وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تشهدان توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بتونا الجبل بالمنيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة أسمنت أسيوط سيمكس «Cemex» وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
ووقع علي العقد اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام محافظة المنيا والسيد/ ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشركة والمحافظة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها، على أن توقيع عقود إنشاء مصنع تدوير المخلفات بمحافظة المنيا، يأتى في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئياً واجتماعياً واقتصادياً ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إنشاء منشأة معالجة المخلفات الغير خطرة بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، يعمل بطاقة تصميمية 20 طن في الساعة بإجمالي 320 طن / يوم، يتم من خلالها استقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة ملوى ودير مواس، حيث سيتم معالجة المخلفات لإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي والتخلص من المرفوضات فى المدفن الصحي الذي يتم إنشاؤه حاليا، مؤكدة على أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، ومشيرة إلى أن تلك المشروعات تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات والقضاء على الممارسات العشوائية والتلوث البيئي والمخاطر الصحية الناجمة عن التعامل الغير سليم مع منظومة المخلفات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد تنفيذ عدد من مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جاري إنشاء عدد 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا - تونا الجبل - العدوة بإجمالي تكلفة ١٨٨ مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا ۲۷۸ مليون جنيه.
و أشارت د.منال عوض إلي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بالمحافظات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها وزارة البيئة لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات والتي ترتكز في أحد محاورها علي تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تسعي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لتوفير الامكانيات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهاني في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة واتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدي القطاع الخاص للحفاظ علي المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات وبما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الامثل للمعدات وخطوط التدوير واجراءات الصيانة اللازمة لها .
هذا ويأتي تشغيل منظومة المعالجة وطرحها للقطاع الخاص وذلك لاستيعاب كافة المخلفات للحصول على قيمة إقتصادية منها سواء إنتاج وقود بديل وتوفيره لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوى لاستصلاح الأراضي بجانب المفروزات الذي يتم إعادة تدويره في مصانع إعادة التدوير.
ومن جانبه أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ان الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 320 طنًا يوميًا، ويهدف إلى تحسين إدارة النفايات من خلال إنتاج الوقود البديل (RDF) والسماد العضوي الناعم، بما يعزز من جهود المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ويأتى فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم المستثمرين و فتح آفاق استثمارية جديدة و خاصة فى محافظات الصعيد .
و اشار محافظ المنيا إلى أن المصنع، الذي أُقيم على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه من موازنة وزارة التنمية المحلية، مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية تدوير المخلفات، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية متكاملة، مضيفاً أن هذا المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة، تشمل أيضًا إنشاء مدافن صحية آمنة في مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع إلى 278 مليون جنيه، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ومن جانبه قال السيد / ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس"
: نحن سعداء بنقل خبرتنا في إدارة المخلفات إلى محافظة جديدة و هي المنيا، مضيفا: نُقدم رؤية مبتكرة في إدارة المخلفات من خلال المعالجة لإنتاج وقود بديل لمصنعنا في أسيوط مما يخفض بشكل كبير من انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون كما يساهم في جهود الدولة بالنهوض بمنظومة جمع و إدارة المخلفات.
وأضاف ياجو كاسترو إن استثماراتنا في الحلول المستدامة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتخلق فرص عمل، وتعزز المشاركة المجتمعية. من خلال دعم الحكومة المصرية، نضع معيارًا جديدًا للممارسات المسؤولة، نحو مستقبل أكثر إستدامة للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوقود البديل التدوير المخلفات التنمیة المحلیة منظومة المخلفات تدویر المخلفات بمحافظة المنیا إدارة المخلفات القطاع الخاص ملیون جنیه منال عوض من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.