رئيس الوزراء الفلسطيني: وضعنا خطة لتوحيد المؤسسات الرسمية بالضفة وغزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الإثنين، 02 ديسمبر 2024، إن الحكومة وضعت خطة لتوحيد المؤسسات الرسمية في الضفة الغربية، وقطاع غزة .
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وبمشاركة واسعة من وفود عدة دول ورؤساء منظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية وإغاثية.
وأضاف مصطفى، " نقوم بوضع خطط لإعادة التعافي والإعمار في قطاع غزة".
وأكد رفض القيادة الفلسطينية لإعادة احتلال قطاع غزة، أو تغيير جغرافيته، أو تهجير سكانه.
اقرأ أيضا/ انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لدعم غـزة في القاهرة
وأشار مصطفى، إلى أن إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة التي تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وتابع، " الأونروا تواجه محاولات تقويض عملها مما يتطلب تحركا دوليا عاجلا للتصدي لتلك المحاولات".
وترأس وفد دولة فلسطين في المؤتمر رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، وضم الوفد: وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، وسفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح.
ويأتي انعقاد المؤتمر من أجل الاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: عدم منح تراخيص جديدة للمنشآت الصناعية داخل الكتلة السكانية
اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، وبحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى كفر الشيخواستعرض خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ التي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدانا، والموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، وجرت مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وموقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة التي تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى كفر الشيخ.
وأكد الوزير أن كفر الشيخ واحدة من أهم المحافظات التي سيجري تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية ودراسة آليات استكمال تخطيط باقي المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية.
جولات ميدانية لحل أي تحديات تواجه المستثمرين الصناعيينوأكد استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كل المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التي تواجه أي مستثمر صناعي بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث أسباب التعثر.
وأشار وزير الصناعة إلى استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية، ويجري تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية