تدشين دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دشنت بورصة مسقط اليوم دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين، ويُعد الدليل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتطوير قنوات الاتصال بين الشركات وأصحاب المصلحة، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.
يعكس الدليل أهمية بناء علاقة قوية بين الشركة والمستثمرين من خلال توفير سياسات واضحة وإجراءات معتمدة تسهم في جذب المستثمرين الجدد وزيادة الثقة مع المستثمرين الحاليين.
كما يهدف إلى ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بعلاقات المستثمرين بما يعزز من مكانة الشركات في الأسواق المحلية والعالمية ويساعدها على تحقيق الاستدامة المؤسسية من خلال تطبيق معايير الإفصاح والحوكمة.
تأتي هذه المبادرة ضمن التزام بورصة مسقط بتطوير سوق رأس المال في السلطنة وتعزيز تنافسيته في المنطقة وخارجها. حيث أكدت البورصة أهمية علاقات المستثمرين كجزء لا يتجزأ من النظام المالي المتكامل الذي يعمل على جذب رؤوس الأموال والاستجابة لاحتياجات المجتمع الاستثماري المتزايدة وتعزيز مكانة سلطنة عمان كونها مركزا ماليا إقليميا ودوليا.
وقالت ماجدة بنت شيخان المعمرية مديرة مركز الاستثمار المستدام: "يأتي التدشين استكمالا لخطط البورصة الاستراتيجية في تحقيق الاستثمار المستدام والذي بدأ بتدشين الدليل الاسترشادي للحوكمة الثلاثية العام المنصرم ومنصة الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ونحن اليوم في المرحلة الثانية حيث تكمن أهمية تدشين الدليل لتوضيح دور مسؤول علاقات المستثمرين في كل شركة بأن يكون جسر التواصل مع جميع المستثمرين والمحللين والمهتمين بالاقتصاد والاستثمار بتوفير البيانات المالية وغير المالية (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، حيث إن الدليل يقدم إرشادات عملية للشركات بما فيها طرق التواصل مع المستثمرين وتحديد آليات الإفصاح وإدارة توقعات المستثمرين بما يسهم في تحقيق رضاهم.
وأوضحت أن تدشين هذا الدليل يعكس الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة الشفافية والاحترافية خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق الخليجية مع انفتاحها على المستثمرين الدوليين وزيادة إدراجها في المؤشرات العالمية مما يجعل تطوير علاقات المستثمرين أداة حيوية في تحسين سمعة الشركات وزيادة جاذبيتها الاستثمارية.
يأتي تدشين الدليل كخطوة محورية في دعم الشركات وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية مما يجعل بورصة مسقط شريكًا استراتيجيًا في مسيرة تطوير أسواق المال بالمنطقة وترسيخ ممارسات استثمارية مستدامة ومسؤولة.
وفيما يتعلق بالتداولات في بورصة مسقط اليوم صعدت قيمة التداول بنسبة 16.0% وبلغت 2.9 مليون ريال مقارنة بـ 2.5 مليون ريال في آخر جلسة تداول، وأغلق المؤشر عند مستوى 4569.60 نقطة متراجعا بـ8.8 نقطة ، وارتفعت القيمة السوقية 0.007%، وبلغت ما يقارب 27.43 مليار ريال عماني.
وارتفعت أغلب القطاعات الرئيسية للبورصة عدا مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع 0.85%، إذ ارتفع المؤشر الشرعي 0.64%، ومؤشر القطاع المالي 0.08%، ومؤشر القطاع الصناعي 0.04%.
وجرى خلال الجلسة تداول 47 ورقة مالية صعدت منها 17 ورقة مالية، وتراجعت 13 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 17 ورقة مالية.
وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 495 ألف ريال بعد شراء بقيمة 922 ألف ريال وبيع بقيمة 428 ألف ريال.
وتصدرت سندات زجاج مجان صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 100%، وأغلق عند 10 بيسات، وسندات العمانية المتحدة للتأمين 6.5% وأغلق سهمها عند 245 بيسة، والغاز الوطنية 6.4% وأغلق سهمها عند 83 بيسة، والكروم العمانية 5.2% وأغلق سهمها عند 3.9 ريال، وبركاء للمياه والطاقة 3.9%.
واستحوذت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على قيم التداول خلال الجلسة 38.5% أي ما يعادل 1.1 مليون ريال عماني، تلتها سندات بركاء للمياه والطاقة 19.3% أي ما يعادل 571.2 ألف ريال، والبنك الوطني العماني 7.7% أي ما يعادل 227 ألف ريال، والعمانية للاتصالات 6.2% أي ما 183.4 ألف ريال.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة سندات الباطنة للطاقة وفقدت 9.9% من قيمته ليصل إلى 70 بيسة، ثم سندات السوادي للطاقة وفقد 9.9% من قيمته ليصل إلى 70 بيسة، والوطنية العمانية للهندسة والاستثمار 4.8%، وفولتامب للطاقة 2.5% ليصل إلى 390 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التعليم تحذر: الإهانة والإيذاء ممارسات مرفوضة في معالجة السلوك الطلابي
أكدت وزارة التعليم على أهمية الالتزام بالقيم والأساليب التربوية السليمة عند التعامل مع السلوكيات الطلابية، محذرةً من اللجوء إلى ممارسات الإيذاء الجسدي أو النفسي، لما لها من آثار سلبية مباشرة على أداء الطلاب والطالبات وتحصيلهم العلمي، مشددةً على ضرورة تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المعتمدة بدقة وموضوعية.
أخبار متعلقة القيادة تُعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار الميناءطقس الأحد.. استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 مناطق
وأوضحت الوزارة أن من أبرز الممارسات غير التربوية التي يحظر استخدامها: العقاب البدني المباشر، والإساءة النفسية عبر التقليل من شأن الطالب أو إهانته بأي شكل من الأشكال، لما لذلك من أثر بالغ في زعزعة ثقته بنفسه وتراجع أدائه الأكاديمي.
كما شددت على ضرورة تجنب حرمان الطالب من وجبة الإفطار كوسيلة للعقاب، أو منعه من حضور الدروس، إذ أن هذه الأساليب تتعارض مع حقوق الطالب في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم تحذر: الإهانة والإيذاء ممارسات مرفوضة في معالجة السلوك الطلابي
كما نبهت إلى أن تكليف الطلاب المخالفين بنسخ الواجب المدرسي عدة مرات كنوع من العقاب يعتبر ممارسة تربوية غير سليمة، إذ يؤدي إلى إرهاق الطالب دون تحقيق فائدة تعليمية حقيقية.
تعامل تربويودعت الوزارة المعلمين والمعلمات إلى التعامل مع المخالفات السلوكية عبر الوسائل التربوية التي تركز على تعزيز السلوك الإيجابي وتصحيح السلوك الخاطئ، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الاستفزاز أو السخرية من شخصية الطالب أو قدراته، لما لذلك من دور في تفاقم السلوكيات السلبية وزيادة معدلات الغياب أو التغيب.
وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على ضرورة عدم إقصاء الطلاب المخالفين خارج الصف الدراسي كوسيلة للتعامل مع سلوكهم، مبينة أن هذا التصرف يكرس شعور الطالب بالعزلة والإقصاء، مما ينعكس سلبًا على اندماجه الأكاديمي والاجتماعي داخل المدرسة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم تحذر: الإهانة والإيذاء ممارسات مرفوضة في معالجة السلوك الطلابي
كما ذكّرت الوزارة بضرورة الالتزام بالتعامل مع قضايا الإيذاء والإهمال ضمن إطار الأنظمة الوطنية المعتمدة، وفي مقدمتها “نظام حماية الطفل” ولائحته التنفيذية، و”نظام الحماية من الإيذاء” ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن يعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية يستوجب تطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام الانضباط الوظيفي.
وأكدت الوزارة أن معالجة المخالفات السلوكية ينبغي أن تتم عبر تنفيذ أنشطة تربوية تهدف إلى تحسين درجات السلوك بعد الخصم منها، وفقًا لمبدأ الجمع بين الثواب والعقاب التربوي.
ويتم تعديل السلوك بواسطة المعلم الذي شهد المخالفة، بالتنسيق مع وكيل المدرسة والموجه الطلابي، وتحت إشراف المشرف المسؤول عن تنفيذ الأنشطة التعويضية، لضمان فعالية التدخل التربوي وترسيخ القيم الإيجابية لدى الطالب.
وأوضحت وزارة التعليم أن إدارة المدرسة وقسم التوجيه الطلابي يتحملان مسؤولية متابعة الطلاب الذين تتكرر منهم المخالفات، عبر رفع تقارير تفصيلية توضح طبيعة المخالفات والإجراءات التربوية المتخذة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم تحذر: الإهانة والإيذاء ممارسات مرفوضة في معالجة السلوك الطلابي
ويتضمن ذلك توجيه خطاب رسمي لقسم التوجيه الطلابي وطلب دعم إضافي عند الحاجة، إلى جانب إجراء مقابلات مباشرة مع أولياء أمور الطلاب، لضمان دعم الأسرة في الخطة العلاجية التربوية واستمرار الطالب في التعليم دون انقطاع.
كما أكدت الوزارة أنه في حال تطلبت المصلحة التربوية نقل الطالب المخالف إلى مدرسة أخرى بسبب تكرار المخالفات وعدم تجاوبه مع خطط تعديل السلوك، فإنه يحق للطالب العودة إلى مدرسته السابقة بعد فترة زمنية مناسبة، شريطة إثبات تحسن سلوكه واستجابته للإجراءات التربوية المعتمدة، بما يتماشى مع نظام المسارات التعليمية وبعد التنسيق المسبق مع إدارة التعليم.
وتأتي هذه التوجيهات انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تراعي الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات، وتسهم في بناء شخصية متوازنة أكاديميًا وإنسانيًا، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على الإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”