سياسات متضاربة وضعف الرقابة يفاقمان أزمة الإيرادات والفساد في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ليبيا – الصراع السياسي والانقسام الحكومي وراء تراجع الإيرادات وانتشار الفساد
أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن الانقسام الحكومي والصراع السياسي هما السبب الرئيسي وراء تراجع الإيرادات العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع أدى إلى تعطيل الرقابة وتفاقم الفساد في المؤسسات الحكومية.
من جهته، أرجع المحلل السياسي، إسلام الحاجي، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط“، الأزمة إلى التنافس على السلطة والثروة بين القوى الرئيسية في شرق وغرب البلاد، مشيرًا إلى أن الخلافات السياسية تسببت في تقويض عمل الأجهزة الرقابية، بينما استمرت خطوط التنسيق بين الأطراف المتنازعة لتقاسم الثروات.
وأضاف الحاجي أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى نفقات مثيرة للجدل، مثل تخصيص ملايين الدنانير من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لشراء السيارات والتدريب، وهي نفقات لا يبدو أنها تخدم الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الإنتاج والعوائد النفطية.
وأشار الحاجي إلى أن غياب العقوبات الرادعة، رغم وجود تشريعات ليبية صارمة لمكافحة الفساد، أدى إلى تصاعد التجاوزات المالية من عام لآخر، سواء في المؤسسات الحكومية في الشرق أو الغرب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قسم الشؤون القروية بعمالة الحوز محل سخط المواطنين بين تماطل الموظفين وضعف التواصل
بقلم :زكرياء عبد الله
يعاني المواطنون في منطقة الحوز من تماطل واضح في ترتيب ومعالجة ملفات الشواهد الإدارية بمصلحة الشؤون القروية، وهو ما تسبب في عرقلة مصالحهم ،كما يشتكون من التأخير المستمر الذي يصل إلى سنوات طويلة لتسلم الأجوبة الخاصة بالمصالح الإدارية فبعض الملفات لا زالت قابعة منذ سنة 2018.
وقد أشار بعض المواطنين لجريدة مملكة بريس إلى أن قسم الشؤون القروية بالعمالة لا يتعامل مع طلباتهم بكفاءة، بل إن هناك تماطلاً غير مبرر في ترتيب الملفات ومعالجتها . وبالرغم من تقديم الملفات في الوقت المحدد، إلا أن الإجراءات اللازمة لا تتم إلا بعد وقت طويل، ما يعرضهم للتأخير الطويل أو انقضاء صلاحية الأجوبة وإعادة طلب جديد .
ويمكن أن يعزى هذا التأخير إلى ضعف في التواصل بين الموظفين والمواطنين، حيث يتم تقديم شكاوى عديدة حول قلة التواصل أو غيابه في بعض الأحيان. كما لوحظ أن أغلب المكاتب داخل قسم الشؤون القروية فارغة، ما يزيد من حالة الفوضى والارتباك. وفي حالات أخرى، يجد المواطنون الموظفين مشغولين في أحاديث جانبية بينهم، دون أي اهتمام بالمهام الأساسية الموكلة إليهم أو الانتباه للمواطنين الذين ينتظرون دورهم.
إن ضعف الأداء في هذا القطاع الإداري، والذي من المفترض أن يكون نموذجًا للجدية والكفاءة في خدمة المواطنين، يؤدي إلى تدهور الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية. وفي ظل هذه الأوضاع، أصبح من الضروري أن يتم التحقيق في أسباب هذه المشكلات، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.