قمة خليجية بالكويت تجدد دعمها لمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مغربية الصحراء، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار المملكة المغربية.
جاء ذلك في البيان الختامي للقمة التي انعقدت أمس الأحد في الكويت، حيث أشادت بقرار مجلس الأمن رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة في دعم جهود التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية.
كما أعرب المجلس عن التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، داعيًا إلى تفعيل خطة العمل المشترك التي تربط الجانبين بما يعزز التعاون في مختلف المجالات.
وتُعد الصحراء المغربية منطقة ذات أهمية استراتيجية في شمال غرب إفريقيا، وكانت تاريخيًا جزءًا من الأراضي المغربية حتى فترة الاحتلال الإسباني في القرن التاسع عشر.
و بعد انسحاب إسبانيا عام 1975، استعاد المغرب سيادته على المنطقة عبر "المسيرة الخضراء"، وهي مسيرة سلمية شارك فيها أكثر من 350 ألف مواطن مغربي لدعم حقوق بلادهم التاريخية في الإقليم.
ورغم الجهود المغربية لتطوير المنطقة وتعزيز بنيتها التحتية، ظلت القضية محل نزاع دولي، حيث تدعم بعض الأطراف حركة البوليساريو التي تطالب بالانفصال.
وقد تبنى مجلس الأمن قرارات عديدة تدعم حلاً سياسياً متوافقاً عليه تحت سيادة المغرب، كان آخرها القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024.
يعتبر دعم دول مجلس التعاون الخليجي لمغربية الصحراء امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية بين الجانبين، إذ ترتبط المملكة المغربية ودول الخليج بشراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
وشملت القمة الخليجية مناقشة العديد من الملفات الهامة، بما في ذلك تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المغربية صحراء المغرب قرار مجلس الأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس التعاون لدول الخليج العربي
إقرأ أيضاً:
سحب آلاف الجنسيات من معاقين وذويهم والعاملين في رعايتهم بالكويت
قالت وسائل إعلام كويتية، إن عملية سحب الجنسيات، طالت الآلاف من المعاقين وذويهم والعاملين في قطاع رعايتهم.
وقالت صحيفة الجريدة، إن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عقب تلقيها أخيرا كشفا من الجهة المعنية بالأمر يتضمن أسماء من سحبت جنسياتهم أخيرا، والتي تربو على 30 ألفا، قامت بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعليا، تبين وجود 3091 حالة، 918 من ذوي الاحتياجات، و2132 مكلفا بالرعاية، و41 موظفا.
ولفتت إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية، بشأن صرف المزايا المالية، لحقوق ذوي الإعاقة.
وقالت إنه رغم استمرار صرف المزايا المالية والعينية للمعاقين المشمولين بالسحب من أم كويتية، شريطة تقديمها الجنسية الأصلية وبعض الثبوتيات الأخرى، إلا أنها شددت على أنه في حال تبين تورط أي حالة في تزوير الجنسية، سيتم على الفور وقف جميع المزايا عنها.
وأشارت الصحيفة إلى أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حاليا على مراجعة هذه الأسماء بعناية لفرز التي تخصها، ودرس كل حالة على حدة لضمان عدم تعرض أحد لأي ظلم، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد.
وشددت على أنه في حال تبين تورط أي حالة في تزوير الجنسية، سيتم وقف جميع المزايا المالية والعينية عنها فورا.
وكانت السلطات الكويتية، واصلت سحب وإفقاد الجنسية، من المزيد من الأشخاص، وأعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قائمة جديدة بـ962 حالة جديدة، ستعرض على الحكومة لاتخاذ القرار فيها.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان؛ إن اللجنة قررت إسقاط الجنسية، من 13 حالة للازدواجية، وسحبها من 186 حالة للغش والتزوير وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.
كما أشارت إلى إسقاط الجنسية، من 82 حالة بسبب الغش والأقوال الكاذبة، وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية، إلى جانب سحبها من 681 حالة، حصلوا عليها تحت بند "أعمال جليلة"، وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.
وخلال الأسابيع الماضية، سحبت الكويت جنسية الداعية نبيل العوضي، والإعلامي مبارك العمير، فيما سُحبت سابقا من الفنانين "نوال الكويتية"، وداود حسين وآخرين، مع أنباء غير مؤكدة عن سحبها من الداعية وحارس مرمى المنتخب سابقا أحمد الطرابلسي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة