توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بتونا الجبل في المنيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة أسمنت أسيوط سيمكس «Cemex» وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
ووقع علي العقد اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام محافظة المنيا و ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشركة والمحافظة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن توقيع عقود إنشاء مصنع تدوير المخلفات بمحافظة المنيا، يأتى في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئياً واجتماعياً واقتصادياً ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إنشاء منشأة معالجة المخلفات الغير خطرة بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، يعمل بطاقة تصميمية 20 طن في الساعة بإجمالي 320 طن / يوم، يتم من خلالها استقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة ملوى ودير مواس، حيث سيتم معالجة المخلفات لإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي والتخلص من المرفوضات فى المدفن الصحي الذي يتم إنشاؤه حاليا، مؤكدة على أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، ومشيرة إلى أن تلك المشروعات تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات والقضاء على الممارسات العشوائية والتلوث البيئي والمخاطر الصحية الناجمة عن التعامل الغير سليم مع منظومة المخلفات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد تنفيذ عدد من مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جاري إنشاء عدد 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا - تونا الجبل - العدوة بإجمالي تكلفة ١٨٨ مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا ۲۷۸ مليون جنيه.
وأشارت د.منال عوض إلي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بالمحافظات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها وزارة البيئة لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات والتي ترتكز في أحد محاورها علي تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تسعي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لتوفير الامكانيات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهاني في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة واتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدي القطاع الخاص للحفاظ علي المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات وبما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الامثل للمعدات وخطوط التدوير واجراءات الصيانة اللازمة لها .
ويأتي تشغيل منظومة المعالجة وطرحها للقطاع الخاص وذلك لاستيعاب كافة المخلفات للحصول على قيمة إقتصادية منها سواء إنتاج وقود بديل وتوفيره لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوى لاستصلاح الأراضي بجانب المفروزات الذي يتم إعادة تدويره في مصانع إعادة التدوير.
من جانبه أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ان الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 320 طنًا يوميًا، ويهدف إلى تحسين إدارة النفايات من خلال إنتاج الوقود البديل (RDF) والسماد العضوي الناعم، بما يعزز من جهود المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ويأتى فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم المستثمرين و فتح آفاق استثمارية جديدة و خاصة فى محافظات الصعيد .
وأشار محافظ المنيا إلى أن المصنع، الذي أُقيم على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه من موازنة وزارة التنمية المحلية، مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية تدوير المخلفات، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية متكاملة، مضيفاً أن هذا المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة، تشمل أيضًا إنشاء مدافن صحية آمنة في مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع إلى 278 مليون جنيه، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ومن جانبه قال ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط “سيمكس”: نحن سعداء بنقل خبرتنا في إدارة المخلفات إلى محافظة جديدة و هي المنيا، مضيفا: نُقدم رؤية مبتكرة في إدارة المخلفات من خلال المعالجة لإنتاج وقود بديل لمصنعنا في أسيوط مما يخفض بشكل كبير من انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون كما يساهم في جهود الدولة بالنهوض بمنظومة جمع و إدارة المخلفات.
وأضاف ياجو كاسترو إن استثماراتنا في الحلول المستدامة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتخلق فرص عمل، وتعزز المشاركة المجتمعية. من خلال دعم الحكومة المصرية، نضع معيارًا جديدًا للممارسات المسؤولة، نحو مستقبل أكثر إستدامة للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيئة والتنمية المحلية ومحافظ المنيا مصنع تدوير ومعالجة المخلفات المزيد المزيد التنمیة المحلیة منظومة المخلفات تدویر المخلفات بمحافظة المنیا إدارة المخلفات القطاع الخاص ملیون جنیه منال عوض من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا