نائب رئيس الشركة الروسية: محطة الضبعة تمثل طفرة كبيرة في مسيرة التنمية بمصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أليكسي كونينينكو، نائب رئيس الشركة الرسية، ومدير مشروع محطة الضبعة النووية، من الجانب الروسى: إن المشروع لا يقتصر على توفير الطاقة النظيفة فقط، بل يعد محرك لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن المحطة تمثل طفرة كبيرة في مسيرة التنمية بمصر.
وأضاف نائب رئيس الشركة الرسية، في كلمة له خلال المنتدي النووي الخامس لتطوير الصناعات النوويه: أن الشركات الروسية تعمل بشكل وثيق مع الشركاء المصريين لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والسلامة، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لضمان النجاح الكامل للمشروع.
وقال كونينينكو: “نعمل كفريق واحد لتطوير البنية التحتية وإطلاق المشروع بنجاح، مع التركيز على تدريب وتطوير الكوادر البشرية لضمان استدامة تشغيل المحطة”.
وأوضح، أن محطة الضبعة النووية تم تصميمها لتوفير طاقة نظيفة وآمنة، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد على وحدات مفاعلات نووية تُعد من بين الأكثر أمانًا في العالم، حيث تتحمل المفاعلات الزلازل التي تصل شدتها إلى 9 درجات، والأعاصير، وحتى سقوط طائرة نقل كبيرة دون أن تتأثر.
وأشار “كونينينكو” إلى أن نسبة العمالة المصرية في المشروع بلغت 82.8% من إجمالي العاملين، ما يعكس التركيز على الاستفادة من الخبرات المحلية.
وأوضح، أنه عند التشغيل الكامل، ستوفر المحطة حوالي 5000 وحدة طاقة دائمة وعالية الكفاءة، مما يجعلها ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتأمين مصادر الطاقة المستدامة .
ويأتي هذا المنتدى في إطار الجهود الرامية لتنفيذ البرنامج النووي المصري، الذي يهدف إلى إنشاء أول محطة نووية في منطقة الضبعة.
ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بمتطلبات التوريدات الخاصة بالمشروع، مما يسهم في تعزيز فرص مشاركتها في تنفيذ المحطة النووية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجانب الروسي الضبعة النووية الطاقة مصر محطة الضبعة النووية معايير الجودة والسلامة
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟