نص كلمة وزير الخارجية بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ألقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، كلمة اليوم، في افتتاح مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
إلى نص الكلمة
دولة الدكتور/ محمد مصطفى
رئيس وزراء فلسطين،
السيدة/ أمينة محمد
نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة،
السادة الوزراء
السيدات والسادة الحضور،
يسعدني ويشرفني افتتاح مؤتمرنا اليوم الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومعالي سكرتير عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، وأرحب بكم جميعا في القاهرة، وأشكركم جميعا علي تلبية الدعوة، هذه الدعوة المشتركة الموجهة من حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الهام؛ والذي يستهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، فضلا عن دعم جهود التعافي المبكر.
وأرحب بشكل خاص بدولة الدكتور/ محمد مصطفى رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين، كما أشكر السيدة/ أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة على المشاركة معنا في هذا المؤتمر الهام. وأرحب بالمشاركين من الأمم المتحدة في تنظيمه، ولاسيما المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الاعمار في غزة، وممثل مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية (الأوتشا).
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،
نجتمع اليوم، في ظل استمرار المأساة غير الإنسانية، وغير المسبوقة، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة للعدوان الغاشم الإسرائيلي المستمر، وهى مأساة فاقمت من معاناته الإنسانية المتواصلة منذ عقود بسبب استمرار الاحتلال، بل ويزيد منها ويكرسها عجز مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة القانونية الدولية عن اتخاذ قرار ومواقف رادعة وحاسمة تحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتوقف الانتهاكات الفادحة والمستمرة التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمنع محاولات خلق واقع جديد طارد للفلسطينيين من أراضيهم، ومعرقل لحقهم الشرعي، الثابت وغير القابل للتصرف، لإقامة دولتهم المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
لقد فاق العدوان على قطاع غزة كل الحدود، إذ تواصل إسرائيل ارتكاب الفظائع على مرأى ومسمع من العالم منذ أكثر من عام دون رادع، وفي مشاهد مُرَوعةِ تعجزُ الكلماتُ عن وصفها، كما تستخدم اسرائيل التجويع والحصار كسلاح، والتهجير كعقاب جماعي للفلسطينيين، بالمخالفة الفادحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي.
على مدار ثلاثة عشر شهرا، وقف المجتمع الدولي متفرجاً أمام ما يتم ارتكابه من أفعال بشعة ومشاهد قتَل الأطفال والنساء، وتشريد للسكان المدنيين، وتدَمير المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، وقصَف سيارات الإسعاف، بل واستَهداف العاملين في المجال الإنساني؛ بمن فيهم موظفي الأمم المتحدة الذين أودى القصف بحياة أكثر من ٢٣٧ منهم، غالبيتهم من شهداء وكالة الأونروا، فضلا عن تدمير أكثر من ٢٠٠٠ منشأة تابعة للوكالة في قطاع غزة؛ من بينها أكثر من ٦٥ من مدارسها. كل ذلك كان حصيلته قتل أكثر من ٤٣ ألـف فلسطيني؛ ٧٠% مـنهم من النساء والأطفال؛ فضلا عن نزوح أكثر من ٢ مليون شخص بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها الاحتلال، وباتت تغطي أكثر من ٨٥% من أراضي القـطاع.
وإمعانا في هذه الانتهاكات، تمنع سلطة الاحتلال المساعدات الإغاثية الإنسانية والطبية اللازمة من الدخول إلى قطاع غزة من خلال فرض الشروط والعراقيل غير المبررة وغير القانونية، وما تسمح بإدخاله بعد الضغوط التي تمارس عليها، لا يتناسب بطبيعة الحال مع حجم الاحتياجات الهائلة داخل القطاع، والناجمة عن التعرض المستمر للقصف والتشريد، وانتشار الأمراض والأوبئة، وبرد الشتاء القارس، وخطر تفشي المجاعة، بل ويجد ما يتم إدخاله صعوبة في توصيله إلى المحتاجين إليه لتعرضه للسرقة والتخريب بسبب غياب الأمن، وغير ذلك من المخاطر التي تحول دون قيام العاملين في المجال الإنساني بمهام عملهم.
تزداد الكارثة حدةً مع الهجوم المستمر على وكالة الأونروا والمساعي لتقويض عملها، بل وتدميرها، وما سيترتب على ذلك من الانهيار التام للاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة، وتدين مصر بشكل كامل، في هذا السياق إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل الوكالة؛ لما يمثله مـن سـابقة خطيرة بحظر دولة عضو بالأمم المتحدة لعمل إحدى وكالاتها، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي ومؤسساته. وتشدد مصر على أن الوكالة لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها داخل القطاع. ولا يمكن أن يحل محلها أو يقوم بدورها أي طرف آخر أياً كان.
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،
لقد كانت مصر في طليعة الدول التي هَبَت لإغاثة أشقائها الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر٢٠٢٣ حيث قدمت نحو٧٠% من المساعدات التي دخلت القطاع منذ ذلك الحين، مع تسهيلها إجراءات الشَحن الجوي والبحري والبري لاستقبال هذه المعونات. كما استضافت مصر آلاف من الجرحى من اشقائنا الفلسطينيين، ووفرت لهم الرعاية الصحية، فضلا عن تطعيم آلاف من الأطفال الفلسطينيين، وقدمت الدعم اللازم لالتحاق الطلبة الفلسطينيين بالمؤسسات التعليمية المصرية سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف؛ وهذا ليس منة منا ولكن هذه مسئولية وواجب على مصر تجاه اشقائها الفلسطينيين، وبتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أَنشأَت مصر أول مخيم إيواء بجنوب القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني. ويسرت إدخال أربعة مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة، مع استقبالها لمستشفيين عائمين بمدينة العريش لمعالجة المصابين.
وليكن معلوما، أن مصر مستعدةً لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات يوميًا إلى قطاع غزة بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية اللازمة لضمان النفاذ الآمن للمساعدات وتوفير المناخ الآمن لعمل وكالات الإغاثة، ونؤكد في هذا السياق على الأولوية البالغة للانسحاب الإسرائيلي الفوري من على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فضلا عن الانسحاب من منطقة محور فيلادلفي.
وفي الوقت ذاته فإن على المجتمع الدولي، وفي القلب منه مجلس الأمن، مسئولية واضحة للضغط على الاحتلال، لفتح معابره وتشغيلها بطاقتها الحقيقية، بكل ما يعنيه ذلك من تحمل إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال مسئولياتها التي يحددها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وهذا هو الشرط الضروري، بل والحد الأدنى المطلوب لتخفيف حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، والتي يتحمل الاحتلال بشكل كامل مسئوليتها.
لقد خلف العدوان المستمر على القطاع منذ أكثر من عام حجماً هائلاً وغير مسبوق من الدمار، الذى يحتاج إلى عقود من الزمن لإصلاحه، وهو الأمر الذى يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل فوري ومستدام وتنفيذ خطط للتعافي المبكر من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية من غذاء وماء ومأوى وصرف صحي ورعاية صحية للسكان، فضلا عن إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك إصلاح الطرق والمباني العامة والشبكات الكهربائية وشبكات المياه، وإعادة إحياء الاقتصاد المحلي، لمساعدة غزة على التعافي من آثار هذا العدوان المدمّر، وإعادتها إلى أن تصبح مكاناً قابلاً للعيش بالحد الأدنى، لحين بدء مرحلة إعادة الإعمار بمجرد انتهاء العدوان والاحتلال.
وعلى ضوء ما تقدم، يُشَجعُ الدَاعون لهذا المؤتمر، جميع الوفود المشاركة على الإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة والاعلان عن تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري، لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها فى القطاع، وبما يمهد الطريق أمام التعافي المبكر ثم إعادة الاعمار، حتى لا نخذلهم إنسانيا كما خذلناهم سياسياً.
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،
لقد حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة؛ فالمطلوب، الآن وفوراً، هو موقف حاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية وباقي المؤسسات الدولية القانونية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وقيام سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتزويد السكان المدنيين بالمؤن الغذائية، والإمدادات الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني.
ونؤكد مرة أخرى علي الأهمية البالغة لوقف العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ورفض سياسة التهجير للشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية.
وختاما، فإننا نؤكد مرة أخري، علي الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون، ولا تخضع للمسائلة ولا المحاسبة.
وإننا في الختام نتوجه بتحية إجلال وتقدير إلى الشعب الفلسطيني الشقيق على صموده وكفاحه وتضحياته المستمرة دفاعاً عن أرضه وعن حقوقه. رحم الله الشهداء. وأقول إلى أشقائنا في غزة العزيزة، وفي كل الأراضي الفلسطينية، إن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والشعب المصري، سيبقون دائماً على العهد، متمسكين بموقفنا الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ ، مع الرفض الكامل لكافة المساعي الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم. كما ستستمر مصر في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة والمساعدة لوقف نزيف الدم، وستواصل التحرك، بلا كلل، مع اشقائنا العرب، ومع أشقائنا في دولة قطر، ومع أصدقائنا في العالم للعمل علي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والاسرى، وضمان النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية.
شكرًا جزيلا على حضوركم، وعلى حُسن الاستماع، وأعطي الكلمة الآن إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد؛ وأنتهز هذه المناسبة لتوجيه أيضا تحية إجلال إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على شجاعته وعلى تمسكه الصلب بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقيادته الحكيمة لمنظمة الأمم المتحدة في هذا الظرف الدولي الدقيق.
شكرا جزيلا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدوان على قطاع غزة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الرئيس قطاع غزة الحكومة العراق غزة محكمة العدل فلسطين هدف مصر الشعب الفلسطینی والقانون الدولی الدولی الإنسانی السیدات والسادة المجتمع الدولی الأمم المتحدة وزیر الخارجیة سلطة الاحتلال قطاع غزة أکثر من فضلا عن فی غزة فی هذا
إقرأ أيضاً:
أوضاع إنسانية متردية في دير الزور وسط ضعف الاستجابة الإنسانية
دير الزور- تشهد محافظة دير الزور شرقي سوريا أوضاعا إنسانية وخدمية متدهورة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، إضافة إلى تدهور القطاع الصحي وارتفاع الأسعار.
يقول المواطن عادل حسن الخليل، للجزيرة نت، إن قطاع الكهرباء في وضع سيئ للغاية، ورغم أن أسواق الخضار تشهد انخفاضا في الأسعار فإن تكلفة الخبز لا تزال مرتفعة؛ "فقد وصل سعر الربطة إلى 4 آلاف ليرة سورية، مقارنة بألف ليرة قبل سقوط النظام".
أما ابن المدينة ماجد رشيد فقال إن المحافظة تعاني من مشاكل خدمية كبيرة منذ عام 2012، ويأمل السكان أن تكون الحلول سريعة وملحوظة، خاصة في مجالات الكهرباء وتحسين جودة المياه والخبز. كذلك شدد على أهمية دعم القطاع الصحي الذي يعاني من نقص الكوادر والمعدات الطبية بسبب هجرة الأطباء نتيجة تدهور الوضع الأمني في السابق.
في السياق ذاته، قال المواطن أُبيّ العلي إن أسعار الخضار والفواكه انخفضت بشكل واضح بعد إزالة حواجز الفرقة الرابعة التابعة للنظام التي كانت تفرض إتاوات على البضائع، إلا أن أزمة الكهرباء وسوء جودة الخبز لا تزال تؤثر بشكل كبير على حياة السكان.
وتتحدث الجهات المسؤولة بمحافظة دير الزور عن تحديات كبيرة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، في ظل استجابة إنسانية محدودة، مما يفاقم معاناة السكان الذين يترقبون حلولا سريعة.
إعلانيقول مدير مكتب الخدمات الفنية التابع للإدارة المحلية في دير الزور، عبد العزيز عبد العزيز، إن المحافظة تحتاج إلى مشاريع ملحّة ومنها محطات تصفية المياه، إضافة إلى تأهيل الطرق المتهالكة التي لا تزال تعاني من الحفريات والسواتر الترابية التي خلفها النظام السابق.
وذكر عبد العزيز للجزيرة نت أنه رغم محاولات الإدارة المحلية تحسين الوضع، فإن الإمكانات المتاحة ضعيفة جدا.
وينسحب ضعف الخدمات، حسب المسؤولين، على كامل المحافظة اذ إن المناطق الشرقية ولا سيما الميادين والبوكمال تعاني من أوضاع خدمية سيئة أيضا، وتحتاج إلى إعادة تأهيل الطرق، وتجديد شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء محطات معالجة للمياه، نظرا لتوقف العديد من المحطات عن العمل بسبب الإهمال.
وفي قطاع التربية والتعليم، أوضح عبد العزيز أن معظم المدارس تعرضت للدمار خلال الحرب، إلى جانب النقص الحاد في الكوادر التعليمية، الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة الأمية بين السكان.
كما أشار إلى أن الوضع الصحي في المحافظة حرج للغاية، فلا يوجد مستشفى عام في البوكمال أو الميادين، بينما لا تحتوي مدينة دير الزور إلا على مستشفيين فقط، رغم الحاجة إلى ما لا يقل عن 5 مستشفيات مجهزة بالكامل.
وتعاني المحافظة من انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي، حيث لا تحصل إلا على 30 ميغاواطا يوميا، وهي كمية لا تكفي لتغطية سوى أجزاء بسيطة من المحافظة. ورغم محاولات شركة الكهرباء لإجراء الصيانة الدورية، فإن نقص المحولات والأسلاك الكهربائية يعوّق تحسين الخدمة.
وفي ما يتعلق بالخبز، تحتاج المحافظة يوميا إلى 250 طنا من الطحين، لكن المتوفر لا يتجاوز 150 طنا، مما يترك عجزا يقدّر بـ100 طن يوميا. كذلك تعاني الأفران من نقص في المعدات والتجهيزات الحديثة، يؤثر على جودة الخبز وارتفاع أسعاره.
الإدارة العسكرية السورية في مدينة #دير_الزور تنفذ استعراضا عسكريا وسط المدينة#فيديو pic.twitter.com/VVyrneIsmv
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) January 22, 2025
إعلان ضعف الاستجابةتقع محافظة دير الزور شرق سوريا، وتبعد عن العاصمة دمشق قرابة 500 كيلومتر. ويحدها من الشرق العراق الذي أغلق الحدود بين البلدين بناء على طلب الجانب السوري لحين تجهيز معبر البوكمال الحدودي، ومن الشمال تتموضع قوات سوريا الديمقراطية التي تفصل بين المحافظة والحدود السورية التركية، وجنوبا البادية السورية.
وجميع هذه الأسباب جعلت المحافظة بعيدة عن مراكز الدعم الإنساني، حسب بسام المصلوخ مسؤول مكتب تنسيق العمل الإنساني في إدارة المنظمات الدولية التابعة لوزارة الخارجية.
ويضيف أن الواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة متدهور بشكل عام، لا سيما في القطاع الصحي الذي يعاني من نقص المستشفيات والكوادر الطبية، إضافة إلى دمار شبه كامل في البنية التحتية.
وأكد المصلوخ أن استجابة المنظمات الإنسانية للاحتياجات في دير الزور "خجولة"، مطالبا بزيادة الدعم المخصص للمحافظة، خصوصا في الجوانب الخدمية والمعيشية.
وتعرضت المحافظة لحصار خانق منذ عام 2011، أثر على الرواتب التي لا تزال منخفضة جدا، إذ يصل متوسطها إلى 280 ألف ليرة سورية، في حين أن المصروف الشهري للأسرة يتجاوز مليون ليرة.
كذلك أشار المسؤول السوري إلى أن سعر جرة الغاز يراوح حاليا بين 100 و300 ألف ليرة سورية، بينما يباع الديزل المكرر محليا بـ8 آلاف ليرة، والعالي الجودة بـ13 ألف ليرة، مما يزيد من أعباء السكان، خاصة مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي لا يتوفر سوى ساعة واحدة مقابل 5 ساعات انقطاع.
وفي ما يخص القطاع الصحي، يقول الاختصاصي في أمراض الأطفال بالمستشفى الوطني بمدينة دير الزور الطبيب وسام سليمان، للجزيرة نت، إن الوضع الصحي بالمحافظة شبه منعدم، ويتم العمل بأقل الإمكانات بسبب عدم توفر الكوادر والمعدات الطبية لا سيما بمستشفى الأطفال.
ودعا سليمان إلى توفير حواضن للولادات، وأجهزة تهوية، ومختبرات، وورشات عمل للتعقيم وتجهيز غرف للعمليات، مع أجهزة للتصوير الطبقي والرنين المغناطيسي.
إعلان خطط مستقبليةرغم صعوبة الأوضاع، تسعى الإدارة المحلية إلى تنفيذ بعض المشاريع الخدمية، فقد كشف مدير مكتب الخدمات الفنية التابع للإدارة المحلية عبد العزيز عبد العزيز عن خطة لإعادة تأهيل الجسور، و"تم مؤخرًا إصلاح جسر حربي بين ضفتي نهر الفرات، ومن المتوقع تشغيله رسميا خلال أيام قليلة".
ووفق المسؤول ذاته، يجري العمل على تأهيل مطار دير الزور العسكري لتسهيل حركة المسافرين، بالإضافة إلى مشروع لتأهيل 350 شقة سكنية بالتعاون مع المحافظة، بهدف تشجيع الأهالي على العودة إلى منازلهم.
وأفاد نائب محافظ دير الزور غسان السيد، في حديثه للجزيرة نت، بأن الأوضاع الخدمية في المحافظة تشهد تدهورًا حادًّا يشمل مختلف القطاعات، بدءًا من الصحة والكهرباء وصولًا إلى الصرف الصحي والطرقات، مرجعا ذلك إلى "إهمال النظام واستشراء الفساد في مؤسساته، حيث تخلى عن مسؤولياته تجاه خدمات المدنيين بينما شدد قبضته الأمنية عليهم".
وأضاف السيد أن المحافظة تعمل حاليا على ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي من خلال التعاقد مع شركة قطرية تركية لتنفيذ مشروع يهدف إلى توليد 750 ميغاواطا من الكهرباء على مدى 3 سنوات، بواقع 250 ميغاواطا سنويا، إلى جانب مشروع آخر للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ميغاواط. ومن المقرر أن يبدأ العمل خلال الأسابيع المقبلة.
وفي ما يتعلق بالمخابز، أوضح السيد أنه تم تعويض النقص في مادة الطحين، والذي يُقدر بحوالي 100 طن يوميا، مما سيسهم في تحسين جودة الخبز بعد الاعتماد على الطحين التركي والأوكراني.
أما محطات المياه، فأشار إلى صيانة 3 محطات رئيسية لضمان استمرار عملها، في حين لا تزال عمليات التعقيم تتم بالطرق البدائية بسبب عدم توفر الأجهزة الحديثة، مشددًا على ضرورة العمل على توسعة المحطات وتعزيز منظومة التعقيم لضمان سلامة المياه.
إعلان
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر