وكيل زراعة الغربية يوجه بانضباط العمل بالجمعيات وتلبية رغبات المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أجري الدكتور ناجح فوزى وكيل زراعة الغربية اليوم جولة ميدانية لزيارة الادارة الزراعية بقطور وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظامه بالإداره والجمعيات الزراعية.
كما يأتي ذلك بمشاركة المهندس فخري باز مدير عام الادارة العامة للارشاد الزراعى ، والمحاسب العفيفي بسيونى مدير إدارة المتابعة المالية و التعاونية بالإدارة العامة للتعاون الزراعى .
وجاء ذلك فى اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق ، واللواء محافظ الغربية أشرف الجندى.
كما راجع وكيل وزارة الزراعة سجلات الحيازات وكذا مراجعة اعمال حماية الأراضى وتم عمل جاشنى على عملية صرف الأسمدة .
كما باشر جرد المخازن و الخزينة ومطابقة رصيد المخازن بالرصيد المنصرف للجمعية الزراعية بالمنظومة.
وشدد وكيل وزارة الزراعة بالغربية على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين وتوفر مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة ومبيدات في منافذ الإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية.
كما تفقد وكيل وزارة الزراعة جمعيات العمه ، والرياينه ، واميوط ، ووجه العاملين بالمتابعة الكاملة للزراعات الشتوية على الطبيعة.
كما اكد وكيل وزارة الزراعة بضرورة التزام المزارعين بتطبيق التوصيات الفنية للمحاصيل القائمة بدايه من الزراعة وحتى الحصاد للحصول علي اعلي انتاجيه ، مع الالتزام بالاصناف المعتمدة من قبل وزارة الزراعة المقاومة للامراض ، وأنسب مواعيد للزراعة، وكيفية الإستغلال الأمثل لوحدة المساحة الزراعية ، لتحقيق العائد الإنتاجي الأعلى للمزارع .
كما وجه مفتشى حماية الأراضى بأهمية التواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات اوتعديات على الأراضى الزراعية ، والإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد مشيرا إلى المتابعه المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات ، وأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات ، ومحاسبة المقصرين.
وخلال الجولة التقى وكيل الزراعة بعدد من المزارعين واستمع إلى شكواهم ، مؤكدا لهم ان هدفة الرئيسي هو حل مشاكلهم ، التي لن تتم إلا من خلال التواجد الميداني للوقوف على المشكلات على الطبيعة ومعرفه احتياجات المزارعين على ارض الواقع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، للعمل على إيجاد أفضل الحلول الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى ، يأتى ذلك في إطار حرص وكيل وزارة الزراعة بالغربية على التواصل المباشر مع المزارعين لتلبية احتياجاتهم ، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .
كما اتسم اللقاء بجو من الود والحوار المفتوح ، حيث أنصت وكيل الوزارة إلى آرائهم وتعليقاتهم باهتمام بالغ ، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع المزارعين يأتي على رأس أولوياته ، وأن مكتبه مفتوح للجميع .
كما أعرب المزارعين عن سعادتهم بوجود وكيل وزارة الزراعة بالغربية بينهم ، معبرين عن تقديرهم لهذا التواصل المباشر ، مما يعكس اهتمامه الحقيقي بمصالحهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية المزارعين تطوير الأداء وكيل الزراعة بالغربية الأراضي المزيد المزيد وکیل وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا