رئيس النواب يحيل بيان وزير السياحة والآثار للجان المختصة لدراسته
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة بيان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري، إلي لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته.
الإعلام والثقافة والآثار
ودعا رئيس مجلس النواب، رئيسيا لجنتي السياحة والطيران نورا علي، والإعلام والثقافة والآثار درية شرف الدين، إلي عقد إجتماع مشترك لمناقشة البيان في اقرب وقت ممكن وابداء ما تراه اللجنة المشتركة في شأنه في حضور وزير السياحة والاثار.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة، مواصله مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير السياحة السياحة والآثار الحملات التسويقية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 9 و10 و11 مارس، والتي تتضمن استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقد قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بجلسة يوم الأحد القادم.
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بجلسة يوم الثلاثاء القادم.