أكد عياد رزق ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحد من التضخم وارتفاع الأسعار.


وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن القانون يعزز من توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر وكذلك الأشخاص ذوي الهمم والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.


وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون يعزز من إلزام الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، وهي خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها أولية من أولويات الحكومة والقيادة السياسية وفي إطار المفهوم الشامل والكامل لحقوق الإنسان.


وشدد عياد رزق ؛ على أن نجاح القانون يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز قوة الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، بما يضمن الاستقرار المجتمعي. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي عياد رزق قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

ما هي موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقاً للقانون ؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 


نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، حيث تسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويُستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونى الشخصى ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك  وذلك طبقا للمادة الأولى من القانون .


نصت المادة 87 من القانون على أن تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
5- القروض التى تعقد لصالحة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.
وللمجلس الحق فى الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. السبت
  • ما هي موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقاً للقانون ؟
  • المستندات المطلوبة لإثبات صحة الاعتراض في الضمان الاجتماعي
  • ما هي شروط الجمع بين معاشين للمستحقين في قانون التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها
  • رئيس قوى عاملة النواب: الرئيس السيسي قدم مشروعا عادلا خلال القمة العربية يضمن حقوق الفلسطينيين
  • اليونيسف”: المغرب خلق نقطة تحول تاريخية في مسار تعميم الحماية الاجتماعية على الأطفال
  • النيابة العامة: الموقوفون في “شبكة جيراندو” حصلوا على كافة الضمانات القانونية
  • خلي بالك.. 7 أمور تحرمك من الدعم النقدي
  • اعتماد "السجل الاجتماعي الموحد" لتوزيع قفة رمضان
  • هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟.. قانون التأمينات الاجتماعية يجيب