شركة تركية عالمية تعتزم الاستثمار في الطاقة والتطوير العقاري بمصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة "انكا" العالمية وهي شركة تركية رائدة في مجالات مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والاستثمار العقاري وإنشاء المراكز التجارية والنفط والغاز، حيث استعرض اللقاء الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري في عدد كبير من المجالات محل اهتمام الشركة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول خطط الشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري في مجالات الطاقة ومشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشروعات الرعاية الصحية ومراكز البيانات وتطوير المطارات.
وأكد «الخطيب» حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري في القطاعات محل الاهتمام المشترك وبما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية ساهمت في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز، وإمكانيات النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية، والسوق الاستهلاكي الكبير، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، والأجور التنافسية، فضلا عن توافر الطاقة والأراضي الصناعية.
ومن جانبه أكد السيد محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة "انكا" العالمية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة لاسيما في ظل توافر العديد من الفرص التي تتوافق مع الاهتمامات الاستثمارية للشركة.
وأضاف أن شركة " انكا" تعد إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجالات البناء والتشييد، مشيرا إلى أن الشركة نفذت مشروعات كبرى في مجالات عديدة.
في عدد كبير من الدول على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن زيارة وفد الشركة للقاهرة تأتي كإحدى النتائج المهمة لزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى إسطنبول ولقاءاته المهمة مع كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية في تركيا واستعراض فرص ومزايا الاستثمار في مصر،
حيث بادرت الشركة ممثلة في رئيسها بتلبية دعوة الوزير لها لزيارة مصر ولقاء دولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء للوقوف على المشروعات والفرص الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط الاستثمارات التركية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المزيد المزيد فی مجالات
إقرأ أيضاً:
التعاون المصري الإيطالي .. قفزة في التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.
أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة
واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.
كما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.