الحكومة الألمانية تسنّ مشروع قانون يسمح بتدخين الحشيش
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أقرّت السطات الألمانية، يوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بتشريع استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، إلى جانب تنظيم حملة توعية تثقيفية تستهدف الشباب.
وسيصبح في إمكان الأشخاص في سنّ 18 عاماً وما فوق حيازة ما يصل إلى 25 غراماً من القنب، بحسب النص الذي لا يزال يتعين إخضاعه لمناقشات برلمانية.
وبذلك، سيكون القانون الألماني من التشريعات الأكثر ليبرالية في أوروبا على هذا الصعيد، لتحذو بذلك البلاد حذو مالطا ولوكسمبورغ اللتين شرّعتا استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، على التوالي عامي 2021 و2023.
ويسعى كارل لوترباخ، وزير الصحة الألماني، إلى إطلاق حملة توعية تثقيفية في صفوف الشباب تتناول مخاطر الحشيشة على الدماغ "خصوصاً خلال فترة النمو".
وأشار الوزير في بيان بأن تناول هذا النبات المخدّر"سيبقى ممنوعاً" للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما سيخضع "لقيود" للبالغين الشباب (بين سن 18 عاما و21).
مالطا.. أول دولة أوروبية تشرّع "الحشيش" للاستخدام الشخصي"بصورة نهائية".. فرنسا تُشرّع استخدام القنّب بكل أشكالهسويسرا تسمح للمواطنين بشراء منتجات القنب من الصيدليات لأغراض ترفيهية" تحفظات الاتحاد الأوروبي"
وقد جعل الائتلاف الحكومي للمستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس مع حزب الخضر والليبراليين، من هذا التشريع أحد المشاريع الرئيسية في ولايته، رغم أن المسودّة الأولى لمشروع القانون كانت تتضمن خطوات أكثر تساهلاً . لكنّ برلين أجبرت على تعديل البنود بسبب "تحفظات الاتحاد الأوروبي".
ويثير مشروع القانون انتقادات من المعارضة، ونقابات سلك الشرطة، والقضاة الذين يعتبرون أنّه "لن ينهي عمليات التهريب"، كما هو مذكور في خلفيات القانون.
ويسمح التشريع الجديد إذا ما تمت المصادقة عليه بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من الحشيشة المخصصة للاستخدام الشخصي.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً إمكانية إنشاء جمعيات غير ربحية تضم أعضاء بالغين لا يتخطى عددهم الـ500، وسيكون مسموحاً لهم زرع النبتة لاستخداماتهم الخاصة، تحت إشراف السلطات العامة.
وستخضع "أندية الحشيشة الاجتماعية" هذه، وهو الاسم الذي تطلقه على نفسها، لضوابط تنظيمية، إذ سيُسمح لها بتوفير الحشيشة لأعضائها حصراً ودون غيرهم، بواقع 25 غراماً يومياً مع حد أقصى يبلغ 50 غراماً في الشهر. وللأشخاص بين سن 18 و21 عاماً، ستكون الحصة أدنى وتبلغ 30 غراماً في الشهر. وستخضع هذه النوادي لمراقبة من جانالسلطات العامة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: احتجاج أمام سفارة فرنسا في تونس لرفض باريس منح التأشيرات رغم استيفاء الشروط قتلى وجرحى بالعشرات.. اشتباكات عنيفة بين مجموعتيْن ليبيتين متناحرتين في العاصمة طرابلس كيف تؤثر شركات التكنولوجيا على خياراتنا في التسوق وكيف يمكن حماية بياناتنا ؟ القنب الهندي ألمانيا- سياسة ألمانيا الماريجوانا القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: القنب الهندي ألمانيا الماريجوانا القانون إسرائيل تكنولوجيا المسيحية أزمة المهاجرين الإسلام جو بايدن جريمة دونالد ترامب حرائق باكستان النيجر إسرائيل تكنولوجيا المسيحية أزمة المهاجرين الإسلام جو بايدن
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية