منال عوض: 278 مليون جنيه حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمنيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد تنفيذ عدد من مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة؛ حيث جاري إنشاء عدد 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا - تونا الجبل - العدوة بإجمالي تكلفة ١٨٨ مليون جنيه، وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا ۲۷۸ مليون جنيه.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا خلال مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة أسمنت أسيوط سيمكس «Cemex» وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ووقع علي العقد اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام محافظة المنيا والسيد/ ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشركة والمحافظة .
وأشارت د.منال عوض إلي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بالمحافظات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها وزارة البيئة لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات والتي ترتكز في أحد محاورها علي تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تسعي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لتوفير الامكانيات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهاني في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة واتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدي القطاع الخاص للحفاظ علي المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات وبما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الامثل للمعدات وخطوط التدوير واجراءات الصيانة اللازمة لها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية الدكتورة ياسمين فؤاد الصحة العامة للمواطنين التنمیة المحلیة القطاع الخاص منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا