المرأة الريفية في القيادة الاجتماعية وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
في إطار حملة ال ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة، نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة لقاءاً بعنوان " المرأة الريفية فى القيادة الاجتماعية وريادة الأعمال .. تحديات وحلول"، وذلك بمشاركة خبراء وخبيرات فى ريادة الأعمال.
وافتتحت الورشة مارى لويس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة الريفية واستعرضت جهود اللجنة فى تمكين المرأة اقتصاديا ، واطلاق المجلس العديد من البرامج والمبادرات التى تحقق التمكين، عبر تعليمها حرف بسيطة ومختلفة يمكنها أن تتحول إلى مصدر دخل لها، ومنها مشروع الكمبوست الذي يهدف إلى إعادة تدوير المخلفات الزراعية.
وأكدت الدكتورة هالة يسرى مقرر مناوب اللجنة ان اللقاء يهدف الى التوعية بأدوات جديدة للتمكين الإقتصادى تتفق مع طبيعة واحتياجات وامكانات السوق المنتجة والمستهلكة، وتشجيع تكوين كيانات اجتماعية اقتصادية نسائية لرفع المستوى الاقتصادى الاجتماعى للمرأة والأسر الريفية، بالاضافة الى وضع ملامح لإستراتيجية تمكين المرأة الريفية اقتصاديا وفى مجال الريادة الاجتماعية.
بينما استعرضت الدكتورة اميرة الأمين خبيرة إدارة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات دور الجهاز في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية ، وخدمات الجهاز المقدمة للمرأة والتى تتضمن الخدمات المالية وغير المالية ومشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة بالإضافة إلى مبادرات جهاز تنمية المشروعات الخاصة بالمرأة.
فيما عرضت راوية الدابي الخبيرة التنموية بمنظمة الاغذية والزراعة الفاو، تدخلات الفاو فى التنمية الريفية، والتزاماتها تجاه مكافحة العنف ضد المرأة وجهود الفاو على المستوى القطرى والإقليمى فى التمكين الاقتصادى والاجتماعي للمرأة.
واستعرض الدكتور حسام بدوى الخبير الوطنى فى التعليم الفنى والتدريب المهنى يونيدو دور ريادة الأعمال في تطوير المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية للمرأة الريفية، لتحقيق استفادة المرأة الريفية من مواردها المحلية لتطوير منتجات مبتكرة، وتمكين المرأة الريفية من تأسيس وإدارة مشروعات صغيرة وحرف يدوية كمصدر دخل مستدام..
بينما أكدت لمياء المليجي مستشار أول تطوير الأعمال بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي على أهمية زيادة المعارف وتقوية المهارات والقدرات للمرأة الريفية التى يتطلبها سوق العمل المصري.
وانتهى اللقاء بعدد من التوصيات تضمنت بناء القدرات القيادية وتعزيز المشاركة المجتمعية وتغيير النظرة المجتمعية وتوفير الدعم المادي واللوجيستى وتشجيع الريادة الاجتماعية، وإدماج ريادة الأعمال ضمن السياسات الوطنية للتنمية الريفية ، ودعم إنشاء تكتلات نسائية اقتصادية لتحسين الإنتاج والتسويق والحفاظ على الحرف التراثية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة لجنة المرأة الريفية المجلس القومي تحديات وحلول المرأة الریفیة
إقرأ أيضاً:
اللامركزية وريادة الأعمال: تمكينٌ لتحقيق "عُمان 2040"
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان، ممثلة بلجنة الاقتصاد وسوق العمل، هذا الأسبوع ندوة مهمة حول اللامركزية ودورها في الاقتصاد وسوق العمل، بمشاركة خبراء من ألمانيا، هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية تطبيق ممارسات لامركزية لدعم التنمية المتوازنة وتعزيز التنافسية الاقتصادية، بما يواكب رؤية "عُمان 2040".
اللامركزية ليست مجرد هيكل إداري؛ بل هي ركيزة أساسية لتحفيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال، من خلال نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية، تصبح الجهات الأقرب إلى الواقع قادرة على اتخاذ قرارات تناسب احتياجات المجتمع المحلي. ويؤدي هذا بدوره إلى خلق بيئة مرنة تُعزز الابتكار وتُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل متوازن.
وعلى مستوى دعم التنوع الاقتصادي، تُعد اللامركزية أداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. فمن خلال توزيع الصلاحيات والموارد، يمكن لكل محافظة أن تركز على تطوير قطاعاتها الاقتصادية وفقًا لميزاتها النسبية. على سبيل المثال، يمكن لمحافظة ظفار تعزيز ريادة الأعمال في مجال السياحة البيئية والاستفادة من طبيعتها الخلابة وموسم الخريف والصرب والشتاء لجذب السياح، مما يتيح إنشاء مشاريع مثل النزل البيئية والفعاليات الثقافية، في المقابل يمكن أن تُبرز محافظة الداخلية ريادتها في الصناعات الحرفية والتقليدية، مع تطوير منتجات سياحية فريدة تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.
أما على صعيد تعزيز الابتكار، تُشير الدراسات إلى أن اللامركزية تُحفز الإبداع بنسبة تصل إلى 25% في المناطق التي تتمتع بصلاحيات محلية مقارنةً بالمناطق المركزية، يفتح هذا المجال أمام الشباب ورواد الأعمال في كافة محافظات السلطنة لإنشاء مشاريع تخدم مجتمعاتهم وتُلبي احتياجات أسواقهم المحلية. تجربة شركة ناشئة في محافظة مسقط مثل "O Taxi"، التي أصبحت منصة محلية ناجحة للنقل الذكي، تُبرز كيف يمكن للمبادرات المحلية أن تنمو بسرعة عندما تكون القرارات الإدارية والتشريعية داعمة وموجهة.
رؤية "عُمان 2040" تضع التوازن التنموي بين جميع مناطق السلطنة كأولوية قصوى، ومن خلال اللامركزية، يمكن تحقيق هذا التوازن عبر توزيع الموارد والخدمات بشكل عادل، مما يُسهم في تعزيز التنمية في المناطق النائية، على سبيل المثال، مشروع "المدينة الاقتصادية بالدقم" يعكس كيف يمكن للمناطق النائية أن تتحول إلى مراكز جذب استثماري وريادي من خلال التمكين الإداري والتنظيمي؛ حيث اجتذبت المنطقة استثمارات الاقتصاد الأزرق في قطاعات مثل الصناعة والطاقة واللوجستيات.
التجربة الألمانية في اللامركزية تُعد نموذجًا مُلهمًا يمكن الاستفادة منه في السلطنة فقد ساهمت السياسات اللامركزية في ألمانيا في زيادة عدد المشاريع الريادية بنسبة 15% خلال العقد الأخير، مع توزيع الفرص بشكل عادل بين المدن والمناطق الريفية، على سبيل المثال، منطقة بافاريا في ألمانيا تُعرف بقدرتها على دعم رواد الأعمال من خلال برامج تمويل محلية ومراكز دعم ابتكار، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في كيفية تعزيز الاقتصاد الإقليمي عبر السياسات المحلية.
وبتطبيق سياسات مشابهة في عُمان، يمكن تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص على مستوى المحافظات لتطوير بنى تحتية مستدامة، مثل إنشاء مراكز حضانة أعمال ومناطق اقتصادية حرة مخصصة لكل محافظة، تُعزز من قدرة رواد الأعمال على الابتكار والمنافسة.
ومع النماذج الناجحة التي نراها محليًا ودوليًا، يمكن أن تصبح عُمان مركزًا رياديًا عالميًا يعكس طموحاتها الوطنية ويضعها في مصاف الدول الرائدة؛ إذ إن تعزيز تطبيق اللامركزية في عُمان سيسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040" من خلال تمكين المحافظات، وتشجيع الابتكار، وتوفير فرص متكافئة للنمو والازدهار الاقتصادي.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات