في إطار حملة ال ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة، نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة لقاءاً بعنوان " المرأة الريفية فى القيادة الاجتماعية وريادة الأعمال .. تحديات وحلول"، وذلك بمشاركة خبراء وخبيرات فى ريادة الأعمال.

وافتتحت الورشة مارى لويس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة الريفية واستعرضت جهود اللجنة فى تمكين المرأة اقتصاديا ، واطلاق المجلس العديد من البرامج والمبادرات التى تحقق التمكين، عبر تعليمها حرف بسيطة ومختلفة يمكنها أن تتحول إلى مصدر دخل لها، ومنها مشروع الكمبوست الذي يهدف إلى إعادة تدوير المخلفات الزراعية.

.

وأكدت الدكتورة هالة يسرى مقرر مناوب اللجنة ان اللقاء يهدف الى التوعية بأدوات جديدة للتمكين الإقتصادى تتفق مع طبيعة واحتياجات وامكانات السوق المنتجة والمستهلكة، وتشجيع تكوين كيانات اجتماعية اقتصادية نسائية لرفع المستوى الاقتصادى الاجتماعى للمرأة والأسر الريفية، بالاضافة الى وضع ملامح لإستراتيجية تمكين المرأة الريفية اقتصاديا وفى مجال الريادة الاجتماعية.

بينما استعرضت الدكتورة اميرة الأمين خبيرة إدارة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات دور الجهاز في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية ، وخدمات الجهاز المقدمة للمرأة والتى تتضمن الخدمات المالية وغير المالية ومشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة بالإضافة إلى مبادرات جهاز تنمية المشروعات الخاصة بالمرأة. 

فيما عرضت  راوية الدابي الخبيرة التنموية بمنظمة الاغذية والزراعة الفاو، تدخلات الفاو فى التنمية الريفية، والتزاماتها تجاه مكافحة العنف ضد المرأة وجهود الفاو على المستوى القطرى والإقليمى فى التمكين الاقتصادى والاجتماعي للمرأة.

واستعرض الدكتور حسام بدوى الخبير الوطنى فى التعليم الفنى والتدريب المهنى يونيدو دور ريادة الأعمال في تطوير المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية للمرأة الريفية، لتحقيق استفادة المرأة الريفية من مواردها المحلية لتطوير منتجات مبتكرة، وتمكين المرأة الريفية من تأسيس وإدارة مشروعات صغيرة وحرف يدوية كمصدر دخل مستدام..

بينما أكدت  لمياء المليجي مستشار أول تطوير الأعمال بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي على أهمية زيادة المعارف وتقوية المهارات والقدرات للمرأة الريفية التى يتطلبها سوق العمل المصري.

وانتهى اللقاء بعدد من التوصيات تضمنت بناء القدرات القيادية وتعزيز المشاركة المجتمعية وتغيير النظرة المجتمعية وتوفير الدعم المادي واللوجيستى وتشجيع الريادة الاجتماعية، وإدماج ريادة الأعمال ضمن السياسات الوطنية للتنمية الريفية ، ودعم إنشاء تكتلات نسائية اقتصادية لتحسين الإنتاج والتسويق والحفاظ على الحرف التراثية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العنف ضد المرأة لجنة المرأة الريفية المجلس القومي تحديات وحلول المرأة الریفیة

إقرأ أيضاً:

المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.

تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مما يعيق تحقيق المساواة الكاملة للمرأة.

تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.

وانقسمت  الدراسة إلى ستة  فصول رئيسية  تمثلت في :

الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".

واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يهنئ سيدات المحافظة في يوم المرأة العالمي
  • باسل رحمي: الجهاز مول مشروعات المرأة بـ 17.4 مليار جنيه
  • محافظ الغربية يهنئ السيدات في اليوم العالمي للمرأة
  • المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
  • مركز ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس يعزز التعاون بين البحث العلمي والصناعة في القناة وسيناء
  • النائب العام: الحملة الوطنية للعمل الخيري‬ تعزز التكافل والعطاء وتؤكد ريادة المملكة في مجال الأعمال الخيرية
  • النائب العام: الحملة الوطنية للعمل الخيري‬⁩ تعزز التكافل والعطاء وتؤكد ريادة المملكة في مجال الأعمال الخيرية
  • راشد بن حميد: تطوير بيئات داعمة للابتكار وريادة الأعمال
  • وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات
  • المصريين الأحرار ينظم ندوة مكبرة لتعزيز الوعي الاقتصادي وريادة الأعمال بأسيوط