رئيس النواب يحيل بيان وزير السياحة والآثار للجان المختصة لدراسته
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة بيان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري، إلي لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته.
الإعلام والثقافة والآثار
ودعا رئيس مجلس النواب، رئيسيا لجنتي السياحة والطيران نورا علي، والإعلام والثقافة والآثار درية شرف الدين، إلي عقد إجتماع مشترك لمناقشة البيان في اقرب وقت ممكن وابداء ما تراه اللجنة المشتركة في شأنه في حضور وزير السياحة والاثار.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة، مواصله مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير السياحة السياحة والآثار الحملات التسويقية
إقرأ أيضاً:
شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من أهم مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، نظرا لأن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وكل ما يتعلق بالخطأ الطبي.
وقف تنفيذ العقوبةونصت المادة ٢٨ من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.
والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور ، وبما يحقق الصالح العام.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال