تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أنه ورغم دخول  "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، إلا أن التحديات مازالت تقف عائقا كبيرا أمام ريادة التبادل التجاري بين الأعضاء، وعلى رأس هذه المعوقات البنية التحتية للنقل والاتصالات، وإمكانية الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركية والحدودية.

وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة.، وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.

وأشار سكرتير عام النقل الدولي، أن هذه الإتفاقية  تعد فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوكمة البيئية والتجارية في القارة الأفريقية بوصفها المفتاح لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة في القارة السمراء.

وأكد أن التقديرات تشير إلى أن عجز البنية الأساسية في أفريقيا يتطلب استثمارًا سنويًّا يتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار، مع فجوة تمويلية تتراوح ما بين 68 و108 مليارات دولار، وأن معالجة هذه الفجوة؛ يتطلب إضافة إلى الموارد المالية، نهجًا تعاونيًّا يشمل الحكومات أيضًا، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين.

وأضاف السمدوني، أن ضعف البنية التحتية هناك يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى، كما طالب بتعزيز الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري.

أوضح أن النقل البري في الدول الإفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في إفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوها بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في إفريقيا لايملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر الذى جعل من تكلفة النقل في إفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم .

وقال أن السكك الحديدية لا تقل سوء عن النقل البري، مشددا على  أهمية النقل البحري الذي يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية في تزايد مستمر.

أكد السمدوني ، أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الإفريقية، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا.

شدد على أهمية تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشكل مستدام، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة.

نوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وبلغ قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل  6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: منطقة التجارة الحرة البنیة التحتیة النقل البحری ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.

يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛

ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و حسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .

ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.

بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.

كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر.

وأضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
 
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.

من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة.

وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين. 

من جانب آخر، أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: نعمل على تعزيز التبادل التجاري مع تركيا للوصول إلى 15 مليار دولار
  • وزير الخارجية التركي: التبادل التجاري مع مصر وصل إلى 9 مليارات دولار
  • بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
  • مكتوم بن محمد: 13.8 مليار دولار التجارة غير النفطية مع ألمانيا في 2024
  • كاتب صحفي: التبادل التجاري بين مصر والصومال يصل إلى 127 مليون دولار
  • الأعمال المصري التايلاندي: التبادل التجاري بين البلدين سجل 700 مليون دولار خلال 2024
  • «النقل الدولي»: 4 مشروعات جديدة باستثمارات 1.84 مليار دولار تدعم الصناعات المحلية
  • شعبة الادوات الكهربائية: البنية التحتية في القرى مفتاح جذب الاستثمارات
  • عقد لقاءات مع 10 مجموعات استثمارية.. جدول أعمال وزير الاستثمار خلال زيارته للكويت
  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ينفذ أكثر من 19 ألف جولة رقابية خلال شهر يناير