هيئة الإعلام والاتصالات تدين حملة التضليل الإعلامي من مواقع تتبع أجندات فاسدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أدانت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، حملة التضليل الإعلامي التي تسعى إلى تشويه سمعة مؤسسات الدولة المستقلة والإساءة إلى عملها، من مواقع تتبع أجندات فاسدة.
وأكدت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إدانتها لمحاولات بعض المواقع الإخبارية غير المهنية وغير المرخصة في العراق والتي تمولها وترعاها جهات فاسدة تضررت مصالحها نتيجة إجراءات الهيئة القانونية، ودأبت هذه الجهات المشبوهة على نشر أخبار كاذبة ومضللة تستهدف الهيئة بشكل مباشر للتغطية على أجنداتها المخربة، التي الهيئة في مواجهة مستمرة معها.
وأضافت أن "هذه المواقع التي تعمل بشكل غير قانوني، تسعى إلى تشويه سمعة مؤسسات الدولة المستقلة والإساءة إلى عملها في محاولة واضحة لعرقلة جهود الهيئة في مكافحة الفساد وتطبيق القانون".
وأوضحت أن "الهيئة التي تمارس دورها الوطني في حماية المال العام والدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين، تعلن عن عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة هذه الجهات المتورطة، بالاحتكام الى السلطة القضائية التي أثبتت مراراً التزامها بحماية الدستور ومؤسسات الدولة كافة ومنها الهيئات المستقلة".
ودعت الهيئة حسب البيان، "جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية إلى الالتزام بالمهنية وتقصي الحقائق من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار خلف أجندات تخريبية تسعى إلى تشويه الصورة الناصعة للإعلام العراقي الذي يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة القانون والمواطنة"، مجددة "التزامها التام بخدمة الوطن والمواطنين، ومواصلة جهودها في مواجهة الفاسدين وكل ما يهدد المسار الإعلامي المهني والهادف في العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”