وزير الخارجية: مصر ترفض وجود دولة فوق القانون والمساءلة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دعا السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، جميع الوفود المشاركة في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة للإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة، والإعلان عن تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها في القطاع، ويمهد الطريق أمام التعافي المبكر وإعادة الإعمار حتى لا نخذلهم إنسانيا كما خذلناهم سياسيا.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة، خلال كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة، فالمطلوب الآن وفورا هو موقف حاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية وباقي المؤسسات الدولية القانونية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وقيام سلطة الإحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتزويد السكان المدنيين بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وشدد على الأهمية البالغة لوقف العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية ورفض سياسة التهجير سواء من غزة أو الضفة الغربية، مشددا على رفض مصر أن تكون هناك دولة فوق القانون ولا تخضع للمسائلة والمحاسبة.
ووجه عبدالعاطي التحية للشعب الفلسطيني على صموده وكفاحه وتضحياته المستمرة دفاعا عن أرضه وحقوقه، قائلا: «رحل الله الشهداء وأقول للأشقاء الفلسطنيين أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستبقى على العهد متمسكة بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مع الرفض الكامل لكافة المساعي الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وتستمر مصر بالمساندة لوقف نزيف الدم دون كلل للعمل على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية غزة
إقرأ أيضاً:
وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الامارات أمام محكمة العدل الدولية
اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر، الأربعاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان، وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
وأكد الأعيسر في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".
وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية الفاتح بشير أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لميليشيا الدقلو" في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً.
ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.
وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور" والذي اعتمده المجلس عام 2004.
ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة" وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".
واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة وتأثر الحياة العامة والتهجير القسري وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لميليشيا الدعم السريع".
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال المسؤول في بيان إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية". وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات