تغييرات جذرية في سوق العقارات التركية: إسطنبول تسجل أكبر التحولات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت السوق العقارية في تركيا تغيرات ملحوظة مؤخرًا، حيث انخفضت أعداد الشقق المعروضة للبيع، مقابل ارتفاع كبير في أعداد الشقق المعروضة للإيجار. وأوضح الخبير العقاري مصطفى هاكان أوزال ماجيكلي أن معظم الشقق المباعة تُعاد عرضها للإيجار، وأن الأداء القوي للذهب كان أحد العوامل المحركة لهذه التغيرات.
زيادة في الإيجارات وانخفاض في المبيعات
بحسب تقرير نشرته صحف تركية وترجمته منصة تركيا الان٬ خلال الأشهر الأخيرة، تفوقت أعداد الشقق المعروضة للإيجار على نظيرتها المخصصة للبيع في جميع أنحاء البلاد.
الشقق المباعة تتحول إلى إيجارات
وأشار أوزالماجيكلي إلى أن الارتفاع في مبيعات العقارات قد أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الشقق المعروضة للإيجار، بينما انخفضت أعداد الشقق المعروضة للبيع.
وأضاف: “الشقق التي يتم بيعها تُعاد عرضها للإيجار، ما زاد من حجم العرض في السوق. ومع ذلك، ساهمت هذه الزيادة، إلى جانب التأثيرات الموسمية، في استقرار أسعار الإيجارات عند مستوياتها الحالية.
ووفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، تجاوز حجم القروض العقارية 492 مليار ليرة تركية.”
إسطنبول تسجل أكبر التحولات
وأكد أوزال ماجيكلي، بناءً على بيانات الإعلانات العقارية، أن حوالي 700 ألف شقة تُعرض شهريًا للإيجار أو البيع عبر إحدى منصات الإعلانات العقارية في تركيا.
وأضاف:”منذ مايو، ارتفع عدد الإعلانات الخاصة بالشقق المعروضة للإيجار من 130 ألفًا إلى 205 آلاف، بينما انخفض عدد الشقق المعروضة للبيع من 575 ألفًا إلى 505 آلاف. وكانت إسطنبول الأكثر تأثرًا بهذا التغيير، حيث انخفضت الإعلانات الخاصة بالشقق المعروضة للبيع من 146 ألفًا إلى 120 ألفًا، في حين ارتفعت إعلانات الإيجارات من 41 ألفًا إلى 53 ألفًا. هذه التحولات قد تساهم في كبح جماح ارتفاع أسعار الإيجارات.”
من الذهب إلى العقارات: تغيير في أنماط الاستثمار
وأشار أوزال ماجيكلي إلى أن التحول في سوق العقارات مرتبط بأداء أدوات استثمارية أخرى، قائلاً: “الأداء القوي للذهب منذ بداية العام دفع الكثيرين إلى تحويل مدخراتهم إلى العقارات. كما أن السماح بسحب 50% من المدخرات في نظام التقاعد الخاص (BES) لشراء العقارات ساهم في زيادة النشاط في السوق.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا اسطنبول الاقتصاد التركي الايجار في تركيا العقارات في تركيا ألف ا إلى ألف شقة
إقرأ أيضاً:
2000 جنيه حد أدنى للإيجار و3 سنوات مرحلة انتقالية..مطالب الملاك بعد حكم الدستورية
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن الرئيس السيسي فتح ملف الإيجار القديم في أكتوبر 2023، وبعدها حكم الدستورية العليا الذي منح الملاك قبلة الحياة للملاك.
وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى أن عدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم نحو مليون و800 ألف وحدة، بينها 450 ألف وحدة مغلقة.
حكم المحكمة الدستوريةوأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
مطالب ملاك العقارات القديمةواقترح أن يكون حد أدنى لإيجار الوحدات 2000 جنيها، مع فترة سماح لتوفيق الأوضاع خلال الـ 3 سنوات لتصل إلى القيمة السوقية، وبعدها صياغة عقد جديد.
وطالب رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بضرورة أن يتطرق المشرع كذلك لتعديل القانون فيما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاريا أيضا.
جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمونظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم السبت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
أسعار الذهب في السعودية الآن.. استقرار وسط ترقب