وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنائبة السكرتير العام للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
التقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بــ "أمينة محمد" نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة على هامش مشاركتها في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".
أكد وزير الخارجية أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المتواصلة لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيداً في هذا السياق بدور الأمم المتحدة وجهود السكرتير العام على مدار الأشهر الماضية.
شدد على أهمية قيام المشاركين في المؤتمر بتوجيه رسالة سياسية حاسمة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تتنافي مع مباديء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما سلط الوزير عبد العاطي الضوء على المساعي المصرية المستمرة لتحقيق وقف لإطلاق النار، وجدد التزام مصر بمواصلة تعاونها الدائم مع الأمم المتحدة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما أكد علي رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبمحور فيلادلفي، وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية.
في سياق متصل، أعرب الوزير عبد العاطي عن دعم مصر لوكالة الأونروا، ورفضها للقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت وقف نشاط الوكالة في الأراضي الفلسطينية، وطالب المنظمة الأممية باستمرار دعمها للمفوض العام للأونروا، وعدم القبول بأي مقترحات تستهدف استبدال دور الوكالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة بدر عبد العاطي أمينة محمد وزير الخارجية والهجرة مؤتمر القاهرة الوزاري نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يرقى لجريمة حرب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أجيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.
وبحسب الأرقام بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألف و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز 60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، مما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولة تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.