رئيس وزراء فلسطين: مؤتمر القاهرة فرصة مناسبة لتأكيد رفضنا لاستمرار احتلال غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى، إن ما يحدث في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي تحركا عاجلا، مؤكدًا أنه على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف مساعي تقويض أونروا، منوهًا بأنه يجب رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدف وكالة أونروا.
وتابع خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الذي عقد لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقله قناة "إكسترا نيوز"،: “مؤتمر القاهرة الوزاري فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفض استمرار احتلال قطاع غزة وتواصل إغلاق معابره المختلفة، وتقليص جغرافية أو ديموغرافية القطاع أو أيا من أرض وإقليم دولة فلسطين”.
ودعا، إلى يجب العمل سريعا على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2735 من أجل وقف العدوان، موضحًا أنه يجب العمل على تأمين دخول ووصول المساعدات للشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل بما يمهد لعودة الخدمات الأساسية والبدء بالعمل من أجل إعادة الحياة لطبيعتها وصولا إلى إعادة الإعمار والتنمية.
وتابع: “يجب تنفيذ القرارات الأممية لوقف العدوان وإدخال المساعدات، والحكومة الفلسطينية مستمرة في تقديم كل ما هو ممكن للفلسطينيين، الوزارات المعنية تضع خططا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة، خطة لإطلاق أعمال التعافي في غزة والعمل على الإنعاش الاقتصادي”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين غزة أونروا وكالة أونروا وزير خارجية دولة فلسطين
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: رسوم جمركية أمريكية قد تُهدد النمو الاقتصادي في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، إن "الرسوم الجمركية الأمريكية على فرنسا قد تكلف البلاد أكثر من نصف نقطة من الناتج الاقتصادي وتعرقل الجهود الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية".
وأوضح بايرو - في تصريحات صحفية وفق ما أورده موقع "بيزنس توداي" الأمريكي المختص في الشؤون الاقتصادية - أن "خطر فقدان الوظائف كبير للغاية وكذلك خطر تباطؤ الاقتصاد وتوقف الاستثمار".
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي أيضا من أن حربا تجارية قد تضر بجهود فرنسا لتقليص فجوة الميزانية، وأضاف "هدفنا هو العودة إلى نسبة 3% بحلول عام 2029 لكن الأزمة قد تغير كل شيء".
وفي الرابع من أبريل الجاري، استبعدت فرنسا فرض المزيد من التخفيضات في الإنفاق لتحقيق هدف تقليص العجز هذا العام إذا ما ألحقت حرب تجارية ضررا بالاقتصاد، مما يثير الشكوك حول جهود إصلاح المالية العامة المتداعية في البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض ضرائب بنسبة 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في إطار سعيه لتفكيك النظام التجاري العالمي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر.