الحكومة الألمانية تسنّ مشروع قانون يسمح بتدخين الحشيش
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أقرّت السطات الألمانية، يوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بتشريع استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، إلى جانب تنظيم حملة توعية تثقيفية تستهدف الشباب.
وسيصبح في إمكان الأشخاص في سنّ 18 عاماً وما فوق حيازة ما يصل إلى 25 غراماً من القنب، بحسب النص الذي لا يزال يتعين إخضاعه لمناقشات برلمانية.
وبذلك، سيكون القانون الألماني من التشريعات الأكثر ليبرالية في أوروبا على هذا الصعيد، لتحذو بذلك البلاد حذو مالطا ولوكسمبورغ اللتين شرّعتا استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، على التوالي عامي 2021 و2023.
ويسعى كارل لوترباخ، وزير الصحة الألماني، إلى إطلاق حملة توعية تثقيفية في صفوف الشباب تتناول مخاطر الحشيشة على الدماغ "خصوصاً خلال فترة النمو".
وأشار الوزير في بيان بأن تناول هذا النبات المخدّر"سيبقى ممنوعاً" للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما سيخضع "لقيود" للبالغين الشباب (بين سن 18 عاما و21).
مالطا.. أول دولة أوروبية تشرّع "الحشيش" للاستخدام الشخصي"بصورة نهائية".. فرنسا تُشرّع استخدام القنّب بكل أشكالهسويسرا تسمح للمواطنين بشراء منتجات القنب من الصيدليات لأغراض ترفيهية" تحفظات الاتحاد الأوروبي"
وقد جعل الائتلاف الحكومي للمستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس مع حزب الخضر والليبراليين، من هذا التشريع أحد المشاريع الرئيسية في ولايته، رغم أن المسودّة الأولى لمشروع القانون كانت تتضمن خطوات أكثر تساهلاً . لكنّ برلين أجبرت على تعديل البنود بسبب "تحفظات الاتحاد الأوروبي".
ويثير مشروع القانون انتقادات من المعارضة، ونقابات سلك الشرطة، والقضاة الذين يعتبرون أنّه "لن ينهي عمليات التهريب"، كما هو مذكور في خلفيات القانون.
ويسمح التشريع الجديد إذا ما تمت المصادقة عليه بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من الحشيشة المخصصة للاستخدام الشخصي.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً إمكانية إنشاء جمعيات غير ربحية تضم أعضاء بالغين لا يتخطى عددهم الـ500، وسيكون مسموحاً لهم زرع النبتة لاستخداماتهم الخاصة، تحت إشراف السلطات العامة.
وستخضع "أندية الحشيشة الاجتماعية" هذه، وهو الاسم الذي تطلقه على نفسها، لضوابط تنظيمية، إذ سيُسمح لها بتوفير الحشيشة لأعضائها حصراً ودون غيرهم، بواقع 25 غراماً يومياً مع حد أقصى يبلغ 50 غراماً في الشهر. وللأشخاص بين سن 18 و21 عاماً، ستكون الحصة أدنى وتبلغ 30 غراماً في الشهر. وستخضع هذه النوادي لمراقبة من جانالسلطات العامة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: احتجاج أمام سفارة فرنسا في تونس لرفض باريس منح التأشيرات رغم استيفاء الشروط قتلى وجرحى بالعشرات.. اشتباكات عنيفة بين مجموعتيْن ليبيتين متناحرتين في العاصمة طرابلس كيف تؤثر شركات التكنولوجيا على خياراتنا في التسوق وكيف يمكن حماية بياناتنا ؟ القنب الهندي ألمانيا- سياسة ألمانيا الماريجوانا القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: القنب الهندي ألمانيا الماريجوانا القانون إسرائيل تكنولوجيا المسيحية أزمة المهاجرين الإسلام جو بايدن جريمة دونالد ترامب حرائق باكستان النيجر إسرائيل تكنولوجيا المسيحية أزمة المهاجرين الإسلام جو بايدن
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.