عياد رزق: قانون الضمان الاجتماعي يحسن شبكة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد عياد رزق ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحد من التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن القانون يعزز من توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر وكذلك الأشخاص ذوي الهمم والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون يعزز من إلزام الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، وهي خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها أولية من أولويات الحكومة والقيادة السياسية وفي إطار المفهوم الشامل والكامل لحقوق الإنسان.
وشدد عياد رزق ؛ على أن نجاح القانون يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز قوة الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، بما يضمن الاستقرار المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي عياد رزق قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
العمل في 2025.. إصدار القانون الجديد وملايين الوظائف للشباب ومزيد من الدعم للمؤسسات المتعثرة
استمرارًا لسلسلة الجهود التي بذلتها وزارة العمل خلال العام الماضي 2024، هناك خطة عمل محددة الأهداف في العام الجديد 2025، وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتوفير الحماية والدعم للأكثر احتياجًا.
وأكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أنهم يتطلعون لسرعة إصدار قانون العمل الجديد، بعد الانتهاء من مناقشته بمجلسي النواب والشيوخ والتصديق عليه، إذ يطرأ على القانون الجديد الكثير من التغييرات في الأجور والترقيات وإجازات الوضع بما يتوافق مع ظروف المرأة العاملة، فضلًا عن تعزيز حقوق الأشخاض ذوي الإعاقة.
ومن بين خطط وزارة العمل بالعام الجديد، الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتخريج أجيال من الشباب المحترف والقادر على مواجهة متطلبات واحتياجات السوق والتكيف مع التطورات الجديدة.
الاستمرار في التوسع بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال الفرق الميدانية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالميادين العامة ومواقع العمل، وأيضًا التواصل مع أصحاب العمل.
التوسع في منظومة التدريب من أجل التشغيل، والتعاون مع القطاع الخاص لإيجاد مزيد من فرص العمل للشباب، حيث نجحت وزارة العمل في المساهمة في تراجع نسبة البطالة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من 13% في عام 2014 إلى 6.9 % في عام 2024، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الوطنية الشريكة، وتنظيم ملتقيات التوظيف على مستوى محافظات الجمهورية.
الاستمرار في تقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم مزيد من الدعم للعمال المتعثرة مؤسساتهم، من خلال صندوق إعانة الطوارئ، وكان وزير العمل قد أعلن عن زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.