شعبة النقل: البنية التحتية للنقل والاتصالات أبرز المعوقات لزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أنه ورغم دخول "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، إلا أن التحديات مازالت تقف عائقا كبيرا أمام ريادة التبادل التجاري بين الأعضاء، وعلى رأس هذه المعوقات البنية التحتية للنقل والاتصالات، وإمكانية الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركية والحدودية.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة.، وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.
وأشار سكرتير عام النقل الدولي، أن هذه الإتفاقية تعد فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوكمة البيئية والتجارية في القارة الأفريقية بوصفها المفتاح لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة في القارة السمراء.
وأكد أن التقديرات تشير إلى أن عجز البنية الأساسية في أفريقيا يتطلب استثمارًا سنويًّا يتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار، مع فجوة تمويلية تتراوح ما بين 68 و108 مليارات دولار، وأن معالجة هذه الفجوة؛ يتطلب إضافة إلى الموارد المالية، نهجًا تعاونيًّا يشمل الحكومات أيضًا، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين.
وأضاف السمدوني، أن ضعف البنية التحتية هناك يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى، كما طالب بتعزيز الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري.
أوضح أن النقل البري في الدول الإفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في إفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوها بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في إفريقيا لايملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر الذى جعل من تكلفة النقل في إفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم .
وقال أن السكك الحديدية لا تقل سوء عن النقل البري، مشددا على أهمية النقل البحري الذي يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية في تزايد مستمر.
أكد السمدوني ، أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الإفريقية، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا.
شدد على أهمية تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشكل مستدام، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة.
نوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وبلغ قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منطقة التجارة الحرة البنیة التحتیة النقل البحری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 20 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والجابون خلال 9 أشهر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التبادل التجاري بين مصر والجابون بلغ نحو 19.95 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
ومقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2023، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 25.18 مليون دولار، تمثل هذه الأرقام تطورًا ملحوظًا في التبادلات الاقتصادية بين مصر والجابون رغم التراجع الطفيف في حجم التجارة الثنائية.
وكان هذا التبادل التجاري محور اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجابوني الجنرال بريس أوليجي نجيما في قصر الاتحادية، يوم السبت 30 نوفمبر 2024، حيث جاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
كما تم التركيز على سبل زيادة معدلات التبادل التجاري وتنشيط التواصل بين الشركات في البلدين من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمسؤولين، مع التركيز على القطاعات التي تمثل أولوية لكلا البلدين مثل الزراعة، والصحة، والصناعة، والبنية التحتية، والطاقة.
وفيما يخص صادرات مصر إلى الجابون، فقد بلغت قيمتها 19.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقابل 25 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2023، مما يعكس تراجعًا بنسبة طفيفة.
وتوزعت أهم الصادرات المصرية إلى الجابون على عدة سلع رئيسية، حيث تصدرت صادرات المواد الخام مثل الأحجار والإسمنت بحجم 8.1 مليون دولار، تلتها الزيوت العطرية ومنتجات التجميل بقيمة 2.3 مليون دولار.
كما صدرت مصر إلى الجابون خلاصات الدباغة والصباغة والأصباغ بقيمة 1.2 مليون دولار، بالإضافة إلى محضرات الحبوب مثل المكرونة والمقرمشات بقيمة 1 مليون دولار.
أما بالنسبة للواردات المصرية من الجابون، فقد بلغت قيمتها 650 ألف دولار في 2024، مقارنةً بـ 188 ألف دولار في نفس الفترة من العام 2023، وكانت أبرز الواردات المصرية من الجابون تشمل الخشب ومنتجاته والفحم الخشبي بقيمة 638 ألف دولار، بالإضافة إلى مشروبات سوائل كحولية وخل بقيمة 4 آلاف دولار.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن قيمة الاستثمارات الجابونية في مصر بلغت 100 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 1.1 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا في استثمارات الجابون بمصر.
بينما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الجابون 625 ألف دولار في نفس العام المالي، بزيادة ملحوظة عن 404 ألف دولار في 2021/2022، وفي المقابل، سجلت تحويلات الجابونيين العاملين في مصر 13 ألف دولار في 2022/2023، بتراجع طفيف عن 18 ألف دولار في العام المالي السابق.
أما على صعيد السكان، فقد بلغ عدد السكان في مصر حوالي 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجلت الجابون 2.5 مليون نسمة لنفس الفترة. ووفقًا للتقديرات، يقدر عدد المصريين المقيمين في الجابون بنحو 500 شخص حتى نهاية عام 2023.