ضبط شاب استولى على 7 ملايين و500 ألف جنيه من 20 شخصا لتوظيفها بسوهاج
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط شاب يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك لقيامه بالاستيلاء على 7.500 مليون جنيه من 20 شخصا لتوظيفها واستثمارها فـي مجال تجارة الأدوية، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.
كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغا من "حسام ا م ع" 31 سنة مندوب دعاية طبية بشركة أدوية، و19 آخرين مقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من "أحمد ف ا ح" 38 سنة حاصل على بكالوريوس علوم ومقيم دائرة مركز أخميم، لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "7.
500.000" سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها فـي مجال تجارة الأدوية من خلال شركة خاصة الكائنة بدائرة القسم مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ8% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.
عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج اخبار مصر حوادث سوهاج الأموال العامة نصب واحتيال اخميم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
كما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها
.فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض