الفلاحين تكشف حقيقة تراجع مساحات زراعة القطن بمصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نفي حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ما تناولته بعض المواقع المشبوهه حول تراجع مساحات زراعة القطن في مصر مؤكدا ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة احيت زراعة القطن بعدما كادت أن تندثر.
ولفت “ أبوصدام” خلال تصريحات له ، إلى أن مساحات زراعة القطن كانت الموسم الماضي 255 الف فدان والموسم قبل الماضي كانت 216 الف فدان فيما وصلت هذا الموسم لنحو 311 الف فدان
وأضاف نقيب الفلاحين أن الحكومه وفي اطار العمل علي تشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القطن التزمت بوضع سعر ضمان مجزي لشراء القطن قبل الزراعه حيث وضعت سعر 10جنيه لقنطار القطن بالوجه القبلي و12 الف جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري و قررت التزامها بالشراء بأسعار الضمان رغم انخفاض اسعار القطن عالميا عن اسعار الضمان كما وفرت الحكومه تقاوي قطن معتمده عاليه الانتاجيه وانشات مراكز لتسهيل تجميع القطن في نظام جديده يعرف بنظام المزايده ليحصل المزارعين علي اعلي سعر ممكن ولضمان جودة الاقطان واحتفاظها بسمعتها العالميه كما بذلت جهود كبيره لتطوير المغازل والمعالج وتسعي لافتتاح اكبر مصنع في الشرق الاوسط بالمحله الكبري لصناعة الغزل والنسيج .
واشار ابوصدام ان القطن المصري من افضل الاقطان في العالم ويتميز بمتانة ونعومة التيله وجودته العاليه التي تؤهله لصناعة افخم انواع الملابس مشيرا الي ان منظومة تسويق الاقطان تهدف لضمان حصول المزارعين علي اعلي سعر وتحافظ علي جودة الاقطان
وأكد عبدالرحمن ان انتاجية الموسم الحالي تصل لنحو 2 مليون قنطار تقريبا انه تم بيع أكثر من 300 الف قنطار منهم بسعر الضمان المعلن وجاري بيع باقي الانتاج بمزادات طبقا لنظام المزايده
مؤكدا ان بعض المزراعين باعوا محصولهم لتجار باسعار اقل من سعر الضمان لحاجتهم للمال
وان تدني سعر القطن عالميا هو السبب الاساسي في تاخر المزادات لعدم رغبة الشركات الخاصة في الشراء باسعار الضمان المعلنه مناشدا الحكومه بحل هذه المشكلة في تسرع وقت ممكن تماشيا مع رغبة المزارعين .
وأشار الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن الى أن منظومة التسويق الجديدة مستمرة للعام السادس على التوالى، حيث بدأت موسم 2019 بمحافظتى الفيوم وبنى سويف ثم اضيف اليهما محافظتى الشرقية والبحيرة موسم 2020 وتم التعميم بكافة محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021، وتهدف منظومة التدوال القضاء علي ما يسمي بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليًا بسعره في الاسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى لتحقيق اكبر قدر من الشفافية وبهدف تحقيق وتعظيم ربحية المزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسي القطن زراعة القطن الأقطان مساحات زراعة القطن منظومة التسويق المزيد المزيد مساحات زراعة القطن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. تشخيص سطحي لتحديات استدامة الضمان
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
لا أعتقد أبداً أن رئيس الوزراء #جعفر_حسان يقبل ما فعله #وزير_العمل وما تحدّث به أمام لجنة العمل النيابية، فكلماته، وإذا تجاوزنا إساءاته واتهاماته لي ولعدد كبير من زملائي في #مؤسسة_الضمان دون سبب، إلا أن محاولته التركيز على قضايا ثانوية، من خلال نزعها من سياقها وتشخيص التحديات التي تهدّد مؤسسة الضمان تشخيصاً سطحياً، من خلال حديثه عمّا أسماه “العبث” و “المحسوبيات” و “الشعبويات” التي كادت على حدّ وصفه تُودِي بحياة المؤسسة، ما هي إلا #نظرة_سطحية قاصرة أراد من خلالها تبرير قراره بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة دفعةً واحدة، في قرار غير مسبوق وغير مبرَّر، وأنا متأكد بأنه سيكون له #تداعيات_سلبية على أداء المؤسسة، على العكس مما قاله الوزير.!
وبصرف النظر عن الإساءة التي وجّهها الوزير لي شخصياً، إلا أنني أخاطبه من باب الحرص على مؤسستنا العريقة الأصيلة الناجحة، من قبل أن يأتي وزيراً ورئيساً لمجلس إدارتها بخمسة وأربعين عاماً وخمسة أشهر، وقد مرّت بمراحل كثيرة شهدت خلالها تعديلات تشريعية عديدة على قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبقيت قوية صامدة صلبة، بالرغم مما تواجهه اليوم من مخاطر وتحديات كبيرة، لم يتطرق الوزير إلى أيٍّ منها وهو يتحدث أمام النواب عن استدامة المؤسسة، وعن المحسوبيات وغيرها.!!!
مقالات ذات صلة أمطار غزيرة متوقعة في معان والعقبة وتحذيرات من السيول 2025/03/06إذا كنتَ يا وزير العمل تخشى فعلاً على مؤسسة الضمان وتريد أن تضمن استدامتها المالية والتأمينية، فعليك أن تضع أصبعك على الجرح، والمخاطر الكبيرة الحقيقية التي تهدّد هذه الاستدامة.. وأرجو أن تكون على اطلاع تام بها.
وأدعوك أن تقرأ أرقام المؤسسة بتحليل عميق وبرؤية مستقبلية، لتدرك أن بعض الممارسات الحكومية باتت تشكّل تهديداً لاستدامة الضمان، بالرغم من أن الاستدامة مضمونة بموجب القانون، بمعنى أن المؤسسة لن تصل قط إلى مرحلة العجز المالي الكبير بإذن الله، ولن أقول لك كيف.!
إذا كنتَ يا معالي الوزير حريصاً على مؤسسة الضمان ومركزها المالي واستمرارها بتأدية رسالتها الاجتماعية والاقتصادية فعليك قبل كل شيء أن تقنع الحكومة بما يلي:
أولا: التوقف التام والفوري عن الإحالة القسرية على التقاعد المبكر لموظفيها. فلا يجوز أن تحل الحكومة مشكلاتها المالية على حساب مؤسسة الضمان بتحمليها عبئاً تقاعدياً هائلاً.
ثانياً: إعادة نسبة الاشتراكات التي كانت تتحمّلها عن المؤمّن عليهم العسكريين إلى ما قبل قبل صدور قانون الضمان المعدّل رقم (11) لسنة 2023. والتي كانت محسوبة ما قبل التخفيض على أساس إكتواري.
ثالثاً: التوقف عن الاقتراض من أموال الضمان وتخفيض محفظة السندات الحكومية تدريجياً لتصل إلى النسبة المعيارية التي لا تزيد على ( 35% ) من إجمالي موجودات الضمان.
رابعاً: إعادة هيكلة مجالس الضمان الثلاثة؛ مجلس الإدارة، ومجلس الاستثمار، ومجلس التأمينات، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة المؤسسة وصندوق استثمار أموالها. ووقف أي تدخّل حكومي فيها خارج نطاق القانون، ومن ذلك ضبط ممارسات رئيس مجلس الإدارة “وزير العمل” وفقاً للصلاحيات المحددة في القانون دون تدخل في الشؤون التنفيذية بالمؤسسة.
من جهة أخرى ذات صلة، أُذكّرك بما كتبتُه قبل فترة وجيزة عن عدد من محاور عمل مؤسسة الضمان استراتيجياً، وأنّ النجاح فيها يقود إلى استدامة النظام التأميني لأمد بعيد، وذكرت منها:
١) التوسع في التأمينات، بحيث نتعدّى الحدود الدنيا من التأمينات التي نصّت عليها الاتفاقيات الدولية، ومن ضمن التأمينات التي تحتاج إلى تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي، وتأمين الإعانات، وتأمين البطالة الكلي.
٢) التوسع في الفئات المشمولة بمظلة الضمان، لتشمل كل المشتغلين وكافة أشكال العمل وأنماطه الحديثة، بما في ذلك العمالة المنزلية، والزراعية، وقطاعات العمل غير المنظم.
٣) دعم برامج الحماية الاجتماعية وتكاملها من أجل ترسيخ أرضية الحماية الاجتماعية في المملكة بالشراكة الكاملة مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ذات الصلة.
٤) توحيد التأمينات وتطبيقها على الجميع بدون استثناء أو تمييز، لا على أساس القطاع ولا على أساس الجنسية، بما يحقق الحماية المنشودة، والملاءة المالية للمؤسسة.
٥) استثمار أموال المؤسسة بطريقة مهنية بما يحقق عائداً مجزياً على استثمارها لا يقل عن ( 9% ) اسميّاً، أي عائد قريب مما تطلبه الدراسات الإكتوارية من أجل التوازن والديمومة المالية للمؤسسة.
كل ذلك بهدف الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي Dynamic Social Security في المملكة، أي ضمان مُستدام، متاح للجميع، كفؤ، فعّال، يوفر الحماية وحدود الكفاية الاجتماعية للجميع. فكيف تقول يا وزير العمل “متهكَماً” بأن توسيع التأمينات لا يعجبني.؟!
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025