نائب: لا وجود لمفهوم الرخوة في الحدود وغرفة عمليات لإدارة امنها بشكل مباشر - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، عدم وجود مفهوم الرخوة في اليات مسك الحدود.
وقال اسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "اليات تعزيز مفهوم مسك الحدود العراقية- السورية هي امتدادا لجهود مستمرة منذ اكثر من 5 سنوات من خلال ابعاد متعددة تاخذ بنظر الاعتبار التحصين والتهيئة لاي متغيرات مع اعتماد التقنيات الحديثة".
وأضاف أنه "ليس هناك اي وجود لمفهوم المحاور الرخوة امنيا في مسك الحدود بل كلها مؤمنة بطريقة جيدة وهناك جهود لتعزيزها مع التطورات الحاصلة الان في سوريا".
وأشار الى أن "غرفة عمليات عليا هي من تتولى ادارة ملف امن الحدود بشكل مباشر واتخاذ كافة الاجراءات الميدانية من اجل درء مخاطر اي تهديدات لافتا الى أنه "لدينا قوات كبيرة قادرة على مواجهة اي تحديات بكفاءة عالية".
وفي شأن متصل، ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الأحد، (1 كانون الأول 2024) اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "جرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع الأمنية والمستجدات في المنطقة، خاصة ما يتعلق من أحداث في الجمهورية العربية السورية، إذ استمع القائد العام إلى إيجاز مفصل عما يجري داخلها بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على عدد من المناطق فيها".
كما استمع القائد العام للقوات المسلحة وفقاً للبيان، إلى "شرح مفصل أيضاً من قبل قائد قوات الحدود، عن الأوضاع والتحصينات على الشريط الحدودي العراقي السوري، وأشاد بالإجراءات المتخذة في تأمين الحدود الدولية،" مشدداً في الوقت نفسه على "الاستمرار في متابعة تأمين الحدود وتكثيف الجهد الاستخباري والمعلوماتي، ورصد التحركات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية داخل الأراضي السورية".
ووجّه السوداني "جميع القيادات بأن يكون تواجدها ميدانياً، ومتابعة قواطع المسؤولية، خاصة على الحدود المشتركة".
وفي محور مهم آخر، شدد القائد العام للقوات المسلحة على "استمرار العمليات الاستباقية وملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية، مثمناً الإنجازات الأخيرة المتحققة في القضاء على قيادات وعناصر عصابات داعش" مؤكدا "ضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات الأمنية، مشيراً إلى أن أمن العراق من أهم الأولويات لدى الحكومة، وسيتم التصدي لأي تهديد يمكن أن يمسّ أرض البلد وسيادته".
وأكد الاجتماع "ضرورة توحيد الخطاب الوطني، وأن تتوخى جميع وسائل الإعلام الدقة في نقل المعلومة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يمكن أن تؤثر في الأمن الداخلي وتزعزع الاستقرار".
وفي سياق تأمين الحدود ، أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، السبت (30 تشرين الثاني 2024)، أن الحدود العراقية مغلقة بشكل كامل، والقوات الأمنية ملتزمة بأوامر القائد العام لحماية العراق.
وقال المحمداوي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته "بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية بصنوفها كافة قادرة على حماية العراق وجاهزة لأي تحد"، مؤكدا، بأن "الحدود العراقية مغلقة بشكل كامل وان قيادة العمليات ملتزمة بأوامر القائد العام للقوات المسلحة لحماية العراق".
وأضاف، أن "القوات الأمنية قطعت شوطا كبيرا على المستوى الأمني واختلف الوضع حاليا عما كانت عليه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القائد العام للقوات المسلحة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
نائب: لا ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة اليوم
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة مجلس النواب المؤمل عقدها بعد قليل.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات السياسية ما بين الكتل والأحزاب مازالت مستمرة وقائمة بشان القوانين الخلافية (قانون الأحوال الشخصية ، وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توجد أي تفاهمات جديدة لتمرير تلك القوانين، ولهذا لا ضمانات حقيقية على تمريرها خلال جلسة اليوم، ولهذا ممكن ان تؤجل من جديد كما حصل في جلسات سابقة كثيرة".
وأضاف أن "تمرير هكذا قوانين خلافية يتطلب حصول اتفاق سياسي مسبق عليها قبل تحديد موعد التصويت عليها، ولهذا على الاغلب القوانين الجدلية سوف تؤجل الى الفصل التشريعي الجديد، من اجل منح الكتل والأحزاب وقت كافي للتفاهم عليها".
وفي شأن متصل، أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأحد، أن القوانين الثلاثة لن تطرح في سلة واحدة في جلسة اليوم.
وقال الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس النواب اليوم ستتضمن المضي بالتصويت على 3 قوانين ابرزها العفو العام بتعديلاته مؤكدا بان سلسلة اجتماعات عقدت مساء يوم امس في بغداد من اجل خلق توافقات تمضي بالقوانين مع وجود معارضة وتأييد لبعضها وفق اراء مختلفة".
وأضاف أن "القوانين الثلاثة ( الأحوال الشخصية ، وإعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، لن تطرح في سلة واحدة وسيجري التصويت كلا منها بشكل منفصل لكن قد يؤجل احداها اذا لم يسعفنا الوقت لافتا الى ان التوافقات تمضي باتجاه الحسم والساعات المقبلة هي من تحدد البوصلة في نهاية المطاف".
وأشار الى أن "القوانين المطروحة تم مناقشتها منذ 3 اشهر وتأخر حسمها بسبب حسم رئاسة مجلس النواب مؤكدا بان جلسة اليوم مهمة من اجل المضي بإقرار القوانين".
ويعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الثامنة عشرة للدورة الانتخابية الخامسة، لمناقشة عدد من القوانين الخلافية.
وسيتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.