ما هو مستقبل صناعة الأسلحة الأمريكية في ظل تعهد ترامب بإنهاء الحروب العالمية؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
لقد أحدث إعلان دونالد ترامب الأخير بإنهاء الحروب العالمية إذا انتخب رئيسا موجة من الصدمة في صناعة الأسلحة الأمريكية ودوائر الدفاع الدولية. ويثير هذا الإعلان، بينما يناشد الجمهور المنهك من الحرب، أسئلة حاسمة حول مستقبل صادرات الأسلحة الأمريكية، والإنفاق الدفاعي، ودور أمريكا في الأمن العالمي. لفهم الآثار المحتملة، يجب أن ندرس الوضع الحالي لصناعة الأسلحة، وموقف ترامب في السياسة الخارجية، والمشهد الجيوسياسي المعقد.
الوضع الحالي لصادرات الأسلحة الأمريكية
لطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وهو الموقف الذي تعزز في السنوات الأخيرة. في السنة المالية 2023، وصلت المبيعات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 80.9 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55 في المئة عن العام السابق. كانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بالغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع العديد من الدول الأوروبية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.
إن دور الحكومة الأمريكية في تسهيل هذه المبيعات يتجاوز مجرد السعي إلى الربح، فتعتبر صادرات الأسلحة أداة حاسمة في السياسة الخارجية الأمريكية، مما يسمح للولايات المتحدة بتعزيز التحالفات، والحفاظ على النفوذ في المناطق الاستراتيجية، وتشكيل المشهد الأمني العالمي. ونظرت إدارة بايدن إلى مبيعات الأسلحة القوية باعتبارها وسيلة لمواجهة النفوذ الروسي ودعم الحلفاء في عالم غير مستقر على نحو متزايد.
دور الحكومة الأمريكية في تسهيل هذه المبيعات يتجاوز مجرد السعي إلى الربح، فتعتبر صادرات الأسلحة أداة حاسمة في السياسة الخارجية الأمريكية، مما يسمح للولايات المتحدة بتعزيز التحالفات، والحفاظ على النفوذ في المناطق الاستراتيجية، وتشكيل المشهد الأمني العالمي
موقف ترامب بشأن "إنهاء الحروب العالمية"
إن تعهد ترامب بإنهاء الحروب العالمية ليس جديدا تماما، فخلال فترة ولايته السابقة، انتقد مرارا وتكرارا التدخل الأمريكي في الصراعات الخارجية ودفع نحو نهج أكثر انعزالية. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل المتعلقة بكيفية تخطيطه لتحقيق هذا الهدف غير واضحة. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من خطابه، أشرفت إدارة ترامب السابقة على مبيعات أسلحة وعمليات عسكرية كبيرة في الخارج. وكان نهجه في السياسة الخارجية غير متوقع في كثير من الأحيان، حيث كان يجمع بين الحديث الصارم والرغبة في تحقيق اختراقات دبلوماسية.
الآثار المحتملة على صناعة الأسلحة
إذا تابع ترامب تعهده بإنهاء الحروب العالمية، فقد يكون لذلك العديد من التأثيرات المهمة على صناعة الأسلحة الأمريكية:
1- انخفاض الطلب: إن التحول بعيدا عن السياسات التدخلية قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على أنظمة الأسلحة الأمريكية، وخاصة من جانب البلدان المتورطة في صراعات مستمرة.
2- التحول في التركيز على المنتج: قد تحتاج الصناعة إلى التركيز على تطوير وإنتاج أنظمة دفاعية بدلا من الأسلحة الهجومية.
3- التركيز على السوق المحلية: مع احتمال انخفاض المبيعات الأجنبية، قد يحتاج مصنّعو الأسلحة إلى الاعتماد بشكل أكبر على العقود العسكرية المحلية.
4- التنويع: قد تستكشف بعض الشركات التنويع في القطاعات غير العسكرية لتعويض الخسائر المحتملة في مبيعات الأسلحة.
الاعتبارات الجيوسياسية
يثير موقف ترامب تساؤلات حول دور أمريكا في الأمن العالمي والتزاماتها تجاه حلفائها. لقد أصبح العديد من حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة في أوروبا وآسيا، يعتمدون على الدعم العسكري والتكنولوجيا الأمريكية. إن الانسحاب المفاجئ أو التخفيض الكبير في التدخل الأمريكي من شأنه أن يخلق فراغات في السلطة ويشجع الخصوم مثل روسيا والصين.
ويشكل الوضع في أوكرانيا مثالا بارزا على التعقيدات التي ينطوي عليها الأمر، وفي حين أعرب ترامب عن رغبته في إنهاء الصراع بسرعة، فإن القيام بذلك دون النظر إلى سيادة أوكرانيا وأمنها على المدى الطويل قد تكون له عواقب بعيدة المدى على الاستقرار الأوروبي ومصداقية أمريكا.
التداعيات الاقتصادية
تعد صناعة الأسلحة مساهما كبيرا في الاقتصاد الأمريكي، حيث توفر فرص عمل عالية المهارة وتدفع عجلة الابتكار التكنولوجي، وأي تحول كبير في السياسة يؤثر على صادرات الأسلحة يمكن أن تكون له آثار متتالية في جميع أنحاء الاقتصاد، لا سيما في المناطق التي يوجد بها تركيز عال من مقاولي الدفاع. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن خفض الإنفاق العسكري من شأنه أن يحرر الموارد لقطاعات أخرى، مثل البنية التحتية أو الطاقة المتجددة، وهو ما قد يعوض بعض التأثيرات الاقتصادية.
تحديات التنفيذ
سيواجه تنفيذ سياسة "إنهاء الحروب العالمية" العديد من التحديات:
1- الرقابة من جانب الكونجرس: تتطلب مبيعات الأسلحة الكبرى موافقة الكونجرس، ويرى العديد من المشرعين أن هذه المبيعات ضرورية للأمن القومي والحفاظ على النفوذ العالمي.
قد يكون لتعهد ترامب بإنهاء الحروب العالمية صدى لدى الجمهور الذي سئم من الاشتباكات العسكرية طويلة الأمد، ولكنه قد یواجه أيضا معارضة من جانب أولئك الذين يرون أن الوجود العسكري القوي في الخارج أمر ضروري للأمن القومي. في نهاية المطاف، فإن مصير صناعة الأسلحة الأمريكية في ظل رئاسة ترامب المحتملة سوف يعتمد على السياسات المحددة التي سيتم تنفيذها، والتطورات الجيوسياسية العالمية
2- الالتزامات القائمة: لدى الولايات المتحدة العديد من اتفاقيات الدفاع والعمليات الجارية التي لا يمكن تفكيكها بسهولة أو بسرعة دون عواقب دبلوماسية واستراتيجية كبيرة.
3- مقاومة الصناعة: من المرجح أن تقاوم جماعات الضغط الدفاعية القوية أي سياسات من شأنها أن تقلل بشكل كبير من مبيعات الأسلحة.
4- الحقائق الجيوسياسية: غالبا ما تكون الصراعات والتوترات العالمية مدفوعة بعوامل معقدة خارجة عن سيطرة الولايات المتحدة، مما يجعل من الصعب ببساطة "إنهاء" الحروب بمرسوم.
دور الدبلوماسية
إن تركيز ترامب على إنهاء الحروب قد يؤدي إلى التركيز بشكل أكبر على الدبلوماسية والمفاوضات، وقد يخلق هذا التحول فرصا لحل النزاعات ومبادرات بناء السلام. ومع ذلك، يزعم المنتقدون أن تقليص الدعم العسكري للحلفاء من شأنه أن يضعف موقف أمريكا التفاوضي في المفاوضات الدبلوماسية.
الاعتبارات التكنولوجية
كانت صناعة الأسلحة في طليعة تطوير التقنيات المتطورة، من الذكاء الاصطناعي إلى الأسلحة الأسرع من الصوت. ومن المحتمل أن يؤدي الخفض الكبير في الإنفاق العسكري أو صادرات الأسلحة إلى إبطاء وتيرة الابتكار في هذه المجالات. وعلى العكس من ذلك، قد يشجع الصناعة أيضا على إيجاد تطبيقات مدنية للتكنولوجيات العسكرية، مما قد يؤدي إلى دفع الابتكار في قطاعات أخرى.
الاعتبارات السياسية الداخلية
قد يكون لتعهد ترامب بإنهاء الحروب العالمية صدى لدى الجمهور الذي سئم من الاشتباكات العسكرية طويلة الأمد، ولكنه قد یواجه أيضا معارضة من جانب أولئك الذين يرون أن الوجود العسكري القوي في الخارج أمر ضروري للأمن القومي.
في نهاية المطاف، فإن مصير صناعة الأسلحة الأمريكية في ظل رئاسة ترامب المحتملة سوف يعتمد على السياسات المحددة التي سيتم تنفيذها، والتطورات الجيوسياسية العالمية، وقدرة الصناعة على التكيف مع الظروف المتغيرة. ومع استمرار النقاش حول دور أمريكا في العالم، تجد صناعة الأسلحة نفسها على مفترق طرق، وتواجه تحديات وفرصا في مستقبل غير مؤكد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ترامب الحروب الأسلحة امريكا أسلحة حروب ترامب مدونات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی السیاسة الخارجیة الولایات المتحدة مبیعات الأسلحة صادرات الأسلحة الأمریکیة فی العدید من من جانب
إقرأ أيضاً:
تعريفات ترامب على المكسيك وكندا ستكون مدمرة على السيارات الأميركية
يتوقع محللون أن تكون شركة ستيلانتيس، مالكة جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، من بين شركات صناعة السيارات الأكثر تضررا من تعهد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، حسبما نقلته عنهم صحيفة فايننشال تايمز.
يأتي التهديد الذي تواجهه أكبر 3 شركات صناعة سيارات في أميركا من سلاسل التوريد المعقدة عبر الحدود التي طورتها صناعة السيارات العالمية على مدى العقود الأربعة الماضية.
ومنذ أن أعلن ترامب مؤخرا عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، كان المديرون التنفيذيون والمحللون يحاولون معرفة الضرر المحتمل على صناعة تواجه بالفعل ضعف الطلب على المركبات الكهربائية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المحلل في باركليز، دان ليفي، قوله: "من المفهوم عموما أن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على أي مركبات أو محتوى من المكسيك أو كندا قد يكون مدمرا، غير أن المستثمرين لم يقدروا مدى الضرر الذي قد يسببه هذا".
الأكثر تضرراحسب فايننشال تايمز، فإن المكسيك وكندا من أهم مراكز التصنيع لشركات السيارات البائعة في الولايات المتحدة، مما يعني أن معظم الشركات المصنعة الكبرى في العالم معرضة لتأثير التعريفات الجمركية.
ووفقا للمحلل في بيرنشتاين، دانييل رويسكا، فإن حوالي 40% من السيارات والشاحنات التي تبيعها ستيلانتيس في الولايات المتحدة مستوردة من المكسيك أو كندا.
وحسب فايننشال تايمز، فإنه ما لم تتخذ الشركات خطوات للتخفيف من تأثير التعريفات الجمركية، تقدر باركليز أن أرباح شركات صناعة السيارات الثلاث التي تتخذ من ديترويت (بولاية ميشيغان وهي مركز لصناعة السيارات) مقرا لها قد تُمحى بسبب الرسوم الجمركية.
ومن بين شركات صناعة السيارات الأوروبية، تعد فولكس فاغن الأكثر تعرضا للضرر إذ تأتي 45% من مبيعاتها في الولايات المتحدة من السيارات المصنوعة في المكسيك وكندا، رغم أن السوق الأميركية تمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات المجموعة.
وتصنع نيسان وهوندا اليابانيتان أعدادا كبيرة من السيارات في المكسيك للتصدير إلى الولايات المتحدة.
العواقب المحتملةوفي حين أن الرسوم الجمركية على المركبات المصدرة إلى الولايات المتحدة ستكون مؤلمة للصناعة، يقول المحللون إن الخطر الأكبر سيكون إذا فرضت إدارة ترامب كذلك رسوما جمركية على أجزاء السيارات المرسلة من المكسيك وكندا.
وقال محلل بي إن بي باريبا، جيمس بيكارييلو، إن الرسوم الجمركية على الأجزاء المصنوعة في المكسيك ستكون مدمرة، مضيفا: "لا أعتقد أنه ممكن اقتصاديا.. في نهاية المطاف، يجب أن تقع تكلفة الرسوم الجمركية على المستهلك".
تعتمد السيارات المجمعة في الولايات المتحدة بشكل كبير على الأجزاء من كندا والمكسيك، ووفقا للإفصاحات الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأميركية، فإن 68 فقط من 141 طرازا مسجلا على أنها تم تجميعها في الولايات المتحدة بها محركات وناقلات حركة مصنوعة في البلاد.
وتُظهر الأرقام الصادرة عن الهيئة التنظيمية، كذلك، أنه بالنسبة إلى 42 من الطرز، شكلت الأجزاء من المكسيك أكثر من 15% من القيمة الإجمالية للمكونات في المركبات.
وتُظهر الإقرارات الجمركية من المكسيك مجموعة الأجزاء التي توفرها البلاد للسوق الأميركية، وتم تقديم حوالي 35 ألف إعلان تغطي شحنات أجزاء سيارات بقيمة 700 مليون دولار في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب، وهي أحدث فترة تتوفر عنها بيانات.
وتكشف الإعلانات -التي جمعتها شركة البيانات إكسبورت جينيوس- عن أن مشتريات الشركات المصنعة الأميركية شملت أنظمة التوجيه والأجزاء التي تدخل في منافذ شحن السيارات الكهربائية ومساند الأذرع.
وتُظهر مجموعة منفصلة من بيانات القيمة المضافة، التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الأجزاء من المكسيك وكندا شكلت نحو 10% من قيمة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة عام 2020، مع تشكيل المكونات من الصين 5.4%.
يقول المسؤولون التنفيذيون في صناعة السيارات إن خطط ترامب قد تجبر الصناعة أيضا على إعادة التفكير في سلاسل التوريد الخاصة بها بطرق أخرى.
ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية هذا العام، بما في ذلك ضريبة بنسبة 100% على المركبات الكهربائية الصينية، رغم أن هذه المركبات تمثل 1% فقط من سوق المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة العام الماضي.
من شأن الحظر المفروض على البرامج الصينية أن يجبر شركات صناعة السيارات الغربية وغيرها من شركات صناعة السيارات الآسيوية على إيجاد موردين جدد للتكنولوجيات، وهو تحد كبير بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته الشركات الصينية.
تخفيف الأضرارويمكن لشركات صناعة السيارات تعزيز الإنتاج الأميركي، وامتصاص الضربة المالية من خلال خفض التكاليف أو رفع الأسعار.
وتمتلك شركات ديترويت الثلاث (جنرال موتورز وفورد وكرايسلر) طاقة احتياطية كافية في الولايات المتحدة لتحويل الإنتاج من المكسيك وكندا. ومع ذلك، ستكون هذه ممارسة أكثر كلفة وتستغرق وقتا أطول بالنسبة للمنافسين الأوروبيين.
وقد تتمكن فولكس فاغن من تحويل بعض التصنيع إلى مصنعها الجديد للسيارات الكهربائية في كارولينا الجنوبية، حيث من المتوقع أن تتم صناعة مركباتها من طراز سكاوت، وعلى النقيض من ذلك، لا تمتلك "بي إم دبليو" ومرسيدس بنز سوى طاقة احتياطية قليلة في مصانعهما في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات صناعة السيارات الأوروبية إن شركات السيارات تعرف كيفية خفض التكاليف، ولديها قدرة مذهلة على تجنب الانهيار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين البريطانية لتصنيع السيارات: "أعتقد أننا أكثر مرونة"، مستدركا أنه "من الواضح أن الحمائية والتعريفات الجمركية ليست جيدة للاقتصاد على الإطلاق".