المشاط: تمكين المرأة اقتصاديًا ضرورة لسد فجوات التنمية وزيادة معدلات النمو
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحفل الختامي لبرنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر، والذي عقدته المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع ممول البرنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية UDAID، وذلك بحضور أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما حضر حفل الختام، الدكتورة هبة حندوسة، مؤسس المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" واستشاري مجلس الأمناء، وهيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي دار الإفتاء، والهيئة القبطية الإنجيلية، والمجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة.
وخلال كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى السيدة/ أمينة محمد، لحرصها على حضور الحفل الختامي للبرنامج رغم زيارتها القصيرة لمصر، مؤكدة أن البرنامج يُعد نموذجًا عمليًا على دمج أهداف التنمية المستدامة، في جهود التنمية بالمحافظات، وسد الفجوة بين الجنسين، كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة هبة حندوسة، على جهودها الكبيرة في تنمية صعيد مصر من خلال مؤسسة "النداء" على مدار السنوات، وحرصت أيضًا على الإشادة بجهود دار الإفتاء، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لمُشاركتهما في المشروع بالعديد من الخدمات التوعوية.
وأوضحت «المشاط»، أن هذا المشروع الطموح بدأ قبل 12 عامًا في صعيد مصر، حيث تم استهداف عددًا من أكثر القرى احتياجًا، وكانت الفكرة في بدايتها بسيطة، ولكن الرؤية كانت بعيدة المدى، ومع مرور السنوات، شهدنا تطورًا مذهلًا لهذا المشروع الذي أصبح من أبرز الأمثلة في مجال التنمية المتكاملة.
وأضافت أن التنمية المتكاملة لا تتعلق فقط بدعم المرأة، بل تشمل العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتجارة، حيث يسعى هذا المشروع إلى زيادة صادرات تلك القرى وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي، ويهدف في النهاية إلى خلق حالة من الاستدامة التي تضمن للمجتمعات مستقبلًا أفضل، مؤكدة أن التنمية لا تقتصر على تعزيز القدرة الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية والثقافية التي تعزز من الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع.
كما عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها العميق لما حققه البرنامج من إنجازات، مؤكدة أن حفل الختام ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو بمثابة شهادة على العمل الجاد والمثابرة، فالنجاح لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الواضحة والعمل المتواصل، مشيرة في ذات الوقت إلى دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم هذا المشروع منذ بدايته، موجهة الشكر للسفارة الأمريكية بالقاهرة والتي دعمت المشروع منذ يومه الأول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على دور الحكومة المصرية في هذا السياق، فهي شريك أساسي في هذه الجهود التنموية، حيث سعت الحكومة إلى توحيد جهود الجميع من أجل تحقيق الهدف المشترك، ألا وهو تحسين حياة المواطنين المصريين في مختلف المحافظات، مضيفة أنه يتبقى 5 سنوات فقط للوصول إلى 2030، الذي يُعد عامًا محوريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يعد نموذجًا عمليًا لتطبيق العديد من تلك الأهداف، حيث يعكس بشكل عملي أهمية تحقيق السلام المجتمعي والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى القضاء على الفقر والجوع، من خلال توفير فرص العمل اللائق.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين المرأة يعد عنصرًا محوريًا في كافة الاستراتيجيات والبرامج، لتحقيق الأهداف الأممية، وذلك ليس لكونه ضرورة اجتماعية، بل لأنه يعد أيضًا من أهم العوامل التي يمكن أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إلى الشراكة مع الأمم المتحدة من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة والذي يتضمن عدة محاور من بينها تمكين المرأة.
وفي ذات السياق، أشارت الوزيرة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ العديد من البرامج المخصصة للمرأة والفتيات، والتي تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات، مؤكدةً أن تمكين المرأة لا يقتصر على تقديم الدعم الاجتماعي، بل يشمل أيضًا توفير فرص التعليم والعمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع، بحيث تنعكس تلك الجهود على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وفي ختام كلمتها، وصفت «المشاط»، الفتيات المستفيدات من البرنامج بأنهن «رائدات التغيير» نظرًا لما حققنه من إنجازات تُمثل الأمل الحقيقي في تغيير واقع المجتمعات، للوصول إلى المجتمع الذي نطمح إليه، موضحة أهمية أن يتم توسيع نطاقه ليشمل العديد من المحافظات الأخرى في المستقبل، وأن يواصل تحقيق أهدافه في تحسين حياة المواطنين.
من جانبها، أشارت الدكتورة هبه حندوسة، رئيسة مؤسسة "النداء"، إلى جهود المؤسسة خلال السنوات الأربع الماضية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل تعزيز تمكين النساء والشباب، موضحةً أن تلك الجهود اعتمدت على استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل تحسين البنية التحتية، وتعزيز التنمية الصناعية، ودعم التدخلات الاجتماعية الهادفة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو إحداث تغيير جذري ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات، من خلال معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع العمل الجماعي الذي يسهم في بناء مستقبل أفضل.
واستعرضت الدكتورة هبه حندوسة الفوائد المباشرة وغير المباشرة لمبادرات المؤسسة، لافتة إلى استفادة نحو 7,000 شخص بشكل مباشر من خلال الأنشطة المختلفة التي تم تنفيذها، والتي ركزت على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، وتعزيز مهارات الشباب لدخول سوق العمل، كما وصلت فوائد البرنامج إلى آلاف المستفيدين غير المباشرين، مما يعكس التأثير الواسع لهذه المبادرات في تحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية.
وفي كلمتها، قالت هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، إن برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر حقق نجاحات كبيرة، مما يعكس قوة التعاون والإصرار والالتزام المشترك الذي يهدف إلى بناء مستقبل أفضل للنساء والفتيات، موجهة الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط، على دعمها المستمر للمبادرات التي تعزز الشمول والتنمية. وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة أن الاحتفال له دلالة خاصة لأنه يتزامن مع حملة 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى زيادة الوعي وتسليط الضوء على قيمنا المشتركة والتزامنا بوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات حول العالم.
وقال رامي حسن، مدير البرنامج، إنه تم تنفيذ البرنامج في 12 قرية من القرى الأكثر احتياجا في محافظتي قنا والمنيا (8 في قنا و4 في المنيا) على مدار الأربع سنوات الماضية، بهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر من خلال تنظيم المبدرات المجتمعية وحملات للتوعية بقضايا النوع الاجتماعي والممارسات الضارة وتنظيم تدريبات على مهارات التعامل مع الآخرين، فضلاً عن التدريب على المهارات الحياتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وخلال حفل الختام، تفقد الحضور معرضًا صغيرًا لرائدات التغيير المستفيدات من البرنامج لعرض منتجات مشروعاتهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدکتورة رانیا المشاط الأمریکیة بالقاهرة تمکین المرأة هذا المشروع فی صعید مصر العدید من مؤکدة أن من خلال
إقرأ أيضاً:
ترامب.. والعقد الاجتماعي للحكومة الأمريكية
استمرت حدة الانقسام في الولايات المتحدة الأمريكية بين مؤيد ومعارض لسياسات الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بمنظمات الحكومة الفيدرالية، خاصة مع إصداره أمرا تنفيذيا يمهد لحل وزارة التعليم الفيدرالية ونقل مسؤولية التعليم بالكامل إلى الولايات، بعيدا عن سلطة الحكومة الفيدرالية.
لفهم التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بعلاقة الرئيس بالمنظمات الإدارية على المستوى الفيدرالي، علينا أن نضع سياسات ترامب في سياقها الفكري والمؤسسي والتاريخي.
إذا فعلنا هذا، سنجد أن أساليب ترامب لا تخالف أساليب رؤساء آخرين قبله من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في استخدام الأوامر التنفيذية وفرض هيمنة الرئيس على إدارة المنظمات الحكومية، في مقابل تراجع أدوار السلطتين التشريعية والقضائية.
الخلاف إذا يكمن في محتوى سياسات ترامب التي تخالف مبادئ استقرت في النظام الإداري للدولة، يأتي على رأسها مبادئ الفصل بين السلطات وقيم التقدم والمساواة والعدالة، إضافة إلى التخوف من إضعاف قدرة الحكومة المركزية على التدخل في مجالات مثل حماية البيئة والرعاية الصحية والتعليم.
فكريا، تعكس الخلافات حول سياسات ترامب الإدارية جدلا تعود جذوره إلى الآباء المؤسسين للدستور الأمريكي، تحديدا جايمس ماديسون، وألكساندر هاميلتون، وتوماس جيفرسون.
دعا ماديسون إلى تأكيد التوازن بين السلطات التنفيذية (الرئاسة) والتشريعية (الكونجرس) والقضائية (المحاكم) لمنع أي منها من الانفراد بالسلطة لحماية الديمقراطية وحقوق الأقليات.
أما هاميلتون فكان داعيا إلى سلطة تنفيذية قوية بقيادة الرئيس، بينما دعا جيفرسون، الذي صار الرئيس الثالث للولايات المتحدة، في المقابل إلى دعم سلطات الولايات وتحجيم سلطة الحكومة الفيدرالية.
تعكس سياسة ترامب تجاه الدولة الإدارية أفكار كل من هاميلتون وجيفرسون، وهو يتنقل بينهما حسبما تقتضى الحاجة. فهو هاميلتوني النزعة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وسياساته المعادية للأقليات سواء داخل الجهاز الإداري أو فيما يتعلق بقضايا مثل الهجرة.
وتعكس هذه السياسات نوعا من العنصرية غير المبطنة، تعود بعض جذورها إلى ما قبل صدور قانون الحريات المدنية Civil Rights Act عام 1964. كما تعكس نزعة ذكورية عدوانية ربما تجد هوى لدى قاعدة من مؤيديه من المحافظين البيض.
وهو جيفرسوني فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، حيث يفضل تأكيد اختصاص الولايات في إدارتها، وهو توجه غالب لدى الجمهوريين. على سبيل المثال، دعم ترامب إلغاء الضمانة الدستورية للحق في الإجهاض التي أسستها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الشهير عام 1973 في القضية المعروفة بـ Roe v. Wade، وذلك عن طريق نقل تطبيق القانون الذي أقرته المحكمة العليا إلى الولايات، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للولايات الأكثر محافظة بوضع تشريعات مقيدة للإجهاض.
وفيما يتعلق بالتعليم، جاء إلغاء الوزارة الفيدرالية متسقا مع الدستور الذي يجعل التعليم بالأساس من مسؤولية الولايات قبل الحكومة الفيدرالية، وتعبيرًا عن رفض المحافظين لتدخل الحكومة الفيدرالية في هذا المجال.
يرى البعض أن سياسات ترامب العدوانية جهة مؤسسات الحكومة الفيدرالية تخالف توجهات هاميلتون التي هدفت إلى تقوية إدارة الرئيس الأمريكي، بينما قد تؤدي سياسات ترامب إلى إضعاف السلطة الفيدرالية، التي قد تجد نفسها عاجزة عن الاستجابة لأزمات مثل الكوارث الطبيعية، أو التدخل المؤثر في سياسات اجتماعية بهدف ضمان العدالة والإتاحة، كما في سياسات التعليم.
مؤسسيا، تطورت العلاقة بين الكونجرس والرئاسة والقضاء فيما يتعلق بإدارة الدولة ومنظماتها على مدار عقود. الأصل في الدستور الأمريكي هو الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع التوازن بينها، والتأكيد على أن لكل سلطة القدرة على أن تراقب الأخرى. وقد سعت السلطات الثلاث إلى الرقابة على الجهاز الإداري بالنظر إلى القناعة التي سادت منذ منتصف القرن العشرين بعدم إمكانية الفصل بين السياسة والإدارة، وأن الأجهزة والمصالح الحكومية تقوم بأدوار تشريعية وقضائية في إطار تفسيرها وتطبيقها للقوانين.
يمارس الكونجرس صلاحياته الرقابية من خلال الموازنة، وباعتباره الجهة المختصة بإنشاء وهيكلة منظمات الحكومة الفيدرالية، بينما يمارس القضاء سلطاته من خلال أحكامه الإدارية.
لكن مع الوقت توجهت النظرية والممارسة في مجال الإدارة العامة الأمريكية نحو الاعتراف بمركزية دور الرئيس في قيادة المنظمات الفيدرالية، وتوسيع صلاحياته في هذا المجال، وهي النظرة التي تطورت لاحقا في نظرية «وحدة السلطة التنفيذية» Unitary Executive Branch Theory، التي تسمح للرئيس بممارسة سلطات واسعة على منظمات الحكومة الفيدرالية بما فيها الوزارات والمصالح الحكومية، مع تقييد الأدوار الرقابية للكونجرس والمحاكم.
هذه النظرية تطبيق لأفكار هاميلتون على حساب أفكار جيفرسون، وهو ما أيده الكونجرس بتفويض كثير من صلاحياته للرئيس منذ أربعينيات القرن العشرين. وسار القضاء على نهج الكونجرس فيما يتعلق بالتوسع في منح الاستقلالية للرئيس والأجهزة الإدارية في إدارة شئونهم. على سبيل المثال، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما عام 1984 في قضية Chevron USA v. Natural Resources Defense Council أقرت فيه بحق الأجهزة الإدارية في تفسير اختصاصاتها الواردة في القانون، وهو إقرار بدور تشريعي للمنظمات الإدارية.
وارتبط القبول بنظرية «وحدة السلطة التنفيذية»، والأفكار المماثلة السابقة عليها، التوسع في استخدام الأوامر التنفيذية Executive Orders، وهي قرارات يصدرها الرئيس الأمريكي، ويكون لها قوة القانون، دون الرجوع إلى الكونجرس.
وعلى نفس النهج، حاول العديد من برامج الإصلاح الإداري في الولايات المتحدة تأكيد قيم الكفاءة الحكومية وتقليل الإجراءات الإدارية التي ترتبط برقابة الكونجرس والمحاكم، وهى المبادرات التي تبنتها إدارات ديمقراطية وجمهورية، وارتبطت من الناحية الفكرية على الأقل بهيمنة السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس على السلطتين التشريعية والقضائية.
ما الجديد إذن فيما جاء به ترامب ليثير الانقسام فيما يتعلق بسياساته جهة الحكومة الفيدرالية؟ لقد استخدم مثل سابقيه الأوامر التنفيذية لتدشين سياساته، مثل الأمر التنفيذي الأخير لتفكيك وإنهاء وجود وزارة التعليم. وأكدت سياساته على مركزية دور الرئيس باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والمهيمن على عمل الجهاز الإداري، وهو في هذا لا يختلف عن المبادئ التي تبناها بايدن وأوباما وبوش الابن وكلينتون.
وإذا نظرنا إلى العديد من برامج الإصلاح الإداري في العقود الأخيرة، خاصة خلال إدارات ريجان وكلينتون وبوش الابن، فسنجد أنها تمحورت حول تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وتبسيط الإجراءات والاعتماد على آليات القطاع الخاص في الإدارة الحكومية، وهي مبادئ لا تختلف كثيرا عما جاء به ترامب.
أرى أن محور الخلاف في سياسات ترامب الإدارية يرجع إلى انقلابها على ما يمكن تسميته «العقد الاجتماعي» في الإدارة الحكومية الأمريكية. يشير مصطلح «العقد الاجتماعي» إلى نوع من الصفقة بين الحكام والمحكومين، يتنازل فيها كل طرف عن بعض الحقوق في مقابل التزامات على الطرف الآخر.
أرى أن العقد الاجتماعي للإدارة العامة الأمريكية ارتبط بتنازل السلطتين التشريعية والقضائية عن قدر معتبر من أدوارهما الدستورية في الرقابة على المؤسسات الإدارية، بما في ذلك الرقابة على الممارسات الإدارية للرئيس، وذلك في مقابل تضمين قيم وممارسات ديمقراطية في آليات عمل الأجهزة الإدارية الأمريكية.
هذه القيم والممارسات ترتبط بمبادئ الشفافية والعدالة الإجرائية وحماية الأقليات. ومن الأمثلة في هذا المجال قانون حماية تداول المعلومات Freedom of Information Act الصادر عام 1966، ومبادرات التنوع والمساواة والدمج Diversity, Equity, and Inclusion ، وهي المبادرات التي توسع بعضها بأوامر تنفيذية خاصة خلال إدارات كلينتون وأوباما وبايدن، وتم تضييقها بأوامر تنفيذية أيضا خلال إدارة ترامب الأولى والحالية.
في هذا السياق الذي من شأنه أن يدشن عقدا اجتماعيا جديدا، من المتوقع أن تشهد الساحة الأمريكية سجالات من أنواع مختلفة. بعض المواجهات ستكون في ساحات القضاء، وقد سبق للقضاء أن أوقف عددا من الأوامر التنفيذية لترامب خلال فترته الأولى والثانية. ستشهد المحاكم مزيدا من المواجهات حول العلاقة بين الرئيس والكونجرس فيما يتعلق بالإدارة الحكومية، والقيم التي ينبغي أن تقود العمل الإداري.
وقد يتجه القضاء للسعي إلى استعادة دوره الرقابي على الإدارة الحكومية، وهو ما شهدنا بوادره في حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2024 في قضية Loper Bright Enterprises v. Raimondo، حيث ألغت المحكمة حكمها السابق في قضية Chevron الذي أشرنا إليه سابقا لصالح تأكيد دور القضاء في تفسير القوانين الإدارية.
وفي حال تمكن الحزب الديمقراطي من تحقيق أغلبية في الكونجرس في انتخابات نوفمبر 2026، قد يسعى الأخير لإعادة صياغة العقد الاجتماعي الحكومي في أحد شقيه أو كليهما، أي فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس واستعادة مبادئ الفصل بين السلطات، أو التأكيد على مبادئ أساسية في عمل الجهاز الإداري مثل التنوع والدور التنسيقي للحكومة الفيدرالية في مجالات مثل الحماية الاجتماعية وضمان المساواة.
رغم حالة الترهيب السائدة حاليا، قد نجد تحركات في الشارع على غرار حركة احتلال وول ستريت Occupy Wall Street Movement، أو حتى تحركات أكثر عنفا تسعى لضمان السيطرة على استقلالية الرئيس الأمريكي بما لا يخرج بها على القيم والقانون الأمريكي.
وأيا كانت آليات ومخرجات المواجهات الحالية والمتوقعة، فلا شك أنها ستكون مفصلية في رسم ملامح الإدارة العامة الأمريكية، وربما المجتمع الأمريكي بوجه عام، لأعوام قادمة.
(الشروق المصرية)