إضافة المواليد على بطاقة التموين قبل نهاية العام الحالي.. الرابط والخطوات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
إضافة المواليد على بطاقة التموين.. يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، وذلك بعد أن أطلقت وزارة التموين رابط إلكتروني، يتمكن من خلاله الكثيرين إضافة أولادهم على البطاقات التموينية.
إضافة المواليد على بطاقة التموينوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص إضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يتمكن المواطنون من إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عن طريق موقع دعم مصر التمويني من خلال الضغط على هذا الرابط.
خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين- ادخل على موقع دعم مصر من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ادخل رقم البطاقة التموينية.
- النقر على فتح حساب جديد.
- اختيار خدمات التموين.
- كتابة الاسم الأول للأم.
- الضغط على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».
- اكتب اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الإسم رباعيا.
- اكتب الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.
- كتابة صلة قرابة المولود.
- اختيار «ضم الأبناء».
- النقر على أيقونة «إضافة».
- ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.
- يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».
- يجب أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية.
- يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.
- صورة بطاقة التموين.
- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.
- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.
- في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.
- رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.
- الذين يحصلون على معاش تضامن اجتماعي.
- بعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.
- أبناء الشهداء.
- أصحاب تكافل وكرامة.
اقرأ أيضاًقبل نهاية العام.. خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
قبل تحويل الدعم إلى نقدي.. شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين قبل نهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقة التموين اضافة المواليد لبطاقة التموين اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين اضافة المواليد على بطاقة التموين اضافة المواليد علي بطاقة التموين طريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين اضافة المواليد كيفية اضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة الموالید الجدد على بطاقات التموین إضافة الموالید على بطاقة التموین الرقم القومی صورة بطاقة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها