عياد رزق: قانون الضمان الاجتماعي يحسن شبكة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد عياد رزق ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحد من التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن القانون يعزز من توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر وكذلك الأشخاص ذوي الهمم والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون يعزز من إلزام الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، وهي خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها أولية من أولويات الحكومة والقيادة السياسية وفي إطار المفهوم الشامل والكامل لحقوق الإنسان.
وشدد عياد رزق ؛ على أن نجاح القانون يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز قوة الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، بما يضمن الاستقرار المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي عياد رزق قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يضمن حقـوق الفئات الأولى بالرعاية
أكد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجًا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية اجتماعية منها فئات ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.
وقال «شكيب» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ورعاية الأطفال وغيرها من البرامج التي تدعم مظلة الحماية الاجتماعية لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، ونسب التضخم.
وأضاف أن مشروع القانون يضمن كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية لذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبني الدعم المشروط لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادية.