الحكومة الألمانية تسنّ مشروع قانون يسمح بتدخين الحشيش
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أقرّت السطات الألمانية، يوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بتشريع استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، إلى جانب تنظيم حملة توعية تثقيفية تستهدف الشباب.
وسيصبح في إمكان الأشخاص في سنّ 18 عاماً وما فوق حيازة ما يصل إلى 25 غراماً من القنب، بحسب النص الذي لا يزال يتعين إخضاعه لمناقشات برلمانية.
وبذلك، سيكون القانون الألماني من التشريعات الأكثر ليبرالية في أوروبا على هذا الصعيد، لتحذو بذلك البلاد حذو مالطا ولوكسمبورغ اللتين شرّعتا استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، على التوالي عامي 2021 و2023.
ويسعى كارل لوترباخ، وزير الصحة الألماني، إلى إطلاق حملة توعية تثقيفية في صفوف الشباب تتناول مخاطر الحشيشة على الدماغ "خصوصاً خلال فترة النمو".
وأشار الوزير في بيان بأن تناول هذا النبات المخدّر"سيبقى ممنوعاً" للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما سيخضع "لقيود" للبالغين الشباب (بين سن 18 عاما و21).
مالطا.. أول دولة أوروبية تشرّع "الحشيش" للاستخدام الشخصي"بصورة نهائية".. فرنسا تُشرّع استخدام القنّب بكل أشكالهسويسرا تسمح للمواطنين بشراء منتجات القنب من الصيدليات لأغراض ترفيهية" تحفظات الاتحاد الأوروبي"
وقد جعل الائتلاف الحكومي للمستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس مع حزب الخضر والليبراليين، من هذا التشريع أحد المشاريع الرئيسية في ولايته، رغم أن المسودّة الأولى لمشروع القانون كانت تتضمن خطوات أكثر تساهلاً . لكنّ برلين أجبرت على تعديل البنود بسبب "تحفظات الاتحاد الأوروبي".
ويثير مشروع القانون انتقادات من المعارضة، ونقابات سلك الشرطة، والقضاة الذين يعتبرون أنّه "لن ينهي عمليات التهريب"، كما هو مذكور في خلفيات القانون.
ويسمح التشريع الجديد إذا ما تمت المصادقة عليه بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من الحشيشة المخصصة للاستخدام الشخصي.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً إمكانية إنشاء جمعيات غير ربحية تضم أعضاء بالغين لا يتخطى عددهم الـ500، وسيكون مسموحاً لهم زرع النبتة لاستخداماتهم الخاصة، تحت إشراف السلطات العامة.
وستخضع "أندية الحشيشة الاجتماعية" هذه، وهو الاسم الذي تطلقه على نفسها، لضوابط تنظيمية، إذ سيُسمح لها بتوفير الحشيشة لأعضائها حصراً ودون غيرهم، بواقع 25 غراماً يومياً مع حد أقصى يبلغ 50 غراماً في الشهر. وللأشخاص بين سن 18 و21 عاماً، ستكون الحصة أدنى وتبلغ 30 غراماً في الشهر. وستخضع هذه النوادي لمراقبة من جانالسلطات العامة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: احتجاج أمام سفارة فرنسا في تونس لرفض باريس منح التأشيرات رغم استيفاء الشروط قتلى وجرحى بالعشرات.. اشتباكات عنيفة بين مجموعتيْن ليبيتين متناحرتين في العاصمة طرابلس كيف تؤثر شركات التكنولوجيا على خياراتنا في التسوق وكيف يمكن حماية بياناتنا ؟ القنب الهندي ألمانيا- سياسة ألمانيا الماريجوانا القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: القنب الهندي ألمانيا الماريجوانا القانون إسرائيل تكنولوجيا المسيحية أزمة المهاجرين الإسلام جو بايدن جريمة دونالد ترامب حرائق باكستان النيجر إسرائيل تكنولوجيا المسيحية أزمة المهاجرين الإسلام جو بايدن
إقرأ أيضاً:
«المصريين»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية في مجال حقوق الإنسان
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريح مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وأنه يعد أحد أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهود الدولة في إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنًا واستقرارًا.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «أبو العطا»، في بيان له اليوم الخميس، أن التعديلات والإضافات التي طرأت على مشروع القانون تتماشى مع الظروف الراهنة، وتعكس جهود الدولة والقوى السياسية في الدفع نحو إقامة وطن أكثر عدالة وإنصافًا، من خلال تبني استراتيجيات وقوانين جديدة.
وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن بعض المواد الجديدة في القانون تهتم بحقوق المرأة والطفل، مثل تأجيل تنفيذ العقوبات على المرأة الحامل، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
تعزيز حقوق الإنسانوأكد أبو العطا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان. موضحا أن القانون شمل كافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، مع مراعاة توفير الضمانات اللازمة لكافة الأطراف لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
كما شدد على أن القانون يساهم في تعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، ويضمن سيادة القانون للحفاظ على تماسك المجتمع وصلابته، بما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
مستشفيات الزقازيق الجامعية تكشف آخر تحديث لعدد وحالات ضحايا تصادم قطارين بالزقازيق