سياسات متضاربة وضعف الرقابة يفاقمان أزمة الإيرادات والفساد في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ليبيا – الصراع السياسي والانقسام الحكومي وراء تراجع الإيرادات وانتشار الفساد
أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن الانقسام الحكومي والصراع السياسي هما السبب الرئيسي وراء تراجع الإيرادات العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع أدى إلى تعطيل الرقابة وتفاقم الفساد في المؤسسات الحكومية.
من جهته، أرجع المحلل السياسي، إسلام الحاجي، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط“، الأزمة إلى التنافس على السلطة والثروة بين القوى الرئيسية في شرق وغرب البلاد، مشيرًا إلى أن الخلافات السياسية تسببت في تقويض عمل الأجهزة الرقابية، بينما استمرت خطوط التنسيق بين الأطراف المتنازعة لتقاسم الثروات.
وأضاف الحاجي أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى نفقات مثيرة للجدل، مثل تخصيص ملايين الدنانير من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لشراء السيارات والتدريب، وهي نفقات لا يبدو أنها تخدم الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الإنتاج والعوائد النفطية.
وأشار الحاجي إلى أن غياب العقوبات الرادعة، رغم وجود تشريعات ليبية صارمة لمكافحة الفساد، أدى إلى تصاعد التجاوزات المالية من عام لآخر، سواء في المؤسسات الحكومية في الشرق أو الغرب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إسلام الحاجي: حكومة الدبيبة تمهد لفرض أعباء جديدة على الليبيين
عدَّ المحلل السياسي إسلام الحاجي تصريح وزير مالية حكومة الدبيبة خالد المبروك عن اقتراض حكومتهم نهاية العام الماضي من المصرف المركزي لتسديد احتياجات بند الرواتب متناقضا.
وقال الحاجي في تصريح صحفي هذا الحديث يتناقض مع ما كانت تعلنه عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى ما يعلن عن تزايد معدل إنتاج النفط، ووصوله لقرابة مليون و400 ألف برميل يومياً.
ولفت الحاجي إلى أن الرواتب حالياً تبلغ 67 مليار دينار؛ و«المسؤولون في الحكومة طالما تحدثوا عن تضخم الجهاز الإداري، ولذلك فإن هذا ينبئ بعدم إقدامهم على الموافقة على المزيد من التعيينات؛ كما أن الرقابة الإدارية دعت لإيقاف التعيينات؛ فكيف ترفع التكلفة بمقدار 33 مليار دينار»، مؤكداً أنه «لا بد من تبرير لإضافة هذا الرقم».
ورأى الحاجي أن الهدف من وراء هذا التصريح «قد يكون محاولة للتمهيد لفرض أعباء جديدة على المواطن؛ مثل رفع الدعم عن الوقود أو أي ضرائب جديدة».
يشار إلى أن المبروك توقع زيادة بند الرواتب تدريجياً إلى 100 مليار دينار قريباً.
الوسومالدبيبة ليبيا