قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شل لتوريد غاز طبيعي مسال للصين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وقعت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل مع شركة شل للنفط والغاز لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لتوريده إلى الصين.
وقالت قطر للطاقة في بيان الاثنين إن الاتفاقية تتعلق بتوريد ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، على أن تبدأ عمليات التسليم في يناير 2025.
وأضافت قطر للطاقة أن الاتفاقية تسلط الضوء على النمو المستمر لسوق الغاز الطبيعي المسال في الصين.
وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "سعيدون بالدخول في هذه الاتفاقية طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال مع شريكتنا الاستراتيجية شركة شل. ستسهم هذه الاتفاقية في تلبية طلب عملاء شل النهائيين في الصين وتعزز مساهماتنا في تلبية احتياجات مستخدمي الغاز الطبيعي المسال النهائيين حول العالم".
وقال: "تمثل هذه الاتفاقية عقد البيع الحادي عشر بين الشركتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وهي بمثابة شهادة بارزة على شراكتنا المتينة وطويلة الأمد، وعلى قدرتنا المستمرة على تلبية المتطلبات المتنوعة لعملائنا وشركائنا".
يذكر أن الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. ووفقا لبيانات الجمارك بها فقد استقبلت 71 مليون طن من الوقود فائق التبريد في عام 2023، واستقبلت كمية قياسية بلغت نحو 79 مليون طن في 2021.
وقطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. وصدرت 73 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية العام وحتى الآن، حسبما توضح بيانات شركة كبلر للتحليلات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطر للطاقة الغاز الطبيعي المسال الصين الغاز الطبيعي المسال قطر للطاقة الغاز المسال تصدير الغاز المسال شركة شل قطر للطاقة الغاز الطبيعي المسال الصين الغاز الطبيعي المسال أخبار الشركات الغاز الطبیعی المسال قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة