شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحفل الختامي لبرنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر، والذي عقدته المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع ممول البرنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية UDAID، وذلك بحضور أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما حضر حفل الختام، الدكتورة هبة حندوسة، مؤسس المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" واستشاري مجلس الأمناء، وهيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي دار الإفتاء، والهيئة القبطية الإنجيلية، والمجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة.

وخلال كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى السيدة/ أمينة محمد، لحرصها على حضور الحفل الختامي للبرنامج رغم زيارتها القصيرة لمصر، مؤكدة أن البرنامج يُعد نموذجًا عمليًا على دمج أهداف التنمية المستدامة، في جهود التنمية بالمحافظات، وسد الفجوة بين الجنسين، كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة هبة حندوسة، على جهودها الكبيرة في تنمية صعيد مصر من خلال مؤسسة "النداء" على مدار السنوات، وحرصت أيضًا على الإشادة بجهود دار الإفتاء، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لمُشاركتهما في المشروع بالعديد من الخدمات التوعوية.

وأوضحت «المشاط»، أن هذا المشروع الطموح بدأ قبل 12 عامًا في صعيد مصر، حيث تم استهداف عددًا من أكثر القرى احتياجًا، وكانت الفكرة في بدايتها بسيطة، ولكن الرؤية كانت بعيدة المدى، ومع مرور السنوات، شهدنا تطورًا مذهلًا لهذا المشروع الذي أصبح من أبرز الأمثلة في مجال التنمية المتكاملة.

وأضافت أن التنمية المتكاملة لا تتعلق فقط بدعم المرأة، بل تشمل العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتجارة، حيث يسعى هذا المشروع إلى زيادة صادرات تلك القرى وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي، ويهدف في النهاية إلى خلق حالة من الاستدامة التي تضمن للمجتمعات مستقبلًا أفضل، مؤكدة أن التنمية لا تقتصر على تعزيز القدرة الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية والثقافية التي تعزز من الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع.

كما عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها العميق لما حققه البرنامج من إنجازات، مؤكدة أن حفل الختام ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو بمثابة شهادة على العمل الجاد والمثابرة، فالنجاح لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الواضحة والعمل المتواصل، مشيرة في ذات الوقت إلى دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم هذا المشروع منذ بدايته، موجهة الشكر للسفارة الأمريكية بالقاهرة والتي دعمت المشروع منذ يومه الأول.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على دور الحكومة المصرية في هذا السياق، فهي شريك أساسي في هذه الجهود التنموية، حيث سعت الحكومة إلى توحيد جهود الجميع من أجل تحقيق الهدف المشترك، ألا وهو تحسين حياة المواطنين المصريين في مختلف المحافظات، مضيفة أنه يتبقى 5 سنوات فقط للوصول إلى 2030، الذي يُعد عامًا محوريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يعد نموذجًا عمليًا لتطبيق العديد من تلك الأهداف، حيث يعكس بشكل عملي أهمية تحقيق السلام المجتمعي والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى القضاء على الفقر والجوع، من خلال توفير فرص العمل اللائق.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين المرأة يعد عنصرًا محوريًا في كافة الاستراتيجيات والبرامج، لتحقيق الأهداف الأممية، وذلك ليس لكونه ضرورة اجتماعية، بل لأنه يعد أيضًا من أهم العوامل التي يمكن أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إلى الشراكة مع الأمم المتحدة من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة والذي يتضمن عدة محاور من بينها تمكين المرأة.

وفي ذات السياق، أشارت الوزيرة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ العديد من البرامج المخصصة للمرأة والفتيات، والتي تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات، مؤكدةً أن تمكين المرأة لا يقتصر على تقديم الدعم الاجتماعي، بل يشمل أيضًا توفير فرص التعليم والعمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع، بحيث تنعكس تلك الجهود على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وفي ختام كلمتها، وصفت «المشاط»، الفتيات المستفيدات من البرنامج بأنهن «رائدات التغيير» نظرًا لما حققنه من إنجازات تُمثل الأمل الحقيقي في تغيير واقع المجتمعات، للوصول إلى المجتمع الذي نطمح إليه، موضحة أهمية أن يتم توسيع نطاقه ليشمل العديد من المحافظات الأخرى في المستقبل، وأن يواصل تحقيق أهدافه في تحسين حياة المواطنين.

من جانبها، أشارت الدكتورة هبه حندوسة، رئيسة مؤسسة "النداء"، إلى جهود المؤسسة خلال السنوات الأربع الماضية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل تعزيز تمكين النساء والشباب، موضحةً أن تلك الجهود اعتمدت على استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل تحسين البنية التحتية، وتعزيز التنمية الصناعية، ودعم التدخلات الاجتماعية الهادفة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو إحداث تغيير جذري ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات، من خلال معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع العمل الجماعي الذي يسهم في بناء مستقبل أفضل.

واستعرضت الدكتورة هبه حندوسة الفوائد المباشرة وغير المباشرة لمبادرات المؤسسة، لافتة إلى استفادة نحو 7,000 شخص بشكل مباشر من خلال الأنشطة المختلفة التي تم تنفيذها، والتي ركزت على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، وتعزيز مهارات الشباب لدخول سوق العمل، كما وصلت فوائد البرنامج إلى آلاف المستفيدين غير المباشرين، مما يعكس التأثير الواسع لهذه المبادرات في تحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية.

وفي كلمتها، قالت هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، إن برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر حقق نجاحات كبيرة، مما يعكس قوة التعاون والإصرار والالتزام المشترك الذي يهدف إلى بناء مستقبل أفضل للنساء والفتيات، موجهة الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط، على دعمها المستمر للمبادرات التي تعزز الشمول والتنمية. وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة أن الاحتفال له دلالة خاصة لأنه يتزامن مع حملة 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى زيادة الوعي وتسليط الضوء على قيمنا المشتركة والتزامنا بوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات حول العالم.

وقال رامي حسن، مدير البرنامج، إنه تم تنفيذ البرنامج في 12 قرية من القرى الأكثر احتياجا في محافظتي قنا والمنيا (8 في قنا و4 في المنيا) على مدار الأربع سنوات الماضية، بهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر من خلال تنظيم المبدرات المجتمعية وحملات للتوعية بقضايا النوع الاجتماعي والممارسات الضارة وتنظيم تدريبات على مهارات التعامل مع الآخرين، فضلاً عن التدريب على المهارات الحياتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وخلال حفل الختام، تفقد الحضور معرضًا صغيرًا لرائدات التغيير المستفيدات من البرنامج لعرض منتجات مشروعاتهن.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدکتورة رانیا المشاط الأمریکیة بالقاهرة تمکین المرأة هذا المشروع فی صعید مصر العدید من مؤکدة أن من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان: القطاع العقاري ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة

ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة حول رؤية وزارة الإسكان لمستقبل التطوير العقاري في مصر، وذلك خلال حضوره مساء أمس، سحور عمل جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقاري.

وفي مستهل كلمته، رحب وزير الإسكان بالمشاركين في هذا الحدث الهام، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين في القطاع العقاري، وهو قطاع يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.

وقال وزير الإسكان، إن القطاع العقارى يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن القطاع العقارى شهد طفرة غير مسبوقة، مدعومة برؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأضاف وزير الإسكان: في هذا الإطار، نعمل جاهدين على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية تدعم الاستثمار، وتحفّز الابتكار، وتضمن التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وفي تحسين جودة الحياة، وفي بناء مدن عصرية تواكب تطلعات الأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق، تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بدعم هذا القطاع من خلال وضع سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، وتحفز الابتكار، وتشجع على تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.

واستطرد وزير الإسكان في كلمته قائلا: لقد شهد القطاع العقاري في مصر نموًا ملحوظًا في عام 2024، علاوة على ذلك فقد شهد الإقبال على المنتجات العقارية في مصر نموًا مستمرًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات المصري، مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية وخصوصا للفئات التي تعتمد على العملات الأجنبية، سواء المصريين المقيمين في الخارج أو المواطنين من دول الخليج والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية، وهذا النمو في الإقبال يعكس الثقة في سوق العقارات المصري كوجهة استثمارية جذابة، خاصة مع توافر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات، تسهم في تعزيز هذا النمو، كما أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، تعزز من جاذبية السوق العقاري المصري. 

المشاط: تطوير سوق رأس المال في مصر محرك رئيسي لتحقيق النمو المستدامنجاح عمليات الحفر في بئر "الفيوم-5" في منطقة امتياز شمال الإسكندرية البحرية

وأضاف وزير الإسكان، أن القطاع العقاري في مصر، يشهد تنوعًا كبيرًا في الطلب على الوحدات بمختلف أنشطتها، حيث يُعد السكن المحرك الرئيسي لهذا الطلب، ويُقدَّر عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًا بحوالي 2 مليون وحدة، مما يعكس الحاجة المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع النمو السكاني والتوسع الحضري، بالإضافة إلى الطلب على الوحدات السكنية، هناك طلب ملحوظ على الوحدات التجارية والإدارية، والذي يرتبط بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات مثل التجارة والخدمات، كما يشهد قطاع الوحدات الفندقية طلبًا متزايدًا، خاصة في المناطق السياحية (العلمين والساحل الشمالي الغربي) ، وهذا التنوع في الطلب يعكس حيوية السوق العقاري المصري، ويُظهر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء للسكن أو للأغراض التجارية أو السياحية.

وأضاف: كما تسهم مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، في زيادة الطلب على الوحدات، ومع استمرار النمو الاقتصادي في مصر، تزداد ثقة المستثمرين في السوق العقاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، خاصة في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية. 

وقال المهندس شريف الشربيني: تسعى وزارة الإسكان بشكل مستمر إلى تطوير القطاع العقارى لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص سكنية مناسبة للمواطنين من خلال آليات العمل المستقبلية لتعزيز السوق العقاري في مصر، والتي تتمثل في تذليل العقبات التي تواجه إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ عقارية مشتركة مع الدول وعلي رأسها السعودية والإمارات، وتعتبر الصناديق العقارية من الأدوات المالية المهمة التي تلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص استثمارية متنوعة، وتحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، كما تقدم الصناديق العقارية سيولة مالية للمستثمرين، مما يسمح لهم بالاستفادة من فرص الاستثمارية المتنوعة.

وأسهب وزير الإسكان في كلمته قائلا: إننا اليوم أمام فرص واعدة وتحديات تتطلب منا جميعًا التعاون والعمل المشترك من أجل تطوير منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة، ويمثل هذا الجمع منصة مثالية للحوار وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العقارية إلى آفاق جديدة، وإننا في الوزارة نؤمن بأن التطوير العقاري ليس مجرد بناء وحدات سكنية، بل هو رؤية شاملة لخلق بيئة عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان الكامل بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، سواء من المستثمرين، أو المطورين العقاريين، أو مؤسسات التمويل، لضمان تحقيق نهضة عقارية تواكب تطلعات الدولة المصرية وتحقق التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة.

وخلال الفعاليات عقد المهندس شريف الشربيني حلقة نقاشية للرد على كافة التساؤلات من ممثلي الشركات الحضور، متوجها بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، ومتمنياً أن يكون هذا النقاش نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات والتعاون المثمر.

وفي ختام الحلقة النقاشية كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس شريف الشربيني تقديرا لدوره في دعم القطاع العقاري والمطورين العقاريين، وتم إهداؤه درع الجمعية.



 

مقالات مشابهة

  • غرفة الأخشاب: ضرورة استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة
  • وزير الإسكان: القطاع العقاري ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة
  • المشاط: تطوير سوق رأس المال في مصر محرك رئيسي لتحقيق النمو المستدام
  • المجلس الوزاري للتنمية يناقش قرارات تنظيمية في الصحة والتمكين الاجتماعي
  • المشاط: التعاون مع برنامج J-CAP سيسهم في تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وزيادة فرص التمويل
  • الصين تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% في 2025 وتطلق خطة طموحًا للتنمية
  • المشاط: 45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية
  • المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
  • "رشيد للبترول" تُطلق مشروع "حواء".. تمكين وتدريب السيدات بالبحيرة لتحقيق التنمية المستدامة
  • المسماري تحذر: تحولات اجتماعية خطيرة تهدد منظومة القيم أدت لارتفاع معدلات الجريمة وتراجع الأخلاق