أعطى مصرف ليبيا المركزي الإذن للمصارف التجارية بمنح زبائنهم خدمة “القرض الحسن” لموظفي الدولة ممن تصل مرتباتهم بشكل منتظم للمصارف.

وأضاف المركزي أن الخدمة ستخصص فقط لعمليات الدفع الإلكتروني عبر الخدمات المتاحة على قوة المرتب، مشترطا ضوابط لتنفيذ الصلاحيات المتاحة.

وتنص الضوابط وفق تعميم من المركزي على المصارف تحصلت الأحرار على نسخة منه، على التزام المصارف بإطلاق سقف الشراء المحدد عبر خدمات الدفع الإلكتروني، سواء بطاقة إلكترونية أو تطبيقات الهواتف المحمولة، على أن لا يزيد السقف الممنوح على 60% من صافي المرتب بعد خصم أي أقساط أو التزامات على العميل.

ونصت الضوابط، على ألا تؤخذ على المبلغ المستخدم على المكشوف أي عمولات سواء مقطوعة أو بنسبة من المبلغ، وألا يشترط على العميل الاشتراك في أي خدمات إضافية، مقابل الحصول على السقف المحدد، باعتباره شكلا من أشكال القرض الحسن، ويأخذ كافة الضوابط الشرعية.

ووفقا للتعميم، تقدم الخدمات بناء على طلب العميل بالتطبيق، أو خدمات الرسائل النصية أو نماذج موقعة من العميل وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف .

كما أوصى المصرف كافة المصارف التجارية بوضع سياساتهم الخاصة والمنظمة للخدمة بما يوضح للمستهدف من الخدمة وشروطها، وله أن يضع شروطا لم يستفد من الخدمة، أو أن يفيد حالات استخدامها، على أن يضع قيمة معينة للقرض ويربطه بقيمة المرتب.

كما حدد المصرف الزبائن المستفيدين من الخدمة، وهم من يمكلون حسابات جارية وفعالة، وترد مرتباتهم إلى المصرف بانتظام لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، على أن تخصم قيمة المستخدم من السقف عند ورود المرتب مباشرة.

كما أعطى المركزي الصلاحية للمصارف بالامتناع عن تقديم قرض لأي عميل سبق أن تعثر في تعاملاته السابقة مع المصرف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء حقه من العميل حال عدم قدرته على إثبات حالة الإعسار.

وطالب المركزي المصارف بالعمل على إطلاق المنتج وإعداد منظومات لاستخدام هذا السقف في عمليات الدفع الإلكتروني بما يتوافق مع الشروط المذكورة.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

القرض الحسنرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القرض الحسن رئيسي مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يزيد الأزمة الاقتصادية

ليبيا – حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يفاقم الأزمة ???????? ???? رفض تمويل العجز الحكومي

أكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي ليس مسؤولًا عن تمويل عجز الحكومة، وأن مهامه تتركز على تحقيق الاستقرار النقدي، كبح التضخم، وإدارة النقد.

???? وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية، أوضح أن إجبار المركزي على تغطية العجز يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن:
استخدام الاحتياطيات النقدية يحقق الاستقرار لكنه يزيد المخاطر على المدى الطويل.
تغيير سعر الصرف قد يحقق استقرارًا نقديًا لكنه يؤدي إلى التضخم.
طباعة الأموال يؤدي إلى ارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار.
إضافة أرصدة للمودعين دون غطاء نقدي يؤدي إلى نقص في السيولة وخلق فجوة بين الكاش والصكوك.

???? تأثيرات أزمة السيولة على الاقتصاد

???? وفي حوار عبر “سكايب” مع قناة “التناصح”، تطرق حسني بي إلى أزمة السيولة وارتفاع سعر الصرف وتأثيره على التجار والمستوردين، مشيرًا إلى أن:
العجز المالي في الميزانية العامة هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية.
95% من السلع الأساسية حافظت على استقرار أسعارها خلال رمضان وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد.
الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي للدولار يشجع على المضاربة ويضعف العملة الوطنية.
الدعم الحكومي غير الفعّال للوقود والطاقة يكلف الدولة 77 مليار دينار سنويًا.
منحة الأولاد والزوجة تعتبر وسيلة أفضل لتوزيع الدعم مقارنة بالدعم الشامل للمحروقات.

???? وفي ختام حديثه، شدد حسني بي على ضرورة ضبط السياسة النقدية والحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

مقالات مشابهة

  • بنك القاسمي يتيح خدمة تحويل الأموال عبر “موني جرام” بسرعة وأمان
  • أبرزها المصرف المركزي.. بريطانيا تشطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات
  • تجمّع الشرقية الصحي يطلق حملة “صمْ بصحة” بالمنطقة
  • العكاري: سلفة ‎%‎60 على قوة المرتب خطوة في اتجاه إرجاع الثقة بين الزبائن والمصارف
  • عن التعويضات.. تعميم جديد من القرض الحسن (صورة)
  • حسني بيّ: المصرف المركزي ليس ملزماً بتمويل الحكومة في حالة العجز
  • حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يزيد الأزمة الاقتصادية
  • البام يطلق مبادرة “جيل 2030” لتعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي
  • المصرف المركزي يوقع الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي
  • العلاق : التحويل المالي الخارجي “آمن” من (النافذة) إلى (المنصة) ثم إلى بنوك المراسلة