وزير العمل: تعيين 57 ألف شخص من ذوي الإعاقة خلال الـ10 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، جهود الوزارة في دمج ذوي الاعاقة في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الآن، جرى تعيين 57.773 راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص، منهم 40,896 من الذكور، و16.877 من الإناث، وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة، مستشهدا بإطلاق 2018 عاما لذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 الذي يقنن حقوق هذه الفئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة دكتورة إيمان كريم، المشرف العام على فكرة عمل المجلس، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي الجهات المعنية بهذا الملف، إذ جرى استعراض جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل، من خلال الإشراف على متابعة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن تعين النسبة المقررة وهي 5% داخل المنشآت الخاضعة لأحكام التشريعات ذات الصلة، وضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة، وكذلك فرص التدريب من خلال منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، حيث لديها 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية منها مبادرتي حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الإنسان.
وزير العمل: استحداث وحدة مركزية للأشخاص ذوي الاعاقةوأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة مصر بكم أجمل من عام 2018 وحتى 2022، لنشر ثقافة دمج ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في التنمية، مشيرا إلى القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2024، باستحداث وحدة مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير بيئة عمل لائقة لهم، موضحا أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مجموعة من المواد التي تقدم المزيد من الحماية لهذه الفئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزير العمل وزارة العمل العمل الدولية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبدالرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشتركين في نظام «مزايا الغاف» لإدارة مكافأة نهاية الخدمة يمكنهم سحب المساهمات المالية بسهولة ومرونة، سواء قدمها صاحب العمل أو الموظف نفسه طوعياً، حيث تتيح آلية النظام السحب في أي وقت. فيما يتمكن الموظف من استرداد مساهمات صاحب العمل، خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية، ما يمنحه مرونة مالية فورية ويعزز ثقافة الادخار الشخصي والاستقرار المالي الطويل الأمد.
كما يمكن للموظف الإبقاء على أمواله مستثمرة ضمن النظام حتى بعد مغادرته لصاحب العمل، بما يوفر له استمرارية مالية واستثمارية مستقلة.
وذكرت مجلة «سوق العمل» في عددها الصادر أخيراً تفاصيل النظام، مؤكدة أنه أحد أبرز الابتكارات في سوق العمل الإماراتي، خلال المرحلة الحالية، حيث يعمل على تحويل مكافأة نهاية الخدمة من استحقاق مؤجل إلى أداة استثمارية حيوية تدار باحترافية عبر 6 صناديق متنوعة، تتوزع على ثلاث استراتيجيات: حماية رأس المال والنمو المتوازن والنمو النشط. وتوفر هذه الخيارات للموظف مرونة تامة في تحديد طبيعة استثماره بناء على أهدافه المالية وقدرته على تحمل المخاطر، مع إمكانية توزيع نسبة المكافأة بين أكثر من صندوق أو تخصيصها بالكامل لخيار استثماري واحد وفي حال عدم اتخاذ الموظف قراراً استثمارياً يسجّل تلقائياً في خيار حماية رأس المال، كونه الافتراضي الأقل مخاطرة.
وبينت الوزارة أن هذا النظام الذي تديره شركة «لونيت» قد صمم وفق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، حيث يشغّل عبر منصة إلكترونية ذكية سهلة الاستخدام تتيح للموظف وصاحب العمل متابعة الحسابات والعمليات الاستثمارية وإجراء التعديلات والسحوبات المطلوبة بكل يسر.
وأكد سيف فكري، الشريك الإداري في «لونيت» في حديثه للمجلة، أن النظام يشكل تحولاً نوعياً في طريقة إدارة مكافآت نهاية الخدمة في المنطقة وجميع الصناديق الاستثمارية تديرها فرق متخصصة تمتلك خبرة عميقة في الأصول والدورات الاقتصادية.
وتدعم البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية النظام في هذا التوقيت، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص باتوا مشمولين ضمن نظام حماية الأجور، في حين تجاوز عدد المعاملات الرقمية المنجزة في الوزارة 34 مليوناً خلال عام 2024، بنسبة نمو 59% مقارنة بعام 2023. كما سجل سوق العمل الإماراتي 12% نمواً في عدد الشركات و13% في استقطاب الكفاءات الماهرة وزيادة 21% في مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”