مولوي يشيد بوحدة اللبنانيين.. ودعا لتضافر الجهود في إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد وزير الداخلية بسام مولوي، بعد اجتماع عقده مع المحافظين، على الدور البارز الذي قاموا به خلال الأزمة الأخيرة، مشيراً إلى تواصلهم الدائم مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية والأطراف المعنية للحفاظ على استقرار البلاد.
وعبّر مولوي عن تعازيه لعائلات الشهداء من موظفي الدولة، البلديات، والمخاتير الذين دافعوا عن وطنهم بإخلاص، مشيد بوحدة المواطنين خلال الأزمة، موضحاً أن حالة النزوح شهدت انخفاضاً كبيراً، ما يعكس تعاوناً وطنياً مشتركاً.
وأعلن مولوي عن نجاح المرحلة الأولى المتمثلة في إعادة اللبنانيين إلى قراهم وبيوتهم.
وأشار إلى التحدي الجديد المتمثل في إعادة الإعمار، موضحاً أنه تم بحث إزالة الردميات مع الحكومة.
كما شدد على ضرورة حماية الأملاك العامة والآثار خلال عملية إعادة الإعمار.
من جهة أخرى، أكّد مولوي أنه لم تُضف أي خيمة جديدة للنازحين السوريين خلال فترة الحرب، مع عودة حوالي 400 ألف نازح إلى سوريا.
وشدد على أن الأمن العام يدقق في هويات الداخلين إلى لبنان عبر المعابر الشرعية بالتعاون مع القوى الأمنية لضمان ضبط الأمن.
واختتم مولوي بتوجيه الشكر إلى المحافظين، مشيراً إلى أهمية الشراكة الوطنية في تثبيت الشرعية وبناء دولة القانون والنظام.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي