أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أنه ورغم دخول  "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، إلا أن التحديات مازالت تقف عائقا كبيرا أمام ريادة التبادل التجاري بين الأعضاء، وعلى رأس هذه المعوقات البنية التحتية للنقل والاتصالات، وإمكانية الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركية والحدودية.

أوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة.، وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.

أشار سكرتير عام النقل الدولي، أن هذه الإتفاقية  تعد فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوكمة البيئية والتجارية في القارة الأفريقية بوصفها المفتاح لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة في القارة السمراء.

أكد أن التقديرات تشير إلى أن عجز البنية الأساسية في أفريقيا يتطلب استثمارًا سنويًّا يتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار، مع فجوة تمويلية تتراوح ما بين 68 و108 مليارات دولار، وأن معالجة هذه الفجوة؛ يتطلب إضافة إلى الموارد المالية، نهجًا تعاونيًّا يشمل الحكومات أيضًا، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين.

أضاف السمدوني ، أن ضعف البنية التحتية هناك يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى، كما طالب بتعزيز الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري.

أوضح أن النقل البري في الدول الإفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في إفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوها بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في إفريقيا لايملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر الذى جعل من تكلفة النقل في إفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم .

وقال إن السكك الحديدية لا تقل سوء عن النقل البري، مشددا على  أهمية النقل البحري الذي يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية في تزايد مستمر.

أكد السمدوني ،أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الإفريقية، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا.

شدد على أهمية تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشكل مستدام، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة.

نوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وبلغ قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل  6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التبادل التجاري غرفة القاهرة التجارية منطقة التجارة الحرة عمرو السمدوني المزيد المزيد البنیة التحتیة النقل البحری ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

دعما لاستقرار السوق العالمية..”أوبك بلس”: زيادة تدريجية لإنتاج النفط بداية أبريل

البلاد – الرياض
أكدت الدول الأعضاء في “أوبك+”، التي أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر الماضي بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل القادم ، مع الحفاظ على المرونة وفقًا لمستجدات السوق. وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
جاء ذلك ضمن مخرجات الاجتماع الافتراضي للدول الثماني (المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان) لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية،. بحسب “واس”. وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أكدت الدول التزامها الجماعي الكامل بالامتثال للتعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في 3 أبريل 2024، كما أكدت الدول عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يتجاوز الحصص المحددة منذ يناير 2024، وذلك وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، على أن يتم استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
ووافقت الدول التي تجاوزت إنتاجها المقرر على تقديم تعويضاتها بشكل مبكر، بحيث يتم تعويض كميات الإنتاج الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الحالي ونشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة: بناء الشراكات مع الدول الأفريقية والعالم سياسة إماراتية متواصلة
  • محمد بن زايد يؤكد حرص الإمارات على بناء شراكات تنموية مع الدول الأفريقية
  • الصين تحدد هدف نمو اقتصادي طموح عند 5% وسط تصاعد التوتر التجاري مع واشنطن
  • مصر تقود القارة الأفريقية للحفاظ على الأمن المائي.. مشروع الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية ومراكز التنبؤ بالفيضانات وتطهير بحيرة فيكتوريا إنجازات لخدمة القارة السمراء
  • التبادل التجاري وصل لـ4 مليارات.. مدبولي يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإسباني
  • المغرب يستورد 5 آلاف طن من الحديد الليبي وسط مساعٍ لتعزيز التبادل التجاري
  • دعما لاستقرار السوق العالمية..”أوبك بلس”: زيادة تدريجية لإنتاج النفط بداية أبريل
  • طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
  • 90 ٪ من كوردستان.. 250 مليون دولار التبادل التجاري بين العراق وأرمينيا خلال عام
  • بـ قيمة 4.15 مليار دولار.. ارتفاع عجز الميزان التجاري 13% في ديسمبر 2024