب التوجهات العالمية.
كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة بين الجانبين، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وضمان استدامة التطوير والابتكار في العملية التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج للطلاب في البلدين.
وتناول الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانبين، حيث استعرض الوزير الدروس المستفادة والنجاحات التي حققتها وزارة التربية والتعليم المصرية في تطوير العملية التعليمية وفق أحدث المعايير الدولية.
كما تم مناقشة أفضل الممارسات في قياس فعالية المدارس في المملكة المتحدة من خلال آليات مراجعة معايير وتقييم الجودة الحديثة، التي تضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق نتائج أكثر دقة في تقييم الأداء المدرسي.
وشملت المناقشات استعراض آليات التقييم الدوري للمدارس بالمملكة المتحدة وفقًا لجودتها، حيث يتم إجراء التقييم غير المصنف للمدارس ذات التقييم الجيد أو الممتاز كل أربع سنوات، بينما تخضع المدارس التي تتطلب تحسينًا أو حصلت على تقييم غير ملائم إلى تقييم مصنف خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مع إجراء عمليات مراقبة دورية لضمان التحسين المستمر.
وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء أيضا على الإطار المعتمد لتقييم جودة التعليم في المملكة المتحدة، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها جودة التعليم، وتشمل التخطيط للمناهج وتنفيذها وقياس تأثيرها على التحصيل الدراسي، يليها السلوك والمواقف، وتتناول انضباط الطلاب وسلوكهم ومعدلات الحضور والانقطاع عن الدراسة، وتأتي بعد ذلك التنمية الشخصية، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى توجيه الطلاب مهنيًا، ثم القيادة والإدارة، وهو ما يتعلق برؤية المدرسة وأخلاقياتها، بالإضافة إلى قضايا مثل رفاهية المعلمين، والحوكمة، وآليات الحماية والتأمين المدرسي.
وأشاد وزير التربية والتعليم بفاعلية منظومة التقييم المدرسي البريطانية ودورها في تحسين جودة التعليم، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من التجربة البريطانية لتعزيز نظام التقييم وضمان توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب التغيرات العالمية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"