امعان المليشيات في انتهاكاتها وسياسة التجويع والحوثنة تؤكد صوابية قرار انتفاضة الثاني من ديسمبر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت مجرياتُ الأحداث طيلة سبع سنوات من انتفاضة الثاني من ديسمبر صوابية قرار الانتفاضة التي دعا لها الزعيم علي عبدالله صالح وأنها شر لابد منه وما يزال كذلك بالنظر إلى مخططات الميليشيات التدميرية والعبثية بحق الوطن وحقوق وممتلكات المواطن.
وبالنظر إلى ممارسات المليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية والتي حرمت فيها الموظفين من مرتباتهم رغم الإتاوات والضرائب والجبايات وعائدات المؤسسات الإيرادية كموانئ الحديدة وواردت النفط والغاز والاتصالات، والجمارك المستحدثة وغيرها، ناهيك عن تهربها من المساءلة والشفافية بحجب الموازنة العامة للحكومة عن البرلمان بذريعة الخوف من تسريبها إلى مجلس الأمن.
ذرائع حوثية لإخفاء الحقيقة التي تخشى في ظلها من انفضاح أمرها جراء التعرف على الإيرادات المهولة التي تتحصل عليها وطريقة صرفها بهدف الإثراء والتكسب الشخصي لقيادات السلالة على حساب إفقار وتجويع اليمنيين الأمر الذي رفضته القيادة التاريخية للمؤتمر ممثلة بالزعيم المؤسس علي عبدالله صالح والأمين العام عارف الزوكا، وأكدت حرصها في أكثر من مناسبة على أن تصب الأوعية الإيرادية في البنك المركزي وأن يتم صرفُ المرتبات بانتظام ولو بالحد الأدنى وفضلت الوقوف في صف الشعب وإن كان الثمن بذل المهج والأرواح رخيصة لأجل ذلك.
منذ سبع سنوات وميليشيا الحوثي تقوم بإدخال مفاهيم مغلوطة ومتطرفة على العملية التعليمية من خلال تغيير وتحريف المناهج بمئات التعديلات،، الأمر الذي عارضه المؤتمر بشدة كونه أمرا يجب أن يخضع لإجماع كافة المكونات السياسية لا ان يتم تسخيره في خدمة أجندات ومشروع جماعة بعينها، ووقف الزعيم صالح ورفيق دربه الأمين عارف الزوكا سداً منيعا أمام تنفيذه حتى آخر لحظات حياتهم المجيدة.
خلال سبع سنوات ارتكبت الميليشيا مجازر وظيفية بإقصاء عشرات الآلاف من الموظفين المؤهلين في مختلف مؤسسات الدولة خصوصا المؤسسة الأمنية والعسكرية واستبدالهم بموالين لها ما يعكس أن الدعوة التي أطلقها الزعيم صالح في وصاياه العشر برفض المؤسسة العسكرية تنفيذ توجيهات الميليشيات هي من منطلق الحرص على بقاء الجيش مدافعا عن الثورة ومكتسباتها وليس مسخرا في خدمة مشروع الميليشيات التدميري وأجندات إيران العبثية في اليمن.
مراقبون يؤكدون أن الوصايا التي أطلقها الزعيم كانت بمثابة وصفةٍ ناجعةٍ لمداوة مرض الميليشيا الخبيث والذي استفحل خلال السنوات الماضية برفضها لأي حلول سياسية أو اتفاقات تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية ما يعكس أن الانتفاضة المستمرة في وجهها هي السبيل لإنهاء صلفها وممارساتها العبثية بحق مقدرات الوطن وحقوق وممتلكات المواطن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.